أصول المصرف المركزي الأجنبية تتجاوز 730 مليار درهم للمرة الأولي فى تاريخها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 730 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائياته.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 3.3% من 708.05 مليار درهم خلال فبراير الماضي إلى 731.62 ملياردرهم في مارس فبراير 2024، بزيادة تعادل 23.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 36.1%، مقابل 537.39 مليار درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل نحو 194.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الربع الأول العام الجاري بنحو 7.4% أو ما يعادل 50.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 43.9% إلى 489.31 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 339.98 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.65% أو ما يعادل 21.75 مليار درهم مقارنة بنحو 467.5 مليار درهم فى فبراير السابق عليه.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.83 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 23.1%، مقابل 150.92 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 34.9 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 56.48 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 21.5% مقارنة بنحو 46.49 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 10 مليارات درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 10.5% مقابل 51.12 مليار درهم في فبراير السابق عليه.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نهایة مارس الماضی الأصول الأجنبیة المصرف المرکزی على أساس سنوی ملیار درهم فی درهم فی مارس مارس 2023
إقرأ أيضاً:
المركزي يناقش تطورات سعر «صرف الدينار» والمؤشرات الاقتصادية للعام 2025
عقدت لجنة السياسة النقدية في مصرف ليبيا المركزي، اجتماعها الثاني، برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، وبحضور الأعضاء في مقر المصرف.
وناقشت اللجنة “أهم المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة يناير- فبراير 2025، كما استعرضت اللجنة تقارير إدارة البحوث والإحصاء حول إستخدامات المصارف للنقد الأجنبي، تطورات سعر الصرف الدينار الليبي، بيان الايرد والانفاق العام، وأهم البيانات والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي، إتجاهات الأسعار محلياً وعالمياً، وستقوم اللجنة بتقديم تقريرها مرفقاً بتوصياتها لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.