تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وضبط سوق الدواءوتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الهيئة على أن تظل منعقدة، طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن الغرفة ستكون مهمتها متابعة سوق الدواء بالإضافة إلى إحكام الرقابة علي تداول الأدوية فى الأسواق.
وقالت هيئة الدواء المصرية إن الغرفة ستنعقد على مدار أيام العيد؛ لمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بالإضافة إلى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة صفحات بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم خضوع الدواء المباع عليها للرقابة؛ الأمر الذى يهدد حياة مستخدميه، ووجهت المواطنين بشراء الدواء من مصدره وهو الصيدلية .
وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها مستمرة فى متابعة خدمات الإبلاغ الإلكتروني، والاستشارات الصيدلية، والمعلومات الدوائية للجمهور، وذلك من خلال منصات الهيئة المختلفة مشيرة إلى أن جميع الخدمات مجانية ويتم المتابعة مع المواطنين حتي تمام تقديم الخدمة.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن فرق التفتيش الصيدلي بالهيئة والمحافظات تعمل على مدار الساعة دون توقف، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق حملات مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأضافت أنه يتم مراجعة منظومة الإنتاج في جميع مراحلها؛ لضمان التداول والتخزين السليم للدواء بالمؤسسات الصيدلية.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر طرق التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى أو استفسارات كما تتيح الهيئة من خلال موقعها الرسمي، آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها تداوم على الرصد المستمر لسوق الدواء المصرى ، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية، والحرص على مراقبة المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ وتقديم كافة المعلومات الدوائية للجمهور لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء المصرية الحملات الرقابية بيع الأدوية الدور الرقابي هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية وسبل دعم المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، و الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، و ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي.
كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان