سويسرا تشديد الرقابة على المساعدات المخصصة لفلسطين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ السويسري، على اقتراح يدعو الحكومة الفدرالية إلى فرض ضوابط أكثر صرامة في ملف أموال المساعدات المخصصة لفلسطين لضمان عدم استخدامها لتمويل الإرهاب.
وأقرّ مجلس الشيوخ بأغلبية 21 صوتًا مقابل 20 ودون امتناع أي عضو عن التصويت٬ اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني.
وحظيت الإجراءات المقترحة حول التمويل المتاح لمنطقة الشرق الأوسط، بقبول الأغلبية، حسبما قال رئيس اللجنة ماركو كييزا من حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ.
كذلك، اعترفت هذه الأقلية البرلمانية بأهمية الاقتراح، لكنها قالت إنه قيد النفاذ بالفعل. وكان للحكومة الفدرالية نفس الرأي.
الامتناع عن التصويت لفلسطين
وفي 5 من حزيران/ يونيو الحالي٬ رفض أعضاء مجلس النوّاب السويسري الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلّة، وذلك ردًّا على مقترح تقدّم به الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعني ذلك أنّ قضية الاعتراف لم تعد محلّ نقاش في سويسرا.
وتم الرفض الاقتراح بأغلبية 131 صوتًا مقابل 61، مع امتناعين عن التصويت. ويُذكر أن الطلب كان مقدّمًا من قِبل فابيان مولينا، وهو عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأنّ حزبه وحزب الخضر فقط قد دعما الاقتراح.
وفي 13 حزيران/ يونيو الحالي٬ امتنعت سويسرا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح الفلسطينيين حقوقا جديدة في الأمم المتحدة.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذا الموقف يتماشى مع امتناع سويسرا عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيسان/ أبريل الماضي، بشأن العضوية الكاملة لفلسطين.
وأوضحت وزارة الخارجية الفدرالية أن تصويت استند إلى وجهة النظر القائلة بأن القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة "يحتوي على الكثير من العناصر التي تحكم مسبقًا على نتيجة المراجعة المحتملة لعضوية فلسطين الكاملة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وذلك على موقعها الإلكتروني المخصّص للصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان٬ ففي الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي٬ قررت وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية تعليق التمويل لـ 11 منظمة حقوقية في فلسطين، وهي خطوة توقف الدعم الهام للمدافعين عن حقوق الإنسان.
إلى ذلك، تقول الحكومة السويسرية إنها تنوي "إجراء تحليل جديد ومتعمق لجميع التدفقات المالية" وتقييم "أهمية البرامج وجدواها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المساعدات التمويل سويسرا الفلسطينيين الأمم المتحدة الأمم المتحدة فلسطين مساعدات سويسرا تمويل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن التصویت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة