انعقاد اللجنة الدائمة للمحفوظات بجامعة دمنهور
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الدائمة للمحفوظات بجامعة دمنهور، اليوم الأربعاء، إجتماعها بحضور خالد محمود عبد العظيم، مدير عام الضم والجمع بدار الوثائق القومية، هاني موسى، عماد الهواري بدار المحفوظات العمومية.
تهدف اللجنة إلى إعداد لائحة خاصة للمحفوظات بالجامعة، والتأكيد على أهمية الرقمنة بغرف الحفظ تمهيداً للحفظ الالكتروني بكليات التجارة - العلوم - الزراعة - الآداب - معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية - مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وغرف الحفظ ، وكذا الاستغناء الرسمي عن المستندات طبقا لمدة الحفظ القانونية الخاصة بها وذلك عن طريق شرح الإجراءات القانونية الصحيحة الخاصة بعملية الإستغناء عن المستندات طبقاً للقواعد العامة للائحة محفوظات الحكومة وشرح القواعد العامة لقوائم الاستغناء للعرض على اللجنة العليا بدار الوثائق القومية.
قامت اللجنة برئاسة حازم الطباخ، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، بمراجعة قوائم كليات التجارة والزراعة والتربية للطفولة المبكرة والآداب وبعض الإدارات مثل الشئون القانونية وشئون العاملين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية للطفولة المبكرة الدراسات العليا والبحوث اللجنة الدائمة الوثائق القومية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة دمنهور
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر