تكشف لاول مرة.. ما حجم الاموال المخصصة لكوردستان في الموازنة الاتحادية؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت النائبة عن محافظة السليمانية في مجلس النواب، نرمين معروف، يوم الأربعاء، عن حجم الأموال المخصصة لإقليم كوردستان من الموازنة العامة للبلاد.
وقالت معروف خلال مؤتمر صحفي، إن "حجم الموازنة العامة للبلاد هذا العام بلغت (211) تريليون وهي موازنة تكميلية للعام الماضي كما وانها أكثر من موازنة العام الماضي بنحو (13) تريليون وفيها (7٪) زيادة في المصروفات".
وبينت ان "موازنة العام الحالي كانت عبارة عن قائمة مصروفات وواردات كونها موازنة، تكميلية لأن مجلس النواب ؛لأول مرة في تاريخ العراق أقر أول موازنة تكون لثلاثة أعوام".
وأكدت معروف ان "موازنة العام الحالي تخلو من ميزانية تنمية الأقاليم لأن حجم الاموال المخصصة لذلك بالإضافة إلى الأمن الغذائي كانت كبيرة ولم تصرف كلها، وما تم تخصصه هذا العام هو (5) تريليونات فقط لتنمية الأقاليم، اما بخصوص الموازنة الاستثمارية فكانت نحو (55) ترليون دينار، فيما زادت الموازنة الجارية عن العام الماضي".
وعن حصة الإقليم في الموازنة أكدت النائب نرمين معروف ان "حصة الإقليم وفقا للموازنة كانت (12،67٪) وهي تصل لنحو (20) تريليون و(901) مليار دينار، فيما بلغت حصة الإقليم من الموازنة الحاكمة والتي لاتكون مالية بل عبارة عن حصة البطاقة التموينية والأدوية وغيرها نحو تريليون و(300) مليار دينار، كما وتم تخصص (69) مليار لانتخابات برلمان إقليم كوردستان".
واشارت الى ان "حصة الإقليم من الموازنة الاستثمارية بلغت نحو (5) تريليون وهذا المبلغ كان محط جدال لدى بعض الكتل حول حجمه مقارنة بحجم الموازنة الاستثمارية في باقي مناطق العراق".
وبينت معروف ان "هذا المبلغ يتضمن نحو (2) تريليون و(700) مليار تكاليف إنتاج النفط وتريليون و(400) مليار تكاليف نقل النفط وهذا يعني ان الموازنة الاستثمارية لم تصل لنحو تريليون واحد، فستكون حصة الإقليم نحو (16) تريليوناً من موازنة العام الحالي".
وعن حصة رواتب الإقليم في الموازنة أكدت معروف "تخصص (11) تريليون و(500) مليون دينار رواتب للموظفين وبمعدل (900) مليار و (65) مليون دينار شهريا وهي مبالغ تكفى فقد للرواتب الحالية ولا تشمل اي متغيرات في رواتب الموظفين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموازنة الاستثماریة موازنة العام حصة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا