نفوق أسماك بوري وبلطي بالمكس .. نقيب الصيادين بالإسكندرية يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كشف أشرف زريق، نقيب الصيادين فى الاسكندرية، تفاصيل الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نفوق كميات كبيرة من أسماك البلطى والبوري بشاطئ المكس، غربي الإسكندرية.
وقال زريق في تصريحات لموقع صدى البلد، إن الأمر طبيعي نظرا لشدة الحرارة وليست نتيجة اى تدخل او مسببات بشرية.
وأشار إلى أن معهد علوم البحار شكل لجنة وأخذ عينات لتحليل المياه لكشف ما حدث في منطقة المكس في الميناء البحرية، وإصدار تقرير وافي عن المسببات بصورة علمية وتقديمها في اسرع وقت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن عمليات الصيد التي تجرى في المكس والمناطق المحيطة تؤدي إلى اندفاع الأسماك إلى الرمال هربا من الصيادين وهذا ما يسبب نفوق الأسماك وطفوها على السطح أحيانا، لافتا ان نسبة النفوق وصلت ٧٠% تقريبا.
وقال عمرو سليم أحمد سكان المنطقة، في تصريحات لصدى البلد، إن ما حدث في المكس يحدث كل فترة بسبب مخلفات بعض الشركات التي تؤدي إلى تسمم المياه في تلك المنطقة.
وقد أثارت الصور المنتشرة ردود فعل غاضبة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجمعات الأسماك التي غطت مناطق كبيرة بشواطئ المكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية التواصل الاجتماعي صرف الاسكندرية مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تعويض الحبس الاحتياطي.. إيهاب الطماوي يكشف التفاصيل
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وافق مجلس النواب على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وأضاف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن لأول مرة ستنظم المحاكمات من على بعد، مشيرا إلى أن القانون الجديد الإجراءات الجنائية يضمن الإستعانة بالإجراءات لعادية اثناء المحاكمة
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية في تاريخ المحاكمات المصرية، مؤكدا انه انتهينا من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ، أن يجوز في الأحكام البسيطة التي لا تتجاوز فيها العقوبات 6 أشهر اعتبارها منفعة عامة، مؤكدا أنه سنناقش غدا امكانية التعديل الدولي في المسائل الجنائية.