عفو رئاسي.. قرار الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى 2024
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في العدد 23 المكرر بتاريخ 10 يونيو 2024، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
الفقرات الرئيسية للقرار1. المعفى منهم:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، شريطة أن تكون المدة المنفذة حتى 10 ذو الحجة 1445 هـ، ويُخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 10 ذو الحجة 1445 هـ، إذا كانوا قد أنهوا ثلث مدتها بحد أدنى 4 أشهر، ولا يُخضعون لمراقبة الشرطة.
- المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت قبل دخولهم المركز، إذا أمضوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
2. الاستثناءات:
لا تسري أحكام العفو على المحكومين في بعض الجرائم مثل التزوير والجنايات المتعلقة بأمن الحكومة والمفرقعات والرشوة، والتي تُنص عليها بالقسم الأول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، إضافة إلى جنايات التزوير المذكورة في الباب السادس عشر من الكتاب نفسه.
3. التدابير الإضافية:
يتم تنفيذ العفو بحيث لا تتجاوز مدة العقوبة 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بموجب هذا القرار، أيهما أقل.
بناءً على هذا القرار، يأتي التدابير العفوية لتخفيف العقوبات على فئات معينة من المحكومين، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذا العام، مما يعكس روح التسامح والرحمة في المناسبات الدينية الخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العفو الرئاسي العفو العفو الرئاسي ٢٠٢٤ قرار العفو الرئاسي عفو رئاسي الرئيس السيسي المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
الداكي: العقوبات البديلة تقوم سلوك الخارجين عن القانون وتقترح حلولا لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن « القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية، وأيضا كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع ».
وأكد الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية يفرض نفسه كمقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة، مشيرا إلى أن « العقوبات البديلة تجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب ».
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة » يأتي في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلا سلسا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية بالمغرب.
وأضاف أن هذا القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية، وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
يشار إلى أن القانون المذكور عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
كلمات دلالية العقوبات البديلة، الحسن الداكي، النيابة العامة، السلطة القضائية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية