في الحقيقة أن التوصيف المنصف لعضوية تقزم هو أنهم (عبيد المتمردين)
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ليس صحيحا بالمرة
> يتردد كثيرا أن تقزم هي الجناح السياسي للمتمردين… في الحقيقة جميعنا كنا نظن ونقول ذلك … ولكن ….
> من باب الإنصاف والعدل والموضوعية في إطلاق التسميات فإن الجناح السياسي هو الذي يضع الأُطر والمشاريع السياسية ثم يسعى لتحقيقها بالقوة ويعتمد إذاك على المجموعة العسكرية فيٌسمى هو بالجناح السياسي وتُسمى الجماعة العسكرية بالجناح العسكري….
> ولكن ومنذ أن اكتشفنا أن المدعو الماهري هو الذي سجل بصوته بيانات الإنقلاب فهذا يعني أن تقزم لاتمثل الجناح السياسي ….
> في الحقيقة أن التوصيف المنصف لعضوية تقزم هو أنهم ( عبيد المتمردين ) … فهنالك حالة استرقاق برعاية اقليمية ترضخ لها تقزم بالكامل للتمرد وتُخلص لها…. مهمة تقزم الآن هي ليست إنتاج رؤية سياسية بل مهمتها الأولى غسل أيدي التمرد من الدماء التي يُريقها في السودان وتعطير تلك الأيدي والتلويح بها للإعلام والاستماتة في الترويج بأنها أيدي يفوح منها (عبق) السلام والوداعة ثم تضع على فم التمرد وبصوت شاعري عبارة( لا للحرب ) …
> نعم …. تقزم الآن كمتعاقدة فلبينية ماهرة في المساج وقص الأظافر وازالة النمش من وجه التمرد فكيف نطلق عليها الجناح السياسي….؟ عفوا( الفلبيني حمدوك ) وبقية ( الشباين) !!!
حسن اسماعيل حسن إسماعيل
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجناح السیاسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية