«الوزراء»: 26 مليار دولار حجم التبادل بين مصر والدول العربية في عام 2023
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا يوضح حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية.
التبادل التجاري بين مصر والدول العربيةوأوضح المركز، أنَّ التبادل التجاري بين مصر والدول العربية وصل إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك وفقًا لما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية لتسجل 13.6 مليار دولار عام 2023، مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022.
- 13.6 مليار دولار إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية عام 2023، مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022.
- 12.4 مليار دولار إجمالي قيمة الواردات المصرية من الدول العربية عام 2023، مقابل 17 مليار دولار عام 2022.
وجاءت أعلى الدول العربية استيرادًا من مصر خلال عام 2023 كالآتي:
- السعودية بـ2.7 مليار دولار.
- الإمارات بـ2.2 مليار دولار.
- ليبيا بـ1.8 مليار دولار.
- السودان بـ0.984 مليار دولار.
- الجزائر بـ0.850 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات التبادل التجاري الصادرات المصرية الدول العربية بین مصر والدول العربیة الدول العربیة ملیار دولار خلال عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025