“الإمارات للتعليم المدرسي” تعلن البرنامج الزمني للاختبارات التعويضية والإعادة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اليوم عن البرنامج الزمني للاختبارات التعويضية واختبارات الإعادة للعام الدراسي الجاري 2023- 2024، حيث تبدأ الاختبارات التعويضية بتاريخ 20 يونيو الجاري وتستمر لغاية 26 يونيو 2024، فيما تبدأ اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي من 8 يوليو المقبل وتستمر لغاية 12 يوليو 2024.
وتستهدف الاختبارات التعويضية الطلبة في الصفوف الثالث حتى الثاني عشر الذين لم يتمكنوا من تأدية الاختبارات النهائية بسبب غيابهم بعذر مقبول أو نتيجة لمشاكل تقنية حالت دون تأديتهم الاختبار، فيما تستهدف اختبارات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ 50 في المائة لطلبة الحلقة الثانية و60 في المائة لطلبة الحلقة الثالثة.
وبينت المؤسسة أنها قامت بتعميم جداول الاختبارات التعويضية على إدارات المدارس، التي وبدورها ستتواصل مباشرة مع الطلبة المستهدفين.
وبخصوص اختبارات الإعادة، أوضحت المؤسسة أنه يتم عقدها مرة واحدة في آخر العام الدراسي، وذلك تطبيقاً لسياسة التقييم وقياس أداء الطلبة المطبقة، حيث بإمكان الطلبة الاستفادة منها وتحقيق درجة الاجتياز في مواد المجموعة A التي لم يتمكنوا من اجتيازها خلال العام الدراسي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية
الوطن| متابعات نفت المؤسسة الوطنية للنفط، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، لا تستند إلى حقائق وبراهين، مفادها دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية؛ في حين أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وهذه حقيقة مثبتة. كما وضحت المؤسسة أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائياً، فضلاُ عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، وأنها لا زالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها. وتحذر المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته، وتجنب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، والتي يعاقب عليها القانون. الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط شركة ليتاسكو السويسرية ليبيا