كمال القيسي: نريد حكماً عقلانياً يحترم الشعب ويحكمه القانون والمعرفة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/ بغداد/- دعا كمال القيسي، إلى إقامة نظام حكم عقلاني يحترم الشعب ويحكمه القانون والمعرفة، مؤكدًا على رفضه لاستبدال حكم فاسد بحكم أقل فسادًا. وشدد القيسي على أهمية وجود نظام حكم خالٍ من الجهل والعصبية، يحكمه مؤسسات رصينة تدرك آفاق وآليات عصرها.
تأتي دعوة القيسي في تغريدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وتابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء، في ظل تعقيدات المشهد السياسي العراقي الذي يعاني من أزمات متكررة وصراعات بين الكتل السياسية المختلفة.
وأشار القيسي إلى أن العراق يحتاج إلى مؤسسات قوية تقوم على رؤى وسياسات وخطط وبرامج متينة يقودها قادة يتمتعون بالكفاءة والخبرة. وأضاف أنه يطمح إلى عراق لا يوجد فيه أقليات، بل يتساوى الجميع في الحرية والعدالة والمساواة، مؤكدًا على ضرورة إزالة سوءات الماضي لتحقيق مستقبل أفضل.
في السنوات الأخيرة، شهد العراق حركات احتجاجية واسعة تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وتدعو إلى مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة. هذه الحركات أظهرت رغبة شعبية قوية في التغيير، لكن الاستجابة الحكومية كانت بطيئة ومحدودة، مما زاد من حدة التوترات السياسية والاجتماعية.
واختتم القيسي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تحكم العراق بحاضره ومستقبله ليصبح بلدًا عظيمًا يعكس مكانته وتضحياته وإمكاناته وقدراته، مشددًا على أهمية تجاوز سلبيات الماضي لضمان حياة أفضل للعراقيين جميعًا.
يواجه العراق العديد من التحديات التي تعيق تقدمه نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي. من بين هذه التحديات الفساد الذي يُعتبر أحد أكبر العوائق أمام التنمية في العراق، حيث يتغلغل في جميع مستويات الحكومة والمؤسسات. تسهم الانقسامات الطائفية والعرقية في زعزعة استقرار البلاد وتعرقل الجهود الرامية إلى بناء دولة موحدة. كما تعاني مؤسسات الدولة من الضعف الإداري وقلة الكفاءة، مما يؤثر على قدرتها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تشدد الدعوات الإصلاحية، مثل دعوة القيسي، على ضرورة تحقيق نظام حكم يعتمد على الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والعرقية. هذه الدعوات تهدف إلى بناء عراق جديد يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
في الختام، تظل مطالب كمال القيسي وأمثاله من الإصلاحيين خطوة نحو تحقيق عراق مستقر ومزدهر، حيث يمكن للمواطنين العيش بكرامة وسلام بعيدًا عن الفساد والجهل.
مرتبط الوسوماخبار العراق العراقالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اخبار العراق العراق
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: الشعب السوداني عالق بين الصراع والمجاعة والجريمة والكوارث والأمراض
إن الاستخدام العشوائي للذخائر والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين لخطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل..
التغيير: وكالات
أكد خبراء أمميون أن الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتسم “بالتجاهل الشامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان” وأدى إلى وضع إنساني كارثي للسكان المدنيين.
وفي بيان مشترك صدر الثلاثاء، أدان الخبراء المستقلون* الارتفاع الحاد في العنف ضد المدنيين في السودان، حيث أصبح 11 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، نازحين داخليا.
وقالوا: “إن الاستخدام العشوائي للذخائر والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة من قبل جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع إصابات فورية ويعرض المدنيين لخطر الذخائر غير المنفجرة على المدى الطويل.
كما أدت تكتيكات الحصار مثل تلك المستخدمة ضد مدينة الفاشر، والقيود الصارمة التي يفرضها الطرفان على المساعدات الإنسانية، واحتلال الأراضي الزراعية أو تدميرها، والهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني إلى تفاقم المجاعة، التي من صنع الإنسان”.
جرائم على أساس العرقوأدان الخبراء بشدة الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة، مشيرين إلى “التقارير المزعجة” التي تلقوها عن تعرض المدنيين للتهجير القسري والتعذيب وسوء المعاملة والإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي على أساس عرقهم. وقالوا: “هذا يضيف إلى نمط متزايد من الفظائع ضد الأقليات العرقية التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وقال الخبراء إنهم ما زالوا منزعجين بشدة من “الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح حرب، مؤخرا في ولاية الجزيرة وعلى نطاق أوسع أثناء الصراع، وخاصة من قبل قوات الدعم السريع. وقد تبين أن هذه الحملة واسعة النطاق، التي تستهدف النساء والفتيات بشكل أساسي، تشمل الاغتصاب والاستعباد الجنسي والزواج القسري والاتجار بالبشر في ظل ظروف من العنف الشديد الذي يرقى إلى التعذيب”.
وضع مستحيلوأشار الخبراء إلى أن غياب حكم القانون عرض المدنيين لانعدام الأمن والعنف بشكل عام، بما في ذلك عمليات السطو المسلح والنهب والابتزاز والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المجرمون، فضلا عن الاشتباكات العنيفة بين المزارعين والرعاة.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء احتمال تعرض المدنيين الذين نزحوا مؤخرا بسبب الفيضانات الموسمية الشديدة لتفشي وباء الكوليرا. وأضافوا: “يواجه شعب السودان وضعا مستحيلا، فهو محاصر بين الصراع والمجاعة والجريمة والكوارث والأمراض”.
ودعا الخبراء المستقلون القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى “إنهاء هجومهما على المدنيين، وضمان الوصول غير المقيد إلى المساعدات الإنسانية، ومنع وضمان المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالصراع وتوفير الحماية والمساعدة والعلاج للضحايا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار، ومفاوضات سياسية شاملة، واستعادة القانون والنظام، وضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وقالوا إن المجتمع الدولي يجب أن يدعم هذه الجهود من خلال الوساطة والدبلوماسية وتمويل الاستجابة الإنسانية، “وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة إلى الأطراف”.
الخبراء هم:
باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال العبودية المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ نيكولاس ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ لورا نيرينكيندي (رئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، ودوروثي استرادا تانك، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
الوسومالأمم المتجدة الجرائم والانتهاكات القانون الدولي الإنساني حرب الجيش والدعم السريع
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار