مع بدء المحاكمة.. محامي "سفاح التجمع" يكشف أسباب توليه القضية المثيرة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف المحامي المصري عصام الطباخ، أسباب توليه قضية كريم المعروف إعلاميا بـ"سفاح التجمع"، والمتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في طرق صحراوية بالقاهرة والإسماعيلية وبورسعيد.
. تحديد موعد أولى جلسات محاكمة "سفاح التجمع"
وقال الطباخ لصحيفة "المصري اليوم": "توليت القضية بعد الاتفاق مع أسرة المتهم التي تقيم خارج البلاد، وسأتقدم بطلب لهيئة المحكمة للاطلاع على الأوراق، كونها كانت بحوزة النيابة العامة خلال فترة التحقيقات ولم نطلع عليها، وعقب قراءتها كاملةً سنبدأ خُطة الدفاع".
وأضاف محامي "سفاح التجمع" أنه سيطلب بالضرورة لقاء المتهم والتحدث إليه لسماع تفاصيل الوقائع المنسوبة إليه من وجه نظره.
وعن سبب قبوله للدفاع عن المتهم رغم اشتعال الرأي العام ضده، قال المحامي: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولابد من الاطلاع على أوراق القضية الموثوقة، بخلاف ما نشر على مدار الفترة الأخيرة، وقد يكون موكله ضرب السيدات ضربًا أفضى إلى الموت ولم يقتلهن عمدًا، وهذا سيوضحه تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب وفاة المجني عليهن".
وأوضح الطباخ أن الضحية الأولى كانت تقيم مع المتهم نحو 20 يوما، وابنه كان يحبها وتعامله بلطف، لافتا إلى أن "لو صح الاتهامات المنسوبة لموكلي سيكون لذلك وضعا آخر، وفي كل الأحوال لابد أن يدافع عنه محام لأن إجراءات المحاكمة لم تكتمل دون ذلك".
وطالب الرأي العام بالصبر والهدوء حتى الاطلاع على أوراق القضية، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى موكله.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر جرائم سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
قوانين إسرائيلية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني لتصفية القضية.. عمرو خليل يكشف التفاصيل
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
وأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر.. وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يذكر.
وواصل: "من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين.. قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية.. لكن التاريخ دوما يقول كلمته بأن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق".
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء