كمال القيسي: نريد حكماً عقلانياً يحترم الشعب ويحكمه القانون والمعرفة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/ بغداد/- دعا كمال القيسي، إلى إقامة نظام حكم عقلاني يحترم الشعب ويحكمه القانون والمعرفة، مؤكدًا على رفضه لاستبدال حكم فاسد بحكم أقل فسادًا. وشدد القيسي على أهمية وجود نظام حكم خالٍ من الجهل والعصبية، يحكمه مؤسسات رصينة تدرك آفاق وآليات عصرها.
تأتي دعوة القيسي في تغريدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وتابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء، في ظل تعقيدات المشهد السياسي العراقي الذي يعاني من أزمات متكررة وصراعات بين الكتل السياسية المختلفة.
وأشار القيسي إلى أن العراق يحتاج إلى مؤسسات قوية تقوم على رؤى وسياسات وخطط وبرامج متينة يقودها قادة يتمتعون بالكفاءة والخبرة. وأضاف أنه يطمح إلى عراق لا يوجد فيه أقليات، بل يتساوى الجميع في الحرية والعدالة والمساواة، مؤكدًا على ضرورة إزالة سوءات الماضي لتحقيق مستقبل أفضل.
في السنوات الأخيرة، شهد العراق حركات احتجاجية واسعة تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وتدعو إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة. هذه الحركات أظهرت رغبة شعبية قوية في التغيير، لكن الاستجابة الحكومية كانت بطيئة ومحدودة، مما زاد من حدة التوترات السياسية والاجتماعية.
واختتم القيسي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحكم العراق بحاضره ومستقبله ليصبح بلدًا عظيمًا يعكس مكانته وتضحياته وإمكاناته وقدراته، مشددًا على أهمية تجاوز سلبيات الماضي لضمان حياة أفضل للعراقيين جميعًا.
يواجه العراق العديد من التحديات التي تعيق تقدمه نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. من بين هذه التحديات الفساد الذي يُعتبر أحد أكبر العوائق أمام التنمية في العراق، حيث يتغلغل في جميع مستويات الحكومة والمؤسسات. تسهم الانقسامات الطائفية والعرقية في زعزعة استقرار البلاد وتعرقل الجهود الرامية إلى بناء دولة موحدة. كما تعاني مؤسسات الدولة من الضعف الإداري وقلة الكفاءة، مما يؤثر على قدرتها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تشدد الدعوات الإصلاحية، مثل دعوة القيسي، على ضرورة تحقيق نظام حكم يعتمد على الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والعرقية. هذه الدعوات تهدف إلى بناء عراق جديد يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
في الختام، تظل مطالب كمال القيسي وأمثاله من الإصلاحيين خطوة نحو تحقيق عراق مستقر ومزدهر، حيث يمكن للمواطنين العيش بكرامة وسلام بعيدًا عن الفساد والجهل.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية