18 شهرا حبسا نافذا لفتاة نشرت جواب اختبار العلوم الإسلامية لبكالوريا 2024
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون الرأي العام. أنه في إطار مكالمة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات. فقد تمت بتاريخ 2024/06/10 متابعة المسماة (ص.ر). بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحة نشر وتسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.
وأشار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون، أن هذه الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.
وتمت إدانة المتهمة إثر نشرها الجواب اختبار مادة العلوم الإسلامية لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2024.
وبعد المحاكمة، صُدر حكم قضى بإدانتها بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا و100.000 دج غرامة نافذة.
للعلم أن القانون 20-2016 الصادر بتاريخ 2020/04/28 المعدل و المتمم لقانون العقوبات. نص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في جرائم المساس بنزاهة الامتحانات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
400 درهم عوض 1000 درهم.. تعويضات التصحيح تغضب الأساتذة
زنقة 20 | متابعة
عبرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، عن رفضها لـ”التدبير المعتمد من طرف المديرية الإقليمية بالفقيه بن صالح في صرف المستحقات المادية لتصحيح الامتحانات الإشهادية خارج الضوابط القانونية التي يؤطرها المرسوم 2.23.827″.
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم خصص اجتماعا له لتدارس ملف التعويضات الخاصة بتصحيح الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2023-2024 ، وذكر أنه قدم عددا كبيرا من العرائض الاحتجاجية توصل بها من طرف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي.
و اشار الى ان الاساتذة يرفضون “قيمة التعويضات الهزيلة الممنوحة على عملية التصحيح لكونها لا تطابق ماجاء به المرسوم الوزاري”، وطالب بت”تطبيق مواد المرسوم رقم: 2.23.827 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، خصوصا المادة الثانية منه والتي تنص على أن لا يقل مبلغ التعويض عن 1000 درهم لكل مكلف بالتصحيح”.
ومن جهته، صرح المدير الاقليمي أن “المبالغ الواردة في بيانات المستحقات للمكلفين بعملية التصحيح هي الاعتمادات التي رصدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة”.
المكتب الإقليمي أعلن رفضه لهذا “التدبير في صرف المستحقات المادية للتصحيح خارج الضوابط القانونية”، منبها ” الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ووطنيا إلى ما يمكن أن ينتج عن هذا التدبير اللاقانوني من انعكاسات على الامتحانات الإشهادية المقبلة واحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية”.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة