تنمية المشروعات: توقيع مذكرة تفاهم لفتح آفاق تسويقية لمنتجات الجهاز في القارة السمراء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع الشركاء في مختلف أرجاء القارة الأفريقية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على التوسع في التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية الشقيقة.
جاء ذلك بمناسبة قيام رحمي والدكتور يسرى الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة لتسويق منتجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، وإتاحة الفرصة لأصحاب هذه المشروعات لعرض منتجاتهم في الأسواق الخارجية، وإبرام تعاقدات للتصدير وخاصة السوق الأفريقية.
وأوضح رحمي، أن الجهاز يحرص على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة أصحاب المشروعات، ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية والحصول على فرص تصديرية واعدة، بما يساعد في نمو قطاع المشروعات الصغيرة في مصر من جهة، ويعزز من التكامل البيني الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول القارة الأفريقية من جهة أخرى.
من جانبه، أشار الدكتور يسرى الشرقاوي إلى أن مذكرة التفاهم، ستدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اختراق السوق الأفريقية، من خلال برنامج طموح وخطة مكثفة فاعلة تطبيقية، بوجود ٢٠ ممثلاً ومكتب تمثيل عن الجمعية بالقارة الافريقية، والتي تعمل في مختلف القطاعات بعدد 22 لجنة اقتصادية قطاعية وتجارية واستثمارية، ونتطلع إلى أن نعزز استفادة عدد كبير من الأعضاء ويقترب من ٣٠٠ عضو من أعضاء الجمعية الحاليين بكل مزايا وجهود عمل الجهاز .
وأكد الشرقاوي أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مجتمع المال والأعمال الأفريقي، ونشر الوعي الاقتصادي الاستثماري، والتجاري المصري الأفريقي المشترك، وترويج الخدمات الاستشارية والفنية والادارية في السوق المصرية والإفريقية، وتطوير العلاقات والخبرات الاقتصادية والتجارية من خلال إقامة عديد من الأنشطة والفاعليات بمختلف دول القارة السمراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار مصر الدول الإفريقية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية