“الإمارات للتعليم المدرسي” تعلن البرنامج الزمني للاختبارات التعويضية والإعادة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اليوم عن البرنامج الزمني للاختبارات التعويضية واختبارات الإعادة للعام الدراسي الجاري 2023- 2024، حيث تبدأ الاختبارات التعويضية بتاريخ 20 يونيو الجاري وتستمر لغاية 26 يونيو 2024، فيما تبدأ اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي من 8 يوليو المقبل وتستمر لغاية 12 يوليو 2024.
وتستهدف الاختبارات التعويضية الطلبة في الصفوف الثالث حتى الثاني عشر الذين لم يتمكنوا من تأدية الاختبارات النهائية بسبب غيابهم بعذر مقبول أو نتيجة لمشاكل تقنية حالت دون تأديتهم الاختبار، فيما تستهدف اختبارات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ 50 في المائة لطلبة الحلقة الثانية و60 في المائة لطلبة الحلقة الثالثة.
وبينت المؤسسة أنها قامت بتعميم جداول الاختبارات التعويضية على إدارات المدارس، التي وبدورها ستتواصل مباشرة مع الطلبة المستهدفين.
وبخصوص اختبارات الإعادة، أوضحت المؤسسة أنه يتم عقدها مرة واحدة في آخر العام الدراسي، وذلك تطبيقاً لسياسة التقييم وقياس أداء الطلبة المطبقة، حيث بإمكان الطلبة الاستفادة منها وتحقيق درجة الاجتياز في مواد المجموعة A التي لم يتمكنوا من اجتيازها خلال العام الدراسي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط ترد على “الشائعات”: الإيرادات النفطيّة تُحوَّل بانتظام، ولا تأخير في السداد
نفت المؤسسة الوطنية للنفط صحة التقارير الإعلامية التي وصفتها بـ”غير الدقيقة” و”المغلوطة” بشأن الإيرادات النفطية، مؤكدةً أنها تستند إلى تحليلات غير مهنية وتهدف إلى الإضرار بسمعة البلاد.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مسعود سليمان، أن جميع الإيرادات تُحوَّل بانتظام ودون أي تأخير إلى الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن إيرادات شهر مارس أُودعت في مواعيدها المعتادة، في حين أن التراجع الطفيف في إيرادات فبراير يعود إلى قصر عدد أيام الشهر (28 يومًا).
كما شدد البيان على استمرار تدفق الوقود وفق جدول زمني يضمن توزيعه العادل في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن آليات الدفع المتعلقة بهذه التوريدات شأن داخلي يخضع للجهات الرسمية المختصة، ولا علاقة للإعلام الخارجي به.
وجددت المؤسسة التزامها الكامل بالمعايير المعتمدة في إدارة الإيرادات، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، معتبرةً أن أي ادعاءات مخالفة لذلك لا تعدو كونها محاولات “للتشويش وإثارة البلبلة”.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما حثّت المصرف المركزي على ضرورة مراعاة الجوانب الفنية في بياناته المالية لضمان تقديم صورة متكاملة للرأي العام.
المصدر: بيان رسمي عن المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0