تكشف لاول مرة.. ما حجم الاموال المخصصة لكوردستان في الموازنة الاتحادية؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت النائبة عن محافظة السليمانية في مجلس النواب، نرمين معروف، يوم الأربعاء، عن حجم الأموال المخصصة لإقليم كوردستان من الموازنة العامة للبلاد.
وقالت معروف خلال مؤتمر صحفي، إن "حجم الموازنة العامة للبلاد هذا العام بلغت (211) تريليون وهي موازنة تكميلية للعام الماضي كما وانها أكثر من موازنة العام الماضي بنحو (13) تريليون وفيها (7٪) زيادة في المصروفات".
وبينت ان "موازنة العام الحالي كانت عبارة عن قائمة مصروفات وواردات كونها موازنة، تكميلية لأن مجلس النواب ؛لأول مرة في تاريخ العراق أقر أول موازنة تكون لثلاثة أعوام".
وأكدت معروف ان "موازنة العام الحالي تخلو من ميزانية تنمية الأقاليم لأن حجم الاموال المخصصة لذلك بالإضافة إلى الأمن الغذائي كانت كبيرة ولم تصرف كلها، وما تم تخصصه هذا العام هو (5) تريليونات فقط لتنمية الأقاليم، اما بخصوص الموازنة الاستثمارية فكانت نحو (55) ترليون دينار، فيما زادت الموازنة الجارية عن العام الماضي".
وعن حصة الإقليم في الموازنة أكدت النائب نرمين معروف ان "حصة الإقليم وفقا للموازنة كانت (12،67٪) وهي تصل لنحو (20) تريليون و(901) مليار دينار، فيما بلغت حصة الإقليم من الموازنة الحاكمة والتي لاتكون مالية بل عبارة عن حصة البطاقة التموينية والأدوية وغيرها نحو تريليون و(300) مليار دينار، كما وتم تخصص (69) مليار لانتخابات برلمان إقليم كوردستان".
واشارت الى ان "حصة الإقليم من الموازنة الاستثمارية بلغت نحو (5) تريليون وهذا المبلغ كان محط جدال لدى بعض الكتل حول حجمه مقارنة بحجم الموازنة الاستثمارية في باقي مناطق العراق".
وبينت معروف ان "هذا المبلغ يتضمن نحو (2) تريليون و(700) مليار تكاليف إنتاج النفط وتريليون و(400) مليار تكاليف نقل النفط وهذا يعني ان الموازنة الاستثمارية لم تصل لنحو تريليون واحد، فستكون حصة الإقليم نحو (16) تريليوناً من موازنة العام الحالي".
وعن حصة رواتب الإقليم في الموازنة أكدت معروف "تخصص (11) تريليون و(500) مليون دينار رواتب للموظفين وبمعدل (900) مليار و (65) مليون دينار شهريا وهي مبالغ تكفى فقد للرواتب الحالية ولا تشمل اي متغيرات في رواتب الموظفين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموازنة الاستثماریة موازنة العام حصة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
بغداد اليوم -
تصريح صحفي
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم.
إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.
إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.
لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.
إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة.
وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.
المهندس
مثنى السامرائي
رئيس تحالف العزم
20 - كانون الثاني - 2025
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة