%24 انخفاضا في نسبة العاملين الأجانب الوافدين إلى مصر خلال عام 2023
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاعات الحكومي والقطاع العام والأعمال العام خلال عام 2023، مؤكدا أن بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعات الثلاثة الحكومي و العام و الأعمال العام، بلغ 978 أجنبيا منهم 888 ذكور بنسبة 90.8%، و90 إناثا بنسبة 9.
رصد التقرير، فيما يخص تطور أعداد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام خلال الفترة 2019 - 2023، موضحا أن العاملين الوافدين من الدول الأوروبية يمثلون العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاعات الحكومي والقطاع العام و الأعمال العام عـام 2023 حـيث بلغ 474 أجنبيا بنسبة 48.5%، تليهـا الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبي بنسبة 22.1%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا، وغيرها الأقل في الأعداد حيث بلغ عددهم 19 أجنبيا فـقط بنسبة 1.9%.
فئات العمالة الأجنبية الوافدة لمصروأوضح التقرير أن العمالة الأجنبية، من المتخصصين في المهن، يمثلون العدد الأكبر، من فئات العمالة الأجنبية الوافدة لمصر خلال عام 2023، حيث بلغ عدد أصحاب المهن، 521 بنسبة 53.3%، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 288 بنسبة 29.4%، يليهم فئة العمالة من مشغلي الماكينات وعمال الإنتاج وبلغ عددهم 111 أجنبيا، يمثلون 11.3% من إجمالي عدد الأجانب.
وبلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 695 أجنبي بنسبة 71.1%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 بنسبة 28.9% عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعبئة العامة والإحصاء القطاعات الحكومي العاملين الأجانب العاملین الأجانب الأعمال العام الأجانب فی بلغ عدد عام 2023
إقرأ أيضاً:
نائب: بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام إلى إيران البنك المركزي يرفع نسبة الفوائد على المواطنين
آخر تحديث: 15 فبراير 2025 - 12:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، السبت، عن وجود تحرك نيابي من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد.وقال الفياض، في حديث صحفي، ان “البرلمان سوف يتحرك عبر لجانه المختصة من أجل معرفة أسباب قيام البنك المركزي العراقي برفع سقف الفائدة لشركة كي كارد، على حساب الموظفين والمتقاعدين بدلا من تخفيض رواتب المسؤولين ومنع تهريب المال العام الى ايران، فلا يوجد أي مبرر لرفع سقف الفائدة، رغم ان الفائدة القديمة هي عالية من الأساس”.وبين ان “هذه الخطوة سوف تزيد من كاهل الموظفين أصحاب الرواتب القليلة وكذلك المتقاعدين، فيجب ان تكون إصلاحات البنك المركزي لصالح المواطن وتعزيز دخله الشهري المالي، وليس ضده لصالح الشركات، ولهذا مجلس النواب سيكون له موقف من هذا القرار ،مع عودة عقد جلسات خلال الأسبوع المقبل”.وفي وقت سابق تمكنت لجنة مكافحة الفساد والجرائم الهامة من استعادة اكثر من ثلاثة عشر مليار دينار عراقي من شركة كي كارد عن قيمة مستحقات أرباح مصرف الرشيد للأعوام 2014 صعوداً”، اذ توصلت اللجنة التحقيقية بان الشركة المذكورة قد استولت على ارباح ولاتقوم باعطاء المصرف إلا جزء بسيط منها نهاية كل عام بحجة عدم اكتمال التدقيقات النهائية للأرباح.وكانت محكمة مكافحة الفساد في العراق، أصدرت في 24 كانون الثاني 2021 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مدير شركة (كي كارد)، بتهم فساد كبيرة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين