أصول المصرف المركزي الأجنبية تتجاوز 730 مليار درهم للمرة الأولي فى تاريخها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 730 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائياته.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 3.3% من 708.05 مليار درهم خلال فبراير الماضي إلى 731.62 ملياردرهم في مارس فبراير 2024، بزيادة تعادل 23.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 36.1%، مقابل 537.39 مليار درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل نحو 194.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الربع الأول العام الجاري بنحو 7.4% أو ما يعادل 50.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 43.9% إلى 489.31 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 339.98 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.65% أو ما يعادل 21.75 مليار درهم مقارنة بنحو 467.5 مليار درهم فى فبراير السابق عليه.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.83 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 23.1%، مقابل 150.92 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 34.9 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 56.48 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 21.5% مقارنة بنحو 46.49 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 10 مليارات درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 10.5% مقابل 51.12 مليار درهم في فبراير السابق عليه.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نهایة مارس الماضی الأصول الأجنبیة المصرف المرکزی على أساس سنوی ملیار درهم فی درهم فی مارس مارس 2023
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.. وفد رسمي سوري يزور واشنطن
توجه وفد وزاري رسمي سوري يضم وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في واشنطن، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن السورية.
وأكدت الصحيفة أن “هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتشكل خطوة مهمة في محاولة سوريا الجديدة لكسر العزلة الدولية ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، حيث تسعى دمشق إلى دعم إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية لشعبها”.
بدوره، كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار “أن الوفد ينقسم إلى شقين، سياسي وعلى رأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني ستوجه إلى نيويورك، ومالي وعلى رأسه وزير المال محمد يسر برنية ويضم حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية سيتوجه إلى واشنطن”، مشيرا إلى أنه “يخطط لزيارة الولايات المتحدة لاحقا الشهر المقبل لتعزيز التعاون مع الجالية السورية الأمريكية”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية “أصدرت تأشيرات لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة نحو رفع العقوبات عن سوريا”.
وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن “شكرها للإدارة الأمريكية، وخصوصا وزارة الخارجية الأمريكية، على إصدارها هذه التأشيرات”.
وكانت الحكومة السورية “عقدت اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات وتيسير التحويلات وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة”.
واتفق الجانبان على “إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيدا لاجتماع موسع سيعقد في أبريل، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي”.