راصد: 14 نائبا بالمجلس الـ19 لم يقدموا للحكومة أي سؤال على الاطلاق
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
المجلس التاسع عشر أقر 98 تشريعاً خلال 146 عمل تشريعي النائب زينب البدول الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 179 سؤالاً مجلس النواب قدم خلال الأربع سنوات 2516 سؤالاً
أظهر تقرير مركز (راصد) النهائي لمراقبة أعمال مجلس النواب التاسع عشر وأداء الحكومة، أن 14 نائبا بالمجلس لم يقدموا للحكومة أي سؤال على الاطلاق خلال الأربعة أعوام.
وعقد مجلس النواب، وفقا للتقرير، 93 جلسة توزعت على 182 يوم عمل، منها 146 يوم عمل تشريعي، و36 يوم عمل رقابي، مقارنةً 126 جلسة خلال المجلس الثامن عشر توزعت على 205 أيام عمل، منها 170 يوم عمل تشريعي و35 يوم عمل رقابي.
الجانب التشريعيأقر المجلس التاسع عشر 98 تشريعاً خلال 146 عمل تشريعي، فيما قدم المجلس 15 اقتراحاً بقانون أقر منها اقتراحاً واحداً وهو الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخاب، وبمقارنة القوانين التي تم إقرارها في المجلس التاسع عشر مع المجلس الثامن عشر نرى بأن المجلس الثامن عشر أقر 138 تشريعاً فيما قدم 27 اقتراحاً بقانون أقر منها اثنان.
الجانب الرقابيقدم مجلس النواب خلال الأربع سنوات 2516 سؤالاً أجابت الحكومة على 93% منها، مقارنةً بعدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي الثامن عشر والتي وصلت لـ 2493 سؤالاً؛ وقدمت أسئلة مجلس النواب التاسع عشر من خلال 114 نائباً، فيما لم يتقدم ما مجموعه 14 نائباً بأسئلة خلال الأربعة أعوام.
وبتبيان التحليلات الخاصة بالأسئلة النيابية نرى أنه تم إدراج 266 سؤالاً أدرجوا على جداول أعمال الجلسات الرقابية، نوقش منها 238 سؤالاً، وبتفصيل إدراجات الأسئلة على جداول الأعمال يتبين أن 201 أسئلة أدرجوا لمرة واحدة، و21 سؤالاً أدرجوا لمرتين و14 سؤالاً أدرجوا لثلاث مرات، وسؤالان أدرجا أربع مرات.
وبتحليل مناقشات الأسئلة النيابية التي أدرجت تبين أن 41 سؤالاً طلب مقدميه تحويله إلى استجواب إلى أنه وعنده مراجعة ما تم تسجيله لدى الأمانة العامة لمجلس النواب تبين أن 8 تم تسجيلهم كاستجوابات، واكتفى مقدمي 89 سؤالاً بالإجابة الواردة لهم من الحكومة دون نقاش، ولم يكتفِ مقدمي 28 سؤالاً بالإجابة التي وردت لهم، ونوقش واكتفى 60 سؤالاً، و14 سؤالاً تمت مناقشتهم إلا أنه لم يتم التعرف على نتيجة النقاش حسب محاضر الجلسات الرسمية، فيما قال نواب أنهم ينتظرون تزويدهم بمعلومات إضافية وإلا سيتم تحويل السؤال إلى استجواب وقد بلغ عددها 5 أسئلة، فيما لم يتم مناقشة 28 سؤالاً لعدة أسباب.
وبينت النتائج أن النائب زينب البدول الأعلى تقديماً للأسئلة النيابية بـ 179 سؤالاً، تلاهما النائبان صالح العرموطي وسليمان أبو يحيى بـ 164 سؤالاً لكل منهما، ثم النائب خليل عطية بـ 144 سؤالاً، ثم النائب عدنان مشوقة بـ 130 سؤالاً، ثم النائب صفاء المومني بـ 111 سؤالاً، ثم النائب فريد حداد بـ 105 سؤالاً، والنائب إسماعيل المشاقبة بـ 75 سؤالاً، والنائب محمد الظهراوي بـ 52 سؤالاً.
مذكرات نيابيةقدم المجلس 321 مذكرة نيابية خلال الأربعة أعوام، منها 97 مذكرة من لجان نيابية، فيما قدمت الكتل النيابية 3 مذكرات و221 مذكرة من مجموعة نواب، وكان النائب خليل عطية الأعلى بتبني المذكرات بواقع 46 مذكرة، تلاه النائب حسن الرياطي ب 9 مذكرات، ثم النائب دينا البشير بـ 8 مذكرات، ثم النواب بلال المومني وأيمن المجالي وعلي الطراونة ب 6 مذكرات لكل منهم، وبخصوص المذكرات النيابية فإن راصد يوصي مجلس النواب والأمانة العامة أن يتم وضع نموذج مخصص للمذكرات التي يتم تقديمها سيما وأن آلية التوقيع عليها لا ينسجم والشفافية البرلمانية خصوصاً وأن أسماء النواب لا يمكن معرفتها عند التوقيع باليد، لذا يتوجب أن يتم طباعتها ونشرها بشكل شفاف على الموقع الإلكتروني لتتعرف القواعد الانتخابية على آراء نوابها ومواضيع المذكرات التي تم التوقيع عليها.
الاستجواباتوبما يتعلق بالاستجوابات التي قدمها المجلس التاسع عشر فقد وصلت إلى 91 استجواباً أجيب على 65%؛ حيث لم يناقش المجلس أي منها طيلة الأربع سنوات، بينما قدم خلال المجلس الثامن عشر 109 استجواباً أجيب على 51%منها، وناقش المجلس الثامن عشر استجواباً واحداً فقط، وفيما يتعلق بالنواب المقدمين للاستجوابات فقد بينت النتائج أن النائب صالح العرموطي تقدم بـ 19 استجواب تلاه النائب زينب البدول بـ 12 استجواب، ثم النائب صفاء المومني بـ 10 استجوابات، وبـ 8 استجوابات للنائب فريد حداد، ثم النائب علي الطراونة بـ 6 استجوابات، والنائب ينال فريحات بـ 5 استجوابات، والنائب خليل عطية بـ 3 استجوابات.
المداخلاتوبين التقرير أن تعداد المداخلات التي قدمها البرلمانيات والبرلمانيين بلغت 9448 مداخلة خلال المجلس التاسع عشر، حيث بلغت المداخلات التشريعية 7646 مداخلة، فيما وصل تعداد المداخلات الرقابية إلى 1424 مداخلة أما المداخلات التنظيمية بلغت 378 مداخلة، وتشير بيانات تصنيف المداخلات من حيث التأثير أن عدد المداخلات الكمية التي تم تقديمها بلغت 8281 مداخلة، فيما وصلت المداخلات النوعية إلى 961 مداخلة قدمها 85 نائباَ، والمداخلات المفصلية 206 مداخلة قدمها 57 نائباً.
وفيما يتعلق بالبرلمانيين والبرلمانيات الأعلى تقديماً للمداخلات المفصلية وهي المداخلات التي تضمنت مقترحات تم التصويت عليها ونجحت بالأغلبية، فقد بينت النتائج أن النواب الأعلى بالمداخلات المفصلية هما النواب خليل عطية وصالح العرموطي بـ 21 مداخلة مفصلية لكل منهما، ثم النائب خير أبو صعيليك ب 12 مداخلة مفصلية، ثم النائب عبد الكريم الدغمي والنائب خالد أبو حسان بـ 11 مداخلة مفصلية لكل منهما، تلاهم النائب علي سالم الخلايلة ب 10 مداخلات مفصلية، ثم النواب عبدالمنعم العودات وبلال المومني بـ 8 مداخلات مفصلية لكل منهما، ثم النواب زيد العتوم وفريد حداد وسليمان أبو يحيى بـ 7 مداخلات مفصلية لكل منهم.
المداخلات النوعيةأما على مستوى المداخلات النوعية وهي المداخلات التي حازت على ثناء من قبل برلمانيين آخرين أو تضمنت مقترحاً تم التصويت عليه ولم ينجح، حيث كان البرلماني صالح العرموطي الأعلى تقديماً بـ 191 مداخلة نوعية، يليه النائب سليمان أبو يحيى بـ 49 مداخلة، ثم النائب خالد أبو حسان بـ 39 مداخلة نوعية، ثم النائب زيد العتوم بـ 36 مداخلة نوعية، تلاهم النائب رائد السميرات بـ 33 مداخلة نوعية، ثم النائب عطا ابداح والنائب علي الخلايلة بـ 30 مداخلة لكل منهما، ثم النائب فريد حداد ب 28 مداخلة نوعية، والنائب بلال المومني بـ 27 مداخلة، والنائب عبدالكريم الدغمي بـ 23 مداخلة نوعية.
المداخلات الرقابيةوبخصوص المداخلات الرقابية فقد كان النواب الأعلى تقديماً النائب صالح العرموطي الأعلى بـ 33 مداخلة رقابية، يليه النائب خليل عطية بـ 28 مداخلة، ثم النائب احمد القطاونة بـ 24 مداخلة، يليه النائب محمد شطناوي بـ 23 مداخلة، يليه النواب صفاء المومني وعلي الطراونة وعمر الزيود بـ 22 مداخلة لكل منهم، يليهم النائبين فراس العجارمة واحمد الخلايلة بـ 21 مداخلة لكل منهما، ثم النواب فواز الزعبي ومحمد الظهراوي بـ 20 مداخلة لكل منهما.
حضور الجلساتوبما يتعلق بالتزام البرلمانيات والبرلمانيين بحضور الجلسات البرلمانية يتبين أنه لم يلتزم أي من البرلمانيات والبرلمانيين بحضور كافة الجلسات النيابية خلال الأربعة أعوام، وكان النواب الأعلى التزاماً بحضور جلسات مجلس النواب التاسع عشر خلال أربعة أعوام هم النواب آمال الشقران ومحمد العكور بغيابين لكل منهما، تلاهما النواب أيمن المجالي وصالح العرموطي ونضال الحياري وفليحة الخضير بـ 3 غيابات لكل منهم، ثم النواب عمر النبر وبلال المومني وميادة شريم بـ 5 غيابات لكل منهم، فيما بلغ عدد النواب اللذين لم يتغيبوا بدون عذر 5 نواب وهم آمال الشقران وايمن المجالي وعمر النبر وفليحة الخضير ومياده شريم، ووصل عدد النواب الذي تغيبوا بدون عذر من (1-5) غيابات إلى 45 نائباً، و33 نائباً تغيبوا من (6-10) غيابات بدون عذر خلال الأربعة أعوام.
اللجان الدائمةأما اللجان الدائمة فقد بلغ مجموع أعمالها خلال أربعة أعوام 1821 نشاطاً واجتماعاً وزيارات ميدانية وبيانات صحفية ولقاءات وفود خارجية، وكانت اللجان الأعلى بمجموع أعمالها اللجنة المالية بواقع 312 نشاطاً واجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم بـ 206 نشاطاً واجتماعاً، تلاها لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 196 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة القانونية بـ 179 نشاطاً واجتماعاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 156 نشاطاً واجتماعاً، ثم لجنة فلسطين بـ 134 نشاطاً واجتماعاً ثم لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 101 نشاطاً واجتماعاً.
وفي ذات السياق فقد كانت لجنة فلسطين الأعلى بالزيارات الميدانية بـ 28 زيارة، تلتها لجنة المرأة وشؤون الأسرة بـ 26 زيارة ميدانية، ثم لجنة التربية والتعليم بـ 25 زيارة ميدانية.
الكتل النيابيةوبخصوص الكتل النيابية فقد تم تتبع فريق راصد نشاطات ولقاءات الكتل النيابية من خلال الموقع الالكتروني لمجلس النواب ليتبين أن مجموع كافة أنشطة الكتل خلال الأربعة أعوام والموثقة عبر الموقع الالكتروني 129 نشاطاً، وكانت كتلة البرنامج النيابية والتي شكلت في العام الثاني واستمرت لغاية الرابع الأعلى بعدد الأنشطة بـ 27 نشاطاً، ثم كتلة الشعب والتي تشكلت في العام الأول واستمرت لنهاية العام الثاني بـ 19 نشاطاً، يليها كتلة العدالة ب 17 نشاطاً والتي تشكلت في العام الأول واستمرت لغاية العام الرابع، ثم كتلة المستقبل بـ 15 نشاطاً والتي تشكلت في العام الأول واستمرت لغاية العام الرابع.
وعمل فريق التقرير على متابعة تفاعل مجلس النواب عبر منصة الفيسبوك ليتبين أن صفحة المجلس نشرت خلال الأربعة أعوام 3766 منشوراً، تفاعل معها 524 ألف شخص، كما تم تتبع صفحات اللجان الدائمة الموثقة على الفيسبوك ليتبين أن أكثر لجنة نشرت منشورات هي اللجنة المالية بواقع 400 منشوراً خلال الأربعة أعوام تفاعل معها 17 الف شخص، تلتها اللجنة القانونية بواقع 262 منشوراً تفاعل معها 4 آلاف شخصاً، تلتها لجنة التربية والتعليم بعدد منشورات بلغ 226 منشوراً تفاعل معها 20 ألف شخص، تلاهم اللجنة الادارية بـ 224 منشوراً تفاعل معها 4 الاف شخصاً، ثم لجنة فلسطين بـ 218 منشوراً تفاعل معها 4 الاف شخصاً، تلاهم لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي نشرت 177 منشوراً وتفاعل معها 2000 شخص.
وعمل الفريق على تتبع والوصول إلى الحسابات التي تعود ملكيتها للنواب عبر منصة الفيسبوك، حيث تبين أن النواب نشروا عبرها 10 الاف منشوراً، حيث وصل عدد التفاعلات عليها لـ 10 مليون تفاعل وبنسبة وصلت إلى 5٪ من المشاهدات، وأظهرت نتائج التحليل أن 7.9 مليون تفاعل على 1368 منشوراً على صفحة النائب محمد جميل الظهراوي الذي كان الأنشط والأكثر وصولاً على منصة الفيسبوك من بين النواب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب التاسع عشر النواب المجلس الثامن عشر الکتل النیابیة مجلس النواب المومنی بـ تفاعل معها لکل منهما فی العام یوم عمل
إقرأ أيضاً:
ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ مجلس النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
والمجلس يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، ورئيس المجلس يشكر الدكتور مصطفى مدبولي على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ودعما للاقتصاد الوطني، وتشجيعا للاستثمارات وافق المجلس على عدد ٣ اتفاقيات دولية.
ورئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان التي تُجسد التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة في معركة استعادة الأرض والكرامة...وفي ذكرى يوم الشهيد تقدم رئيس المجلس بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة دفاعاً عن أرض الوطن... وبمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لكل امرأة مصرية، استطاعت أن تحصد ثمار الصمود على التحديات حتى أصبحت شريكاً كاملاً في صنع القرارات وتحقيق الإنجازات.
الجلسات العامة
جلسة الأحـد 9/3/2025
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة كلمةً بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، جاء فيها: يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصرى فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعاً وهى ذكرى يوم الشهيد فنتذكر بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم فى مواجهة الإرهاب والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة فى أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزاً للدفاع بالغالى والنفيس عن هذا الوطن العظيم... وتابع رئيس مجلس النواب: أنه بالأمس احتفلت مصر باليوم العالمى للمرأة موجهاً خالص التهنئة لكل مرأة مصرية ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم لافتاً أن المرأة رغم العديد من التحديات التى واجهتها على مر العصور فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع فى مختلف المجالات، وها هى المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــود والكفــاح حيث أصبحت شريكاً كاملاً فى صنع القرارات وتحــقيـــق الانجــــازات وصارت وزيــــرة ونائبة عـــن الشعــــب فى البرلمان بغرفتيه وأصبحت قاضية تعتلى منصة القضاء... فتحية إجلال وتقدير لكل إمرأة على وجه الأرض.
أحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية... وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك والمثمر فى مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهم بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين فى إطار الالتزام بتعزيز التعاون القضائى والقانونى، لافتين إلى أنها تتفق مع نصوص الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والمساهمة في عملية ادماجهم فى المجتمع.
استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد من (3) إلى (35) من مواد مشروع القانون.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
حيث أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازناً ليراعى تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفى العملية الانتاجية والعامل وصاحب العمل، ومن أبرز المواد التى أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبراً وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأمينى" للقطاع الخاص، حيث أكد وزير العمل أنها أفضل من الـ 7% من الأجر الأساسى، وكذلك المادة (22) والخاصة " بالتدلايب" الذى يتلقاه العاملين فى القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التى يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.
جلسة الإثنين 10/3/2025
استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد من المادة (36) وصولاً للمادة (154) من مواد مشروع القانون.
حيث شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالى كلمةً بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تقدم فيها بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة والتى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهى الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة، ورغم مرور 52 عاماً، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعاً، نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيداً أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعاً أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم مصر.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الإستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها، وأشادوا ببنودها التى تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مع تحقيق المواءمة مع أولويات البلدين الاقتصادية.
جلسة الثلاثاء 11/3/2025
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس (28) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد حيث وافق على المواد من (154) وصولاً للمادة (261) من مواد مشروع القانون.
شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعه ومستفيضه حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفى حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم العمالية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (6) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
يهدف القرار إلى الحصول على مبلغ 500 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية كما تساعد الحكومة فى تنفيذ أهدافها التنموية من خلال تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة والحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 مارس 2025.