أصول المصرف المركزي الأجنبية تتجاوز 730 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 730 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائياته.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 3.3% من 708.05 مليار درهم خلال فبراير الماضي إلى 731.62 ملياردرهم في مارس فبراير 2024، بزيادة تعادل 23.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 36.1%، مقابل 537.39 مليار درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل نحو 194.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الربع الأول العام الجاري بنحو 7.4% أو ما يعادل 50.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 43.9% إلى 489.31 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 339.98 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.65% أو ما يعادل 21.75 مليار درهم مقارنة بنحو 467.5 مليار درهم في فبراير السابق عليه.
أخبار ذات صلةوسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.83 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 23.1%، مقابل 150.92 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 34.9 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 56.48 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 21.5% مقارنة بنحو 46.49 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 10 مليارات درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 10.5% مقابل 51.12 مليار درهم في فبراير السابق عليه.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المصرف المركزي نهایة مارس الماضی الأصول الأجنبیة المصرف المرکزی على أساس سنوی ملیار درهم فی درهم فی مارس مارس 2023
إقرأ أيضاً:
المركزي يحدد الموعد النهائي لتداول إصدارات فئة «الخمسين دينار»
أكد مصرف ليبيا المركزي، مجدداً “أن يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 هو الموعد النهائي لتداول وقبول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين ديناراً عبر المصارف التجارية”.
وبحسب بيان المصرف، “جاء ذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (5) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2024، وتنفيذاً للتشريعات النافذة بشأن تنظيم التداول النقدي”.
ودعا المصرف “الجمهور إلى المبادرة بإيداع ما بحوزتهم من هذه الفئة لدى المصارف خلال المهلة المحددة، تفادياً لأي إرباك بعد انتهاء الفترة المعتمدة”.
كما حث المصارف وفروعها على “تقديم أقصى درجات التعاون والتسهيلات للمواطنين لضمان انسيابية عمليات الإيداع بكل يسر وانتظام”.