جمعية مستثمري العاشر تبحث إنقاذ «صناعة السيراميك والأدوات الصحية» في مصر

أكدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن صناعة السيراميك و البورسلين و الأدوات الصحية تواجه تحديات كبيرة للغاية وضعتها على حافة الهاوية إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لإنقاذ الصناعة وحماية القطاع من الانهيار في أسرع وقت ممكن.

ووضعت الجمعية روشتة علاج لإنقاذ هذه الصناعة تشمل العديد من المقترحات والدراسات والحلول اللازمة وضعتها على مكتب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتدارسها لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار منعا لتشريد أكثر من 100 الف عامل وسعياً إلى زيادة صادرات القطاع إلى 400 مليون دولار سنوياٍ.

استهلت الدراسة التي أعدها الدكتور صبحى نصر نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بأن قرار تحرير سعر الصرف الأخير رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع السيراميك لأكثر من 55% وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج لأعلى من مثيلاتها في الدول الأخرى التي أصبحت منافس شرس وقوى لنا في هذا المجال، بعد أن كانت حتى وقت قريب أحد أهم الأسواق التي نصدر إليها منتجاتنا من السيراميك والبورسلين مثل السعودية والأردن وقريباً ليبيا.

وترتب على ذلك تراجع معدلات البيع المحلى مما أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم زياده التكاليف الثابتة مما يؤدى الى مزيد من الخسائر، وتراكم مديونيات الغاز الطبيعي للهيئة العامة للبترول و وزارة الكهرباء كأثر مترتب على عدم قدرة المصانع علي السداد لتدنى القدرة البيعية، بالإضافة إلى عدم مقدرة أصحاب المصانع علي توفير الخامات و قطع الغيار مما أدي خفض الإنتاجية ومن ثم زيادة التكاليف الثابتة والتي تسبب مزيدا من الخسائر، علاوة على تراجع صادرات السيراميك من 200 مليون دولار في عام 2021 إلى 80 مليون دولار فقط خلال 2023.

كما أكدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان تأكيدها الكامل على دعم المستثمرين الكامل لكافة القرارات التي تصدرها القيادة السياسية و الحكومة بشأن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري و علي رأسها قرار تحرير سعر الصرف و الذى نجحت الحكومة من خلاله في القضاء علي السوق السوداء لسعر العملة بمصر وأصبح لدينا سعراً موحداً للعملات الأجنبية يخضع لقوى العرض و الطلب، و الذي يعد التقدم الاقتصادي و زيادة الصادرات وخفض الواردات أحد أهم عوامل التحكم فيه، ناهيك عن توافر الدولار في البنوك مما سهل عمليات الاستيراد والتي نتمنى أن تقتصر علي قطع الغيار و الخامات التي ليس لها مثيل محلى و مستلزمات الإنتاج فقط.

واستطردت الجمعية في دراستها "ولعلنا جميعاً نتفق على أن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة جراحة ضرورية لاستئصال ورم خبيث ينخر في عظام الاقتصاد المصري، وطبيعياً أن تكون لهذه الجراحة أثاراً جانبية، أهمها تأثير ذلك على أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم أثر ذلك علي تكلفة الإنتاج، مؤكدة بأنه على الرغم من أن سعر الغاز الطبيعي ثابتاً لم يتغير منذ ثلاث سنوات وهو 4.75 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية، إلا انه قد زاد بطريقة غير مباشرة حيث قفز الى ما يربوا علي الــ 55%، ولقد جاءت هذه الزيادة كأثر مترتب على زيادة سعر الدولار المحاسب.

أهمية صناعة السيراميك للاقتصاد المصري

ذكرت الجمعية خلال دراستها بأن "السيراميك والأدوات الصحية هي صناعة كثيفة العمالة مما تسهم في الحد من البطالة حيث تستوعب ما يفوق 100 ألف عامل (عمالة مباشرة)، فضلاً عن 300الف عامل ( عمالة غير مباشرة ) و من ثم فهي تسهم في تحقيق السلم الاجتماعي للمجتمع المصري.

علاوة على أنها تعظم قيمة الموارد المحلية حيث أن نسبة المكون المحلي فيها تربوا علي الــ 80% ومن ثم فهي تساهم في حسن استغلال الموارد الطبيعية، كما يمكن ان تسهم في تحقيق صادرات تقرب من الـ 400 مليون دولار لو عملت المصانع الحالية بكامل طاقتها، وتساهم في الموازنة العامة للدولة من خلال سداد الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة مما تعد أحد روافدها الهامه، كذلك تٌسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للدولة ما لا يقل عن 15مليون دولار سنوياً وتحويلها الي صادرات.

مقترحات لإنقاذ الصناعة

وضعت جمعية مستثمري العاشر من رمضان 3 مقترحات لإنقاذ هذه الصناعة أولها:المحاسبة على الغاز الطبيعي للمصانع بالجنية المصري حيث إن آخر تسعير للدولار قبل تحرير سعر الصرف عند 30.8 جنيهاً أي بما يعادل 145جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تقريباً (أي ما يعادل 5 جنيهات لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي )

المقترح الثاني: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

المقترح الثالث: ربط ما يسمى بدولار الغاز عند آخر سعر للدولار قبل تحرير سعر الصرف وهو 30.8جنيها للدولار، بحيث لا يتأثر بسعر الصرف صعودا او هبوطا ومن ثم نستطيع من خلاله احتساب تكلفة المنتج الفعلية.

اقرأ أيضاًأول تحرك من «حماية المنافسة» ضد 11 من موردي «طَفلة السيراميك»

هل استعدت مصر لاستقبال الهجرة الصناعية من أوروبا.. خبراء الاقتصاد والصناعة يجيبون

المصدر: الأسبوع