معلومات الوزراء: 26 مليار دولار حجم التبادل بين مصر والدول العربية في 2023
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يوضح حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية.
التبادل التجاري بين مصر والدول العربيةوأوضح المركز، أنَّ التبادل التجاري بين مصر والدول العربية وصل إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك وفقًا لما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية لتسجل 13.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022.
- 13.6 مليار دولار إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية عام 2023، مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022.
- 12.4 مليار دولار إجمالي قيمة الواردات المصرية من الدول العربية عام 2023، مقابل 17 مليار دولار عام 2022.
وجاءت أعلى الدول العربية استيرادًا من مصر خلال عام 2023 كالآتي:
- السعودية بـ2.7 مليار دولار.
- الإمارات بـ2.2 مليار دولار.
- ليبيا بـ1.8 مليار دولار.
- السودان بـ0.984 مليار دولار.
- الجزائر بـ0.850 مليار دولار.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وروسيا 5.3% إلى 5.15 مليار دولار
فى الغرفة التجارية بالقاهرة.. مباحثات مصرية سعودية جديدة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
السفارة التونسية تبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري التونسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الدول العربية التبادل التجاري اخبار مصر حجم التبادل التجاري التبادل التجارى التبادل التجاري الدول العربية حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التبادل التجاري بين مصر والدول العربية التبادل التجاری بین مصر بین مصر والدول العربیة الدول العربیة ملیار دولار خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز