مستقبل مستدام| خطوات صارمة لتعزيز الميثانول الأخضر واستثمارات جديدة بـ 450 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تواصل مصر تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى في مشروعات الطاقة المتجددة لمواكبة التوجه العالمي، حيث تحرص الدولة على الحفاظ البيئة في ظل أزمات التغير المناخي، وتسعى لتطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة من أجل مستقبل أخضر نظيف، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في ظل جهودها المستمرة لمواجهة التغيرات المناخية.
وتقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود المنخفض وعديم الانبعاثات بالتعاون مع شركات عالمية رائدة بعد إبرام اتفاق مشروع الأمونيا الخضراء مؤخر.
وفي هذا الصدد، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء، عن استعداد مصر لتمويل أول سفينة بالميثانول الأخضر منتصف أغسطس 2023.
وأوضح مركز المعلومات خلال تقرير صادر عبر صفحته الرسمية فيس بوك، أنه تم تموين أول سفينة بالميثانول الأخضر في مصر عبر المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف شهر أغسطس الجاري، كما يوجد لدى الهيئة العديد من طلبات السفن للتزود بهذا النوع من الوقود.
كما أشار مركز المعلومات إلى حجم استثمارات الموانئ البحرية خلال عام 2021/ 2022، وبين أنه وفقًا لأحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زادت استثمارات الموانئ البحرية بنسبة 150% خلال عام 2021/ 2022، مقارنة بالعام السابق عليه، لتسجل 8.5 مليار جنيه.
وأكد التقرير، ان استثمارات المشروع تصل الي ٤٥٠ مليون دولار ، وسيقام في دمياط ، كما يهدف المشروع الي انتاج ٤٠ الف طن سنويا من الميثانول الأخضر .
وتابع ان هناك ٢٠٠ الف طن سنويا يمكن زيادتهم علي طاقة المشروع مشيرا الي انه يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع شركة سكاتك النرويجية.
واشار الي ان المشروع يشمل انشاء محطة طاقة متجددة بقدرة ٤٠ ميجاوات للطاقة الشمسية و انشاء محطة طاقة رياح بقدرة ١٢٠ ميجاوات ومحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة ٦٠ ميجاوات، كما سيتم انشاء محطة تحلية مياه .
فيما قال المهندس حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن أهمية تأسيس شركة لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات تشمل كونها إحدى مشروعات البتروكيماويات التى توليها الدولة اهتماما كبيرا للاستغلال الاقتصادى الأمثل من البترول، والغاز.
وأضاف "عبد العزيز "، في تصريحات له، أن تأسيس الشركة تعد إضافة جديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية مثل البلاستيك، مشتقات الأدوية وتعظيم الاستفادة من قيمة الصادرات واستغلال المنطقة الاقتصادية وبذل مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ اقتصاد بجامعة السويس، إن الدولة تخطط لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، المتمثل في الاقتصاد الأخضر، من أهمها مشروع الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء.
وأضاف البهواشي- خلال تصريحات له، أن وزارة البترول بدأت باستخدام التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات الكربونية بمشروعات استخدام غازات الشعلة، لإعادة تدوير وتقليل القيمة الكربونية والأضرار المصحوبة معه، وأكد أن مصر أصبحت من الدول التي استطاعت إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتمت مناقشة ذلك المشروع بمؤتمر المناخ الفائت كمشروع صناعي يجرى من خلاله إنتاج الأمونيا الخضراء.
وسبق، وأشار مركز معلومات إلى نمو إيرادات قناة السويس في آخر 10 سنوات، لافتا إلى أن إيرادات قناة السويس واصلت في النمو خلال السنوات الماضية، لتوفر للاقتصاد المصري حصة قوية من العملة الصعبة التي تدعم الموارد الدولارية، بجانب اعتبارها القناة الأكثر أمانا على مستوى العالم والأوفر وقتا للسفن.
ويأتي إنتاج الميثانول والأمونيا على رأس أولويات وزارة البترول، ففي أغسطس 201، شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة "مصر للميثانول والبتروكيماويات" لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها بين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال القابضة.
سد احتياجات السوق المحليةويهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلية من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج، ويتوزع هيكل ملكية الشركة الجديدة بين شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة بنسبة 35% لكل منهما، وشركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري بنسبة 30%، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 6ر1 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً.
والميثانول أو الكحول الميثيلي مركب هيدروكربوني يتألف من الكربون والهيدروجين والأكسجين الذي ينتمي إلى صنف الكحولات صيغته CH3OH.
ويدعى أيضا "كحول الخشب" لإمكانية تحضيره من التقطير الإتلافي للخشب (أو حرق الخشب وتقطيره بعزله عن الهواء)، بحيث يعدّ من أحد العناصر المكونة للكثير من المركبات الكيميائية والمنتجات ذات الاستعمال اليومي، ويمكن استخدامه لأغراض كثيرة بما في ذلك الصناعة.
ويمكن أن يحدث تسمم الميثانول عند التعرض لهذه المادة، وتشمل أعراض التسمم انخفاضاً في مستوى الوعي و ضعف القدرة على تنسيق حركات الجسم، قيء، ألم في البطن ورائحة مميزة للنفس، و تعد أعراض ضعف الرؤية من أول الأعراض التي تظهر على الشخص خلال 12 ساعة من بداية التعرض للميثانول ، أما الأعراض طويلة المدى فتتمثل بالعمى والفشل الكلوي ، ويمكن أن يصاب الشخص بالتسمم والموت حتى لو تناول كميات قليلة من الميثانول.
وسوف نرصد لكم استخدامات الميثانول والتي جاءت كالتالي:
- يستخدم كمادة خام في العديد من الصناعات الكيميائية.
- صناعة المستحضرات الطبية.
- صناعة اللدائن “البلاستيك”.
- تطبيقات في خلايا الوقود، التي تعتمد على تفكيك الميثانول لتوليد الطاقة.
- مذيب جيد لبعض المواد العضوية.
- يستخدم في رش الاسطح الخارجية للطائرات لإزالة الجليد عنها حيث يذوب الميثانول في الجليد "الماء" فتنخفض درجة تجمد المحلول “انصهار الجليد”.
- وقود عالي النقاوة لبعض الآلات، السيارات، في المنازل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميثانول الميثانول الأخضر مصر
إقرأ أيضاً:
طالبات بجامعة خليفة يبتكرن مشروعاً لتحلية المياه بالطاقة الشمسية
مريم بوخطامين (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعد أزمة المياه الصالحة للشرب من أكبر التحديات التي تواجه العديد من المناطق حول العالم، حيث تعاني بعض المجتمعات تلوث مصادر المياه أو ندرتها، ومن هنا، يأتي مشروع تحلية المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية كحل مبتكر ومستدام لمواجهة هذه المشكلة، وهذا ما سعت له كل من الطالبات عائشة المرر، وفاطمة المرزوقي، وسهيلة المحيربي، في كلية الهندسة المدنية في جامعة خليفة في أبوظبي، اللواتي بينّ، من خلال مشروعهن، أهمية ابتكارهن وقيمته البيئية.
وقالت الطالبة المرر: «إن المشروع يهدف إلى توفير مياه شرب نظيفة للمناطق التي تعاني التلوث أو شح المياه، وذلك من خلال تقنية تحلية المياه الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية»، مشيرة إلى أن المشروع يقدم قيمة مضافة لجوانب عدة، منها تقديم حل مستدام وفعال لمعالجة المياه باستخدام مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن إمكانية استخدامه في المناطق النائية والمتأثرة بأزمات المياه، وتقليل الأثر البيئي مقارنة بأنظمة التحلية التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
وبينت فاطمة المرزوقي، أنه يمكن تطبيق المشروع على أرض الواقع بطرق عديدة، منها توفير محطات تحلية صغيرة للمناطق التي تعاني ندرة المياه العذبة، أو استخدامه في المزارع والمجتمعات الريفية التي تعاني ملوحة المياه الجوفية، بالإضافة إلى اعتماده كحل متنقل للفرق الإنسانية في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، إلى جانب دعم جهود التنمية المستدامة في الدول التي تعاني مشكلات مائية مزمنة. يعد مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية خطوة مهمة نحو توفير حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة ندرة المياه، إذ يسهم في تحسين جودة الحياة، وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة، ومع الدعم الأكاديمي والتمويل المناسب، يمكن لهذا المشروع أن يتحول إلى حل عملي يغير حياة العديد من المجتمعات حول العالم.
فرصة
أوضحت أن المشروع يتيح فرصاً كبيرة للتطوير والاستمرارية من خلال، تحسين التصميم لزيادة كفاءة التحلية، وتقليل التكلفة التشغيلية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة المياه، وتحسين الأداء، والبحث عن تمويل إضافي لتوسيع نطاق التطبيق، وتحويل المشروع إلى منتج متاح تجارياً، منوهة بأن هناك علاقة بين المشروع والاستدامة، خاصة أن المشروع يعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية، مما يجعله حلاً صديقاً للبيئة يسهم في تقليل استهلاك الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في المناطق التي تعاني ندرتها، وأخيراً دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالمياه النظيفة والطاقة المتجددة.
حاجة
بينت سهيلة المحيربي أن فكرة المشروع جاءت نتيجة الحاجة المتزايدة إلى حلول مبتكرة لمعالجة أزمة المياه، وذلك من خلال إيجاد بدائل لأنظمة التحلية التقليدية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات التي تعتمد على مصادر مياه غير صالحة للشرب، ودعم التوجه نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وحول دعم الجامعة لمثل هذه المشاريع، أكدت أنه دعم أكاديمي وفني كبير من قبل الجامعة، حيث تم توفير الإشراف العلمي والتقني من قبل أساتذة مختصين، بالإضافة إلى إتاحة المختبرات لإجراء الاختبارات، وتحليل جودة المياه المحلاة، كما تم تخصيص ميزانية قدرها 6000 درهم لتغطية تكاليف المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن هناك إمكانية كبيرة لتنفيذ المشروع على نطاق أوسع، من خلال تقديم المشروع للجهات المعنية، مثل المؤسسات الحكومية والشركات العاملة في قطاع المياه والطاقة المتجددة، وذلك من أجل تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، وعرضه على المستثمرين لدعم تحويله إلى منتج تجاري يخدم المجتمعات المحتاجة والتوسع في استخدامه ليشمل المنازل والمزارع والمرافق العامة، ناهيك عن الترويج والتوعية بأهمية المشروع لمواجهة التحديات المرتبطة بأزمة المياه. ويتم العمل على الترويج لهذا المشروع من خلال نشر الأبحاث والنتائج في مؤتمرات علمية ومجلات متخصصة، والتعاون مع الجهات البيئية والإنسانية لنشر الفكرة ودعم تنفيذها، وتقديم عروض وندوات لعرض مزايا النظام أمام الجهات المختصة والمستثمرين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول