18 شهرا حبسا نافذا لفتاة نشرت جواب اختبار العلوم الإسلامية لبكالوريا 2024
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون الرأي العام. أنه في إطار مكالمة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات. فقد تمت بتاريخ 2024/06/10 متابعة المسماة (ص.ر). بموجب إجراءات المثول الفوري عن جنحة نشر وتسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.
وأشار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فكرون، أن هذه الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 253 مكرر 6 و 253 مكرر 7 من قانون العقوبات.
وتمت إدانة المتهمة إثر نشرها الجواب اختبار مادة العلوم الإسلامية لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي دورة 2024.
وبعد المحاكمة، صُدر حكم قضى بإدانتها بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا و100.000 دج غرامة نافذة.
للعلم أن القانون 20-2016 الصادر بتاريخ 2020/04/28 المعدل و المتمم لقانون العقوبات. نص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في جرائم المساس بنزاهة الامتحانات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
وجّهت محكمة الشراقة تهما ثقيلة لتاجر جملة بعدما تورط في تهم الغش الضريبي، التزوير في التصريح الجبائي ومخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وذلك على خلفية تورطه في الادلاء بتصريحات كاذبة للمديرية الضرائب عقب اجراء توطين عمليات استيراد فاقت 44 مليار سنتيم لعتاد من الهند.
المتهم مثل أمام المحكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، حيث عارض الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة الحال و القاضية بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية وإصدار أمر بالقبض الذي تم تفريغ مؤخرا، عن التهم السالف ذكرها.
وتبين من خلال المحاكمة أن مديرية الضرائب قيدت شكوى ضد المتهم تاجر جملة صاحب شركة ببرج الكيفان ، عقب اجرائه لعدة عمليات استيراد بعد توطينها بقيمة فاقت 44 مليار سنتيم، دون إتمام الإجراءات مما سبب اضرارا على للضرائب وتاسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا.
المتهم كشف أن وقائع الملف الحالي تم الفصل فيها بمحكمة سيدي احمد بعد حجز العتاد المستورد بميناء الجزائر. كما أضافت أنه تفاجأ بمتابعته بمحكمة الشراقة. وهو ما أشار إليه دفاعه بمرافتعه التي قدم فيها دفوعات شكلية تقضي بعدم اختصاص محكمة الحال بحكم ان الوقائع جرت في اختصاص محكمة الحراش كون مكتب ببرج الكيفان بتاريخ الوقائع.
كما طالب ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم بحكم أن متابعة النيابة كانت سنة 2012، ولم يصدر اي اجراء منذ صدور الحكم الغيابي في الملف إلى معارضة موكله للحكم. وهي الدفاعات التي التمس بصددها وكيل الجمهورية تطبيق القانون، فيما ضمتها المحكمة للموضوع.
دفاع المتهم طالب بمرافعته في الموضوع التمسك بالدفوعات وطالب افادة موكله اصلا بالبراءة. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في الملف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد