«جندي» تستعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية مع سفير الاتحاد الأوروبي بمصر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث آخر مستجدات التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف، والذي يتمثل في إنشاء مركز مصري أوروبي لدعم التشغيل في أوروبا وفقًا لاحتياجات أسواق العمل، بالتزامن مع قرب انتهاء فترة عمل كريستيان برجر في مصر والتي استمرت لمدة 4 سنوات.
حضر اللقاء الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي وشؤون المكتب الفني، والسفير صلاح عبدالصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون الوزيرة لشؤون المشروعات والتعاون الدولي، وكريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأكدت أنّ اللقاء يأتي لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في ملفات الهجرة والتنمية، دعمًا للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والتدريب من أجل التشغيل، مثمّنة العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد على مختلف الأصعدة.
واستعرضت جندي جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فرص عمل بديلة مناسبة لها، بالتعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة المعنية والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني، مرحبة بالتعاون لدراسة سبل إطلاق مركز مختص بتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات الأسواق الأوروبية، ليصبح مركزا للخبرات، بجانب إدماج العائدين في خطط التنمية المستدامة للدولة.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية اتخاذ خطوات جادة للبدء في وضع خارطة طريق لإنشاء مركز يمثل نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي والدولة المصرية ليسهل رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويقدم الخدمات والتدريبات التي يحتاج إليها الشباب، ليستفيد الجميع من النتائج وتحقيق ثمار التعاون المرجوة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا.
وتناولت السفيرة سها جندي التجربة الناجحة للتعاون القائم مع الجانب الألماني، فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا، لافتة إلى أنّه جار العمل على توسعته وإنشاء مراكز أخرى مماثلة مع عدد آخر من الدول الصديقة الراغبة في الاستفادة من العمالة والخبرات المصرية لسد الفجوات المهنية في مجتمعاتها، مشيرة إلى التعاون في ذلك أيضا مع الجانبين الإيطالي والهولندي لإنشاء مراكز تتبعهما، وإلى لقائها بوزير الهجرة اليوناني لبحث التعاون في مجالات الهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير البدائل الآمنة.
ومن ناحيته، أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، أهمية التعاون بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، معلنا أنّه سيتم تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الجانبين بشأن قضايا الهجرة، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الجانبين، منوهًا بأهمية التنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة، مشيدًا بالجهود المصرية لمعالجة المسببات الرئيسية التي تؤدي للهجرة غير الشرعية.
وثمّن برجر ما تقوم به مصر من تدريب وتأهيل الشباب، ومن بينها المركز المصري الألماني، معربا عن اهتمامه بوجود مراكز مماثلة تقدم خدمات: توفير معلومات موثوقة حول متطلبات الوظائف والتدريب المهني في سوق العمل الأوروبي، وتوفير فرص عمل في مصر بعد تقديم برامج تدريبية فنية لرفع مستوى مهارات الشباب، بما يتسق مع معايير سوق العمل الأوروبي، وإبرام اتفاقيات ثنائية لضمان حوكمة أفضل للهجرة، وإفساح المجال للتواصل المباشر والمناقشات بين وزارة الدولة للهجرة والجهات الرسمية في الدول الأوروبية لمناقشة قضايا الهجرة من حيث الهجرة غير الشرعية وفرص العمل.
وأشار إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يخصص ميزانيات كبيرة للحد من الهجرة غير الشرعية، وطرح آليات التعاون بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أهمية مناقشة الأطروحات المتعلقة بملف الهجرة بمشاركة وزارة الهجرة والتي يعتبرها الأوروبيون شريكا أساسيا للاتحاد في هذا المشروع، وما يتعلق بانتقال العمالة وبناء مركز وظائف، وفقا للمعايير الأوروبية، وتقديم الدعم الأوروبي اللازم له.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على الترتيب والتنسيق بشأن ملف الهجرة باعتباره إحدى أساسيات الحوار الاستراتيجي المصري الأوروبي، وملف التدريب من أجل التوظيف وإنشاء مراكز للتدريب الفني بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، والموافاة بكل ما هو جديد في هذا الشأن، وتطوير فرص التكامل في ظل وجود أهداف مشتركة تجمع مصر والاتحاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة وزيرة الهجرة سفير الاتحاد الأوروبي أوروبا الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی بین مصر والاتحاد
إقرأ أيضاً:
ستراتفور: الخلافات بين فرنسا والجزائر تتعمّق بسبب الهجرة
رجّح موقع ستراتفور أن تؤدي مراجعة فرنسا المحتملة على اتفاقية الهجرة لعام 1968 مع الجزائر إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وبالتالي فرض عقوبات كتقييد التجارة وتوقف مفاوضات الطاقة.
ورأى الموقع في تحليله أن الضغط على الحكومة الجزائرية لاستئناف التعاون بشأن عمليات الترحيل لن يؤتي أكله، رغم إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن فرنسا ستعيد النظر في اتفاقية عام 1968، التي تسهل على الجزائريين الهجرة إلى فرنسا، إذا لم تستأنف بلادهم التعاون في ترحيل من صدرت ضدهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس: مكالمة إسرائيلية متوترة للاعتراض على محادثات أميركا وحماسlist 2 of 2تحقيق صحفي: إسرائيل تطور أداة جديدة لتضييق الخناق على الفلسطينيينend of listغير أن الحكومة الجزائرية أدانت إعلان بايرو، ووصفته بأنه أحدث "استفزاز" في "سلسلة طويلة من التهديدات والمضايقات" التي تقوم بها فرنسا، في إشارة إلى إعلان فرنسا في يوليو/تموز 2024 أنها تدعم مطالبات المغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في مقابل دعم الجزائر حركة جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم.
وتدهورت العلاقات الفرنسية الجزائرية -حسب الموقع- بعد أن اعترفت باريس بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فعلق مجلس الشيوخ الجزائري علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرضت فرنسا قيودا على دخول بعض كبار الشخصيات الجزائرية، بعد أن قام مواطن جزائري، حاولت فرنسا ترحيله إلى الجزائر 10 مرات، بقتل شخص وجرح 3 آخرين، مما أثارت مشاعر معادية للجزائر وسط ردود فعل أوسع نطاقا ضد الهجرة.
إعلانوردا على اعتراف فرنسا بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، نددت الجزائر بموقف فرنسا، وسحبت سفيرها من باريس، وأوقفت التعاون بشأن عمليات الترحيل، واستبعدت فرنسا من عطاءات القمح.
عقوبات متبادلةوقد أدت حوادث أخرى، كاعتقال الجزائر وسجنها للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهمة تتعلق بالأمن القومي، إلى زيادة التوتر بين البلدين، وذلك في وقت تصاعدت فيه مشاعر معادية للجزائر في فرنسا، واعتقل بعضهم بتهمة التحريض على أعمال العنف ونشر معاداة السامية.
ومع ذلك من غير المرجح أن تتعاون الجزائر في ترحيل الجزائريين -حسب الموقع- مما يعني أن فرنسا قد تمضي قدما في مراجعتها لاتفاقية الهجرة لعام 1968، ولكن دون إلغائها أو تعليقها، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علما أن التعديل يتطلب اتفاقا ثنائيا ليس ممكنا حاليا وسط العلاقات المتوترة والمقاومة الجزائرية المتوقعة.
ومن المرجح أن تتخذ فرنسا خطوات إضافية للضغط على الجزائر لاستئناف التعاون في عمليات الترحيل، مثل فرض عقوبات مالية على الخطوط الجوية الجزائرية، وفرض قيود على تأشيرات الدخول على العسكريين والسياسيين الجزائريين المؤثرين، وتعزيز ضوابط الروابط البحرية، واستدعاء القناصل العامين الجزائريين.
ومن جانبها، قد تفكر الجزائر في فرض قيود تجارية على فرنسا والتهديد بتقييد صادرات النفط والغاز الرئيسية، وقد تحد من الواردات من فرنسا بشكل رسمي أو غير رسمي، وقد تبطئ الصفقات التجارية الكبرى مع شركات فرنسية، وقد تزيد جهودها لتنويع شركاء النفط والغاز الدوليين بعيدا عن فرنسا.
ورغم احتمال ان يلجأ كل من البلدين إلى مزيد من الخطوات لمعاقبة الآخر، يرى الموقع أن الجزائر قد تصبح في نهاية المطاف أكثر انفتاحا على التحديثات الفرنسية للاتفاقية إذا تحسنت العلاقات، كما فعلت في الماضي مع إسبانيا التي خاصمتها إثر اعترافها بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
إعلان
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة