الدويري يتوقع هجوما انتقاميا عنيفا للاحتلال على الشابورة في رفح
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
#سواليف
توقع الخبير العسكري اللواء فايز الدويري أن يشن جيش الاحتلال هجوما عنيفا لتدمير مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة ردا على العملية التي نفذتها المقاومة يوم الاثنين وأدت لمقتل ضابط و4 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة.
وقال الدويري خلال تحليله للمشهد العسكري في القطاع، إن جيش الاحتلال تعود على ارتكاب مجازر عنيفة كلما تعرض لانتكاسة أو حقق نجاحا تكتيكيا، في الأولى من باب الانتقام وفي الثانية من باب إثبات النصر.
وبعد إقرار جيش الاحتلال بمقتل ضابط و4 جنود فضلا عن إصابة 6 آخرين بجروح خطيرة في عملية تفجير المنزل بمخيم الشابورة، فإنه يخطط الآن لشن هجوم عنيف على المخيم وهو ما دفعه لإعادة ترتيب قواته لتطويق المكان، كما يقول الدويري.
مقالات ذات صلة صفارات الإنذار لا تتوقف في جميع أنحاء شمال فلسطين المحتلة 2024/06/12** تجنب المناطق السكنية
وستكون المنطقتان الشمالية والشمالية الشرقية بيضة القبان لقوات الاحتلال في هذه العملية؛ لأنه يتجنب الدخول في المناطق المكتظة بالمباني خصوصا وأنه فشل في دخول مناطق مشابهة في السابق، برأي الدويري.
وأعاد جيش الاحتلال تموضع قواته عند معبر رفح بالقرب من تل زعرب حيث انسحبت بعض الآليات من المحاور الشرقية والغربية واتجهت نحو مخيم الشابورة شرقا، وفق ما أكده مراسل الجزيرة هاني الشاعر.
ورجّح الدويري أن تحاول قوات الاحتلال إيجاد أماكن انتظار مؤقت لكنها لن تقتحم المخيم وستخلف فيه دمارا كبيرا.
** المقاومة غيّرت من أدائها
وجدد الخبير العسكري التأكيد على أن كمين الشابورة لن يكون الأخير “لأن جيش الاحتلال غير مهني من الناحية العسكرية وقد خسر في غالبية المواجهات رغم فارق القوة الكبير لصالحه بسبب جهل قيادته السياسية والعسكرية لقواعد الحرب غير المتناظرة”، وفق قوله.
وأوضح أن هذا النوع من الحروب تحسمه الأمور التي يصعب قياسها وتقديم قراءة مستقبلية حاسمة بشأنها، مؤكدا أن المقاومة طوّرت أداءها الميداني خلال شهور الحرب.
وقال إن المقاومة لو واصلت الحرب بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها في أول الحرب لما حققت تلك النتائج التي تحققها الآن، مشيرا إلى أنها كانت تسرف في استخدام الذخيرة والمواجهات المباشرة في تلك الفترة بينما تعتمد الآن على استدراج القوات الإسرائيلية والسماح لها بالتوغل ثم الإيقاع بها عبر الكمائن والتفخيخ لأنها أقل جهدا وأكثر تحقيقا للنتائج.
وخلص إلى أن المواجهات المباشرة أيضا تحقق نتائج كبيرة “لكن عندما تسمح الظروف الميدانية بها من حيث مكان التنفيذ والملاذ المناسبين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش