إنطلاق المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
إنطلقت اليوم الأحد، المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية عبر كامل التراب الوطني استعداد لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.
وأشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، من ولاية بومرداس، على الانطلاق الرسمي لهذه العملية.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وقع يوم السبت، مرسوما رئاسيا تضمن الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية، في الفترة ما بين 12 و27 جوان 2024، وذلك تحسبا للإنتخابات الرئاسية المسبقة المقررة يوم السبت 7 سبتمبر 2024.
وتشرف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.. التي تقع على عاتقها مسؤولية إعداد وحفظ “بطاقية وطنية للهيئة الناخبة، تتشكل من مجموع القوائم الانتخابية للبلديات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. تضبط طبقا للتشريع الساري المفعول” وفقا للمادة 53 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتنص ذات المادة على أن السلطة المستقلة تسهر على مراجعة القوائم الانتخابية بصفة دورية وبمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي.
وتتم عملية المراجعة من طرف لجان يتم تنصيبها على مستوى البلديات وعلى مستوى كل الدوائر الدبلوماسية والقنصلية تعمل تحت إشراف ومسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم الحكومة يطمئن المصريين قبل اجتماع المراجعة مع صندوق النقد.. تفاصيل
وجه محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، رسالة مهمة للمصريين بشأن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، قائلا: “ أطمنئوا” فزيارة كريستالينا إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية خلال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي، تستهدف مراعاة مناقشة كيفية تحقيق المستهدفات وتوقيتات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء كل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخموتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت إنجازات واضحة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينوشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
تأتي الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار