راصد: 14 نائبا بالمجلس الـ19 لم يقدموا للحكومة أي سؤال على الاطلاق
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
المجلس التاسع عشر أقر 98 تشريعاً خلال 146 عمل تشريعي النائب زينب البدول الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 179 سؤالاً مجلس النواب قدم خلال الأربع سنوات 2516 سؤالاً
أظهر تقرير مركز (راصد) النهائي لمراقبة أعمال مجلس النواب التاسع عشر وأداء الحكومة، أن 14 نائبا بالمجلس لم يقدموا للحكومة أي سؤال على الاطلاق خلال الأربعة أعوام.
وعقد مجلس النواب، وفقا للتقرير، 93 جلسة توزعت على 182 يوم عمل، منها 146 يوم عمل تشريعي، و36 يوم عمل رقابي، مقارنةً 126 جلسة خلال المجلس الثامن عشر توزعت على 205 أيام عمل، منها 170 يوم عمل تشريعي و35 يوم عمل رقابي.
الجانب التشريعيأقر المجلس التاسع عشر 98 تشريعاً خلال 146 عمل تشريعي، فيما قدم المجلس 15 اقتراحاً بقانون أقر منها اقتراحاً واحداً وهو الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخاب، وبمقارنة القوانين التي تم إقرارها في المجلس التاسع عشر مع المجلس الثامن عشر نرى بأن المجلس الثامن عشر أقر 138 تشريعاً فيما قدم 27 اقتراحاً بقانون أقر منها اثنان.
الجانب الرقابيقدم مجلس النواب خلال الأربع سنوات 2516 سؤالاً أجابت الحكومة على 93% منها، مقارنةً بعدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي الثامن عشر والتي وصلت لـ 2493 سؤالاً؛ وقدمت أسئلة مجلس النواب التاسع عشر من خلال 114 نائباً، فيما لم يتقدم ما مجموعه 14 نائباً بأسئلة خلال الأربعة أعوام.
وبتبيان التحليلات الخاصة بالأسئلة النيابية نرى أنه تم إدراج 266 سؤالاً أدرجوا على جداول أعمال الجلسات الرقابية، نوقش منها 238 سؤالاً، وبتفصيل إدراجات الأسئلة على جداول الأعمال يتبين أن 201 أسئلة أدرجوا لمرة واحدة، و21 سؤالاً أدرجوا لمرتين و14 سؤالاً أدرجوا لثلاث مرات، وسؤالان أدرجا أربع مرات.
وبتحليل مناقشات الأسئلة النيابية التي أدرجت تبين أن 41 سؤالاً طلب مقدميه تحويله إلى استجواب إلى أنه وعنده مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة لمجلس النواب تبين أن 8 تم تسجيلهم كاستجوابات، واكتفى مقدمي 89 سؤالاً بالإجابة الواردة لهم من الحكومة دون نقاش، ولم يكتفِ مقدمي 28 سؤالاً بالإجابة التي وردت لهم، ونوقش واكتفى 60 سؤالاً، و14 سؤالاً تمت مناقشتهم إلا أنه لم يتم التعرف على نتيجة النقاش حسب محاضر الجلسات الرسمية، فيما قال نواب أنهم ينتظرون تزويدهم بمعلومات إضافية وإلا سيتم تحويل السؤال إلى استجواب وقد بلغ عددها 5 أسئلة، فيما لم يتم مناقشة 28 سؤالاً لعدة أسباب.
وبينت النتائج أن النائب زينب البدول الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 179 سؤالاً، تلاهما النائبان صالح العرموطي وسليمان أبو يحيى بـ 164 سؤالاً لكل منهما، ثم النائب خليل عطية بـ 144 سؤالاً، ثم النائب عدنان مشوقة بـ 130 سؤالاً، ثم النائب صفاء المومني بـ 111 سؤالاً، ثم النائب فريد حداد بـ 105 سؤالاً، والنائب إسماعيل المشاقبة بـ 75 سؤالاً، والنائب محمد الظهراوي بـ 52 سؤالاً.
مذكرات نيابيةقدم المجلس 321 مذكرة نيابية خلال الأربعة أعوام، منها 97 مذكرة من لجان نيابية، فيما قدمت الكتل النيابية 3 مذكرات و221 مذكرة من مجموعة نواب، وكان النائب خليل عطية الأعلى بتبني المذكرات بواقع 46 مذكرة، تلاه النائب حسن الرياطي ب 9 مذكرات، ثم النائب دينا البشير بـ 8 مذكرات، ثم النواب بلال المومني وأيمن المجالي وعلي الطراونة ب 6 مذكرات لكل منهم، وبخصوص المذكرات النيابية فإن راصد يوصي مجلس النواب والأمانة العامة أن يتم وضع نموذج مخصص للمذكرات التي يتم تقديمها سيما وأن آلية التوقيع عليها لا ينسجم والشفافية البرلمانية خصوصاً وأن أسماء النواب لا يمكن معرفتها عند التوقيع باليد، لذا يتوجب أن يتم طباعتها ونشرها بشكل شفاف على الموقع الإلكتروني لتتعرف القواعد الانتخابية على آراء نوابها ومواضيع المذكرات التي تم التوقيع عليها.
الاستجواباتوبما يتعلق بالاستجوابات التي قدمها المجلس التاسع عشر فقد وصلت إلى 91 استجواباً أجيب على 65%؛ حيث لم يناقش المجلس أي منها طيلة الأربع سنوات، بينما قدم خلال المجلس الثامن عشر 109 استجواباً أجيب على 51%منها، وناقش المجلس الثامن عشر استجواباً واحداً فقط، وفيما يتعلق بالنواب المقدمين للاستجوابات فقد بينت النتائج أن النائب صالح العرموطي تقدم بـ 19 استجواب تلاه النائب زينب البدول بـ 12 استجواب، ثم النائب صفاء المومني بـ 10 استجوابات، وبـ 8 استجوابات للنائب فريد حداد، ثم النائب علي الطراونة بـ 6 استجوابات، والنائب ينال فريحات بـ 5 استجوابات، والنائب خليل عطية بـ 3 استجوابات.
المداخلاتوبين التقرير أن تعداد المداخلات التي قدمها البرلمانيات والبرلمانيين بلغت 9448 مداخلة خلال المجلس التاسع عشر، حيث بلغت المداخلات التشريعية 7646 مداخلة، فيما وصل تعداد المداخلات الرقابية إلى 1424 مداخلة أما المداخلات التنظيمية بلغت 378 مداخلة، وتشير بيانات تصنيف المداخلات من حيث التأثير أن عدد المداخلات الكمية التي تم تقديمها بلغت 8281 مداخلة، فيما وصلت المداخلات النوعية إلى 961 مداخلة قدمها 85 نائباَ، والمداخلات المفصلية 206 مداخلة قدمها 57 نائباً.
وفيما يتعلق بالبرلمانيين والبرلمانيات الأعلى تقديماً للمداخلات المفصلية وهي المداخلات التي تضمنت مقترحات تم التصويت عليها ونجحت بالأغلبية، فقد بينت النتائج أن النواب الأعلى بالمداخلات المفصلية هما النواب خليل عطية وصالح العرموطي بـ 21 مداخلة مفصلية لكل منهما، ثم النائب خير أبو صعيليك ب 12 مداخلة مفصلية، ثم النائب عبد الكريم الدغمي والنائب خالد أبو حسان بـ 11 مداخلة مفصلية لكل منهما، تلاهم النائب علي سالم الخلايلة ب 10 مداخلات مفصلية، ثم النواب عبدالمنعم العودات وبلال المومني بـ 8 مداخلات مفصلية لكل منهما، ثم النواب زيد العتوم وفريد حداد وسليمان أبو يحيى بـ 7 مداخلات مفصلية لكل منهم.
المداخلات النوعيةأما على مستوى المداخلات النوعية وهي المداخلات التي حازت على ثناء من قبل برلمانيين آخرين أو تضمنت مقترحاً تم التصويت عليه ولم ينجح، حيث كان البرلماني صالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ 191 مداخلة نوعية، يليه النائب سليمان أبو يحيى بـ 49 مداخلة، ثم النائب خالد أبو حسان بـ 39 مداخلة نوعية، ثم النائب زيد العتوم بـ 36 مداخلة نوعية، تلاهم النائب رائد السميرات بـ 33 مداخلة نوعية، ثم النائب عطا ابداح والنائب علي الخلايلة بـ 30 مداخلة لكل منهما، ثم النائب فريد حداد ب 28 مداخلة نوعية، والنائب بلال المومني بـ 27 مداخلة، والنائب عبدالكريم الدغمي بـ 23 مداخلة نوعية.
المداخلات الرقابيةوبخصوص المداخلات الرقابية فقد كان النواب الأعلى تقديماً النائب صالح العرموطي الأعلى بـ 33 مداخلة رقابية، يليه النائب خليل عطية بـ 28 مداخلة، ثم النائب احمد القطاونة بـ 24 مداخلة، يليه النائب محمد شطناوي بـ 23 مداخلة، يليه النواب صفاء المومني وعلي الطراونة وعمر الزيود بـ 22 مداخلة لكل منهم، يليهم النائبين فراس العجارمة واحمد الخلايلة بـ 21 مداخلة لكل منهما، ثم النواب فواز الزعبي ومحمد الظهراوي بـ 20 مداخلة لكل منهما.
حضور الجلساتوبما يتعلق بالتزام البرلمانيات والبرلمانيين بحضور الجلسات البرلمانية يتبين أنه لم يلتزم أي من البرلمانيات والبرلمانيين بحضور كافة الجلسات النيابية خلال الأربعة أعوام، وكان النواب الأعلى التزاماً بحضور جلسات مجلس النواب التاسع عشر خلال أربعة أعوام هم النواب آمال الشقران ومحمد العكور بغيابين لكل منهما، تلاهما النواب أيمن المجالي وصالح العرموطي ونضال الحياري وفليحة الخضير بـ 3 غيابات لكل منهم، ثم النواب عمر النبر وبلال المومني وميادة شريم بـ 5 غيابات لكل منهم، فيما بلغ عدد النواب اللذين لم يتغيبوا بدون عذر 5 نواب وهم آمال الشقران وايمن المجالي وعمر النبر وفليحة الخضير ومياده شريم، ووصل عدد النواب الذي تغيبوا بدون عذر من (1-5) غيابات إلى 45 نائباً، و33 نائباً تغيبوا من (6-10) غيابات بدون عذر خلال الأربعة أعوام.
اللجان الدائمةأما اللجان الدائمة فقد بلغ مجموع أعمالها خلال أربعة أعوام 1821 نشاطاً واجتماعاً وزيارات ميدانية وبيانات صحفية ولقاءات وفود خارجية، وكانت اللجان الأعلى بمجموع أعمالها اللجنة المالية بواقع 312 نشاطاً واجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم بـ 206 نشاطاً واجتماعاً، تلاها لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 196 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة القانونية بـ 179 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 156 نشاطاً واجتماعاً، ثم لجنة فلسطين بـ 134 نشاطاً واجتماعاً ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 101 نشاطاً واجتماعاً.
وفي ذات السياق فقد كانت لجنة فلسطين الأعلى بالزيارات الميدانية بـ 28 زيارة، تلتها لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 26 زيارة ميدانية، ثم لجنة التربية والتعليم بـ 25 زيارة ميدانية.
الكتل النيابيةوبخصوص الكتل النيابية فقد تم تتبع فريق راصد نشاطات ولقاءات الكتل النيابية من خلال الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتبين أن مجموع كافة أنشطة الكتل خلال الأربعة أعوام والموثقة عبر الموقع الالكتروني 129 نشاطاً، وكانت كتلة البرنامج النيابية والتي شكلت في العام الثاني واستمرت لغاية الرابع الأعلى بعدد الأنشطة بـ 27 نشاطاً، ثم كتلة الشعب والتي تشكلت في العام الأول واستمرت لنهاية العام الثاني بـ 19 نشاطاً، يليها كتلة العدالة ب 17 نشاطاً والتي تشكلت في العام الأول واستمرت لغاية العام الرابع، ثم كتلة المستقبل بـ 15 نشاطاً والتي تشكلت في العام الأول واستمرت لغاية العام الرابع.
وعمل فريق التقرير على متابعة تفاعل مجلس النواب عبر منصة الفيسبوك ليتبين أن صفحة المجلس نشرت خلال الأربعة أعوام 3766 منشوراً، تفاعل معها 524 ألف شخص، كما تم تتبع صفحات اللجان الدائمة الموثقة على الفيسبوك ليتبين أن أكثر لجنة نشرت منشورات هي اللجنة المالية بواقع 400 منشوراً خلال الأربعة أعوام تفاعل معها 17 الف شخص، تلتها اللجنة القانونية بواقع 262 منشوراً تفاعل معها 4 آلاف شخصاً، تلتها لجنة التربية والتعليم بعدد منشورات بلغ 226 منشوراً تفاعل معها 20 ألف شخص، تلاهم اللجنة الادارية بـ 224 منشوراً تفاعل معها 4 الاف شخصاً، ثم لجنة فلسطين بـ 218 منشوراً تفاعل معها 4 الاف شخصاً، تلاهم لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي نشرت 177 منشوراً وتفاعل معها 2000 شخص.
وعمل الفريق على تتبع والوصول إلى الحسابات التي تعود ملكيتها للنواب عبر منصة الفيسبوك، حيث تبين أن النواب نشروا عبرها 10 الاف منشوراً، حيث وصل عدد التفاعلات عليها لـ 10 مليون تفاعل وبنسبة وصلت إلى 5٪ من المشاهدات، وأظهرت نتائج التحليل أن 7.9 مليون تفاعل على 1368 منشوراً على صفحة النائب محمد جميل الظهراوي الذي كان الأنشط والأكثر وصولاً على منصة الفيسبوك من بين النواب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر النواب المجلس الثامن عشر الکتل النیابیة مجلس النواب المومنی بـ تفاعل معها لکل منهما فی العام یوم عمل
إقرأ أيضاً:
حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني
فلسطين – صدّقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، امس السبت، على الترشيح المقدم من الرئيس محمود عباس، لتعيين أمين سر اللجنة حسين الشيخ، نائبا له.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن عباس و”وفقا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 نيسان (أبريل) 2025 في دورته 32، الذي قرّر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وبناء على الصلاحيات المخولة له فقد رشح السيد حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب”.
وتابعت: “صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة امس السبت على الترشيح المقدم من سيادة الرئيس لتعيين السيد حسين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين”.
ووفق وكالة الفلسطينية، فإن “الشيخ” وجه لعباس، رسالة شكر على ترشيحه.
والخميس، واقف المجلس المركزي الفلسطيني، بالأغلبية الساحقة على استحداث منصب نائب “رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين” وفق “وفا”.
ونص القرار على أن “يُعيَّن النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويُخوّل له تكليفه بمهام أو إعفاءه من منصبه، وقبول استقالته”.
والمجلس المركزي؛ هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
والأربعاء والخميس، عقد المجلس دورته في مقر الرئاسة الفلسطيني بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
ونقلت “وفا”، عن عباس، تأكيده “على البدء بالحوار الوطني الشامل من اللجنة المكلفة، من كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، مع الفصائل كافة، من أجل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وفي البيان الختامي، قرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإطلاق حوار وطني جامع، مع كل القوى الفلسطينية، للوصول إلى وفاق وطني.
وأشارت “وفا”، إلى أن اللجنة التنفيذية، ستعقد السبت القادم، اجتماعا لها لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها.
وتم عقد اجتماع المجلس المركزي بمقاطعة فصائل وازنة بالمنظمة منها الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة المبادرة، احتجاجاً على غياب التوافق والحوار.
وانتقدت حماس مخرجات الاجتماع، معتبرةً أنها تجاهلت متطلبات الوحدة الوطنية، وأكدت على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير بطريقة ديمقراطية وشاملة.
وقالت إن تلك المخرجات “تجاهلت تطلعات الشعب الفلسطيني للوحدة، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وتصاعد التهديدات التي تستهدف وجوده وقضيته، لاسيما في الضفة الغربية والقدس”، وفق بيان لها.
ويأتي تعيين “الشيخ”، وسط مطالبات عربية وإقليمية ودولية للقيادة الفلسطينية بإجراء إصلاحات سياسية في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
كما تأتي بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول