التكلفة الفعلية 82 قرشاً.. والتموين تقدرها 125 قرشاً
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
43 قرشاً فارق بين التكلفة الفعلية والتكلفة التقديرية.. فأين تذهب؟تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر 1.08 جنيه.. والمدعم يتراوح بين 77 و82 قرشاً أصحاب مخابز يطالبون بتحرير السوق وتوفير الدقيق للمخابز البلدية والحرة بسعر وجودة موحدةتحريك سعر رغيف الخبز يوفر 13.4 مليار جنيه للموازنة العامة.. و43 ملياراً فارق التكلفة أين تذهب؟
أثار قرار رفع سعر الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدلاً من 5 قروش، الكثير من الجدل فى المجتمع، خاصة بعد إعلان وزارة التموين أن تكلفة إنتاج الرغيف المدعم تبلغ 125 قرشاً، ويتم بيعه بـ5 قروش فقط، ما يؤدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة 120 مليار جنيه توجه لدعم إنتاج 100 مليار رغيف سنوياً.
وخلال الفترة الماضية أثير الكثير من التساؤلات حول تكلفة رغيف الخبز التى حددتها وزارة التموين بـ125 قرشاً وهل الرغيف يتكلف هذا الرقم بالفعل أم لا، خاصة أنه تم تخفيض حجم الرغيف من 130 إلى 90 جراماً ولم يتبع هذا التخفيض أى تعديل فى السعر.
يأتى ذلك فى ظل صدور قرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتاريخ 17 مايو 2023، بتعديل أسعار القمح التموينى استخراج 87.5% للمخابز البلدية المدعمة، وتم تحديد سعر طن القمح التموينى المسلم للمطاحن بنحو 10 آلاف و60 جنيهًا، وسعر طن الدقيق التموينى المسلم للمخابز البلدية بسعر 11 ألفًا و800 جنيه، بواقع 1180 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلوجرام.
وتقوم الوزارة بتوفير الدقيق لأكثر من 30 ألف مخبز على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم يومياً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يخصص للفرد يومياً 5 أرغفة بسعر 20 قرشاً للرغيف، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن.
وتوفر الوزارة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم للمطاحن، والتى بدورها تقوم بإنتاجه دقيقاً وتوزيعه على المخابز المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
وبعد إثارة الجدل حول تكلفة إنتاج الرغيف، توجهت «الوفد» إلى عدد من المخابز فى محافظة القاهرة لمعرفة تكلفة إنتاج رغيف الخبز سواء المدعم أو الحر.
وقال عدد من أصحاب المخابز إن الخبز يتكون من دقيق وخمرة وملح وردة بالإضافة إلى تكلفة الطاقة سواء غاز أو أنابيب، وإذا كان المخبز يعمل بالغاز فإن التكلفة تصبح أقل نسبياً.
وأوضح صاحب مخبز حر أن تكلفة شيكارة الدقيق زنة 50 كيلوجرام تتراوح بين 650 و1000 جنيه حسب نوع الدقيق، ولكن المتوسط هو 800 جنيه، تنتج عدد أرغفة يتراوح بين 800 إلى 850 رغيفاً زنة كل منها نحو 90 جراماً.
وأشار إلى أنه يتم إضافة خميرة وردة وملح إلى الدقيق بتكلفة تصل إلى 70 جنيهاً للشيكارة الواحدة، فضلاً عن تكلفة الغاز أو الأنابيب والتى تصل إلى 50 جنيها، أى أن تكلفة إنتاج 850 رغيف تصل إلى 920 جنيهاً، بما يعنى أن الرغيف الواحد تكلفته 1.08 جنيه.
أما المخابز البلدية التى تبيع الخبز المدعم فإن الجوال زنة 100 كيلوجرام ينتج ما يتراوح بين 1600 و1700 رغيف، وبإضافة تكلفة الخميرة والردة والملح التى تصل إلى 140 جنيها، فإن تكلفة إنتاج الأرغفة من الجوال 100 كيلو جرام تبلغ نحو 1320 جنيهاً، أى أن تكلفة الرغيف الواحد تتراوح بين 77 قرشا و82 قرشا، وليس 125 قرشاً وفقاً لما أعلنته وزارة التموين.
وكان هذا الرغيف يباع بسعر 5 قروش إلا أن الوزارة رفعته إلى 20 قرشا، علماً بأنه إذا أراد أى مواطن من غير حاملى البطاقات التموينية شراء الخبز المدعم من المخابز فإنه يشتريه بسعر جنيه واحد للرغيف وليس من المنطقى أن التكلفة تقدر بـ125 قرشاً وفقاً للوزارة ويبيعه صاحب المخبز للمواطنين بدون بطاقة تموينية بأقل من سعر التكلفة.
كما تدرس وزارة التموين حالياً طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية وغير المستفيدين من منظومة الدعم بسعر التكلفة وهو 125 قرشًا للرغيف.
وقال صاحب مخبز حر إن حل مشاكل منظومة الخبز تتمثل فى تحرير السوق، مع توفير وبيع الحكومة دقيق الخبز للمخابز كلها عام وخاص بسعر واحد وجودة واحدة، وتوزيع دعم نقدى على المواطنين لشراء الخبز من المخابز كلها بنفس السعر الحر بدون تحديد عدد معين للأرغفة، ووقتها سيتم القضاء على الفساد فى منظومة دعم الخبز، ولن يكون هناك أكثر من سعر للسلعة الواحدة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه وزير التموين الدكتور على المصيلحى، إلى أن الدولة تتحمل 84% من قيمة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد، بينما يتحمل المواطن 16% فقط، ولذلك تم تعديل سعر رغيف الخبز البلدى المدعم ليكون 20 قرشًا للرغيف زنة 90 جرامًا للخبز «ماو- ملدن- مجر»، و30 جنيها سعر بيع شيكارة 10 كيلوجرامات من دقيق المستودعات المقررة للفرد المدرج تموينيًا شهريًا، كبديل للخبز.
ونوه «المصيلحى»، فى بيان للوزارة إلى أن تحريك سعر رغيف الخبز المدعم يوفر نحو 13.4 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2024/ 2025، ما يعمل على تخفيف العبء على الموازنة.
والسؤال الآن إذا كانت التكلفة الفعلية لرغيف الخبز وفقاً لتقديرات أصحاب الأفران تصل إلى 82 قرشاً فأين يذهب الفارق بين الكلفة الفعلية والتكلفة التقديرية التى حددتها الوزارة بـ125 قرشاً والذى يصل إلى 43 قرشاً، وهو ما يعنى ضياع 43 مليار جنيه على الدولة توجهه لدعم الخبز أيضاً، هذا الفارق أين يذهب؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع سعر الخبز المدعم الرغيف المدعم تكلفة رغيف الخبز وزارة التموين القمح الدقيق المخابز البلدية وزير التموين وزارة التموین الخبز المدعم ملیار جنیه رغیف الخبز أن تکلفة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يصدر لائحة مشددة لمكافحة بيع البرامج بأقل من التكلفة
حسام الشاعر: هدفنا ضبط السوق وتحسين الجودة ومنع الإضرار بالاقتصاد القوميعقوبات تصل لإلغاء ترخيص المخالفين وإجراءات لتحقيق العدالة وحماية الجادينتشكيل لجنة من وزارة السياحة واتحاد الغرف وممثلين للغرف المختلفة لبدء تفعيل القرارات
أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحة برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد لائحة مشددة تنظم عمل اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرًا لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة، شملت اللائحة عدة بنود مهمة تضمن ضبط السوق السياحى ومنع بيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة الفعلى لها، ومن المقرر أن تعقد تلك اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها وزارة السياحة واتحاد الغرف وممثلين للغرف السياحية المختلفة أول اجتماع لها قريبا لبدء تفعيل قرارات الاتحاد فى هذا الشأن، وقد تم إخطار الغرف السياحية بقرار إنشاء اللجنة، وكذلك لائحة عملها لإخطار أعضائها بهما.
وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تشكيل تلك اللجنة وإصدار اللائحة المنظمة لعملها يأتى فى إطار حرص الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك غرفه الخمس على ضبط السوق السياحى واستقراره، كما يأتى دعما لجهود الدولة، وكذلك الاتحاد والغرف للارتقاء بالمنتج السياحى المصرى بشكل كامل، وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، مشيرًا إلى إن كل ذلك يحافظ على سمعة المقصد السياحى المصرى، وأوضح الشاعر أن هناك جهودًا كبيرة يتم بذلها لمواجهة بعض الممارسات لقلة ممن ينتمون للقطاع السياحى، حيث يقومون ببيع البرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها، وأضاف أن هذا الأمر الذى كان محل شكوى منذ فترة لبعض الشركات والمنشآت الجادة يؤثر بالسلب على الدخل القومى لمصر من صناعة السياحة، وهو الأمر الذى يرفضه الجميع داخل الدولة، وكذلك داخل القطاع السياحى الخاص، كما يؤثر بشكل مباشر على الشركات والمنشآت الجادة والملتزمة ويؤثر بالسلب، كذلك على المنافسة الشريفة والمتكافئة بين عناصر صناعة السياحة المصرية.
وحول أهم ما بنود لائحة عمل لجنة مواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة، أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن أهم ما تضمنته اللائحة إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلى، وإلزام الشاكى بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحى محل الشكوى وتكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة فى تحقيق الشكاوى. وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة، وبما يضمن تحقيق العدالة، مشيرًا إلى انه فى حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرًا مفصلًا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعمًا بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونًا مع المخالفين تطبيقًا نص المادة ٢٦ من القانون 27 لسنة 2023 بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن اللائحة تضمنت، كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة الشاكية فى حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات وفى حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها. كما تنظم اللائحة إجراءات التظلم من قرارات اللجنة، حيث يتم نظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائى.
الجدير بالذكر أن حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة بالاتحاد لمواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة برئاسة كريم المناوى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضوية كل من كريم محسن نائب رئيس غرفة الشركات ويوسف وجدى ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وإيهاب محمد على مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة السياحة والآثار، والمستشار محمد عبدالكريم المستشار القانونى باتحاد الغرف السياحية، ومحمد عزت بطيخ مدير الإدارة القانونية بالاتحاد عضوًا ومقررًا للجنة وأمانة سر اللجنة فاطمة حسن السكرتيرة التنفيذية بالاتحاد.
وقد تضمن قرار تشكيل اللجنة أنها تختص بتلقى الشكاوى الخاصة بالبيع بأقل من سعر التكلفة من أعضاء المنشآت بالغرف السياحية ضد أى أعضاء آخرين بالغرف السياحية، والنظر وبحث تلك الشكاوى وعرض القرارات الصادرة عن اللجنة على رئيس اتحاد الغرف السياحية لاعتمادها والتوجيه للغرف المعنية لتنفيذ القرار، على أن تلتزم اللجنة بلائحة العمل المقررة لها والمعتمدة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.