التضاريس الجبلية تعرقل أعمال الإطفاء.. اشتعال حرائق على الحدود الإسبانية الفرنسية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
نجح رجال الإطفاء في إجلاء أكثر من 130 شخصًا أثناء محاربتهم، اليوم السبت، للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة بورتبو على الحدود الإسبانية مع فرنسا على ساحل البحر المتوسط.
ووفقا لما نشره موقع أنسيدر بيبر، تعاون رجال الإطفاء من منطقة كاتالونيا الشمالية الشرقية بإسبانيا مع زملائهم الفرنسيين حيث دمر الحريق حوالي (1100 فدان) من الأرض، مع تهديد ما يقدر بنحو 2500 هكتار.
تم إجلاء السكان المحليين خلال الليل من عدة قرى كإجراء احترازي بعد ساعات من إعلان الحريق في جنوب بورتبو، التي تربط محطتها للسكك الحديدية بين إسبانيا وفرنسا.
وقال حراس الغابات الكاتالونية على تويتر، إن التحقيق جار لمعرفة سبب الحريق.
وفي بيان على موقع الحكومة الإقليمية الكاتالونية، أضافوا أن الحريق "لا يزال نشطًا" وأن أولويتهم هي منع التعدي على منتجع لانكا السياحي القريب في الجنوب.
وساعدت الرياح القوية على انتشار الحريق بين عشية وضحاها ومنعت طائرات القصف بالمياه من الإقلاع للمساعدة في عملية إطفاء حرائق معقدة بسبب التضاريس الجبلية.
وقالت خدمة الإطفاء الكاتالونية إنها تتوقع أن تبدأ العمليات الجوية بعد ظهر اليوم السبت بعد استطلاع لطائرات الهليكوبتر.
وأضافوا أنه بالإضافة إلى إجلاء حوالي 135 من السكان المحليين، اضطر عدة مئات آخرين إلى قضاء الليل محصورين في قراهم أو في المعسكرات التي ترحب عادة بآلاف السياح في هذا الوقت من العام.
وساعد متطوعو الصليب الأحمر الكتالوني في عملية الإنقاذ. وقال مسؤولو الحماية المدنية في كتالونيا إن حوالي 4000 شخص انقطعت عنهم الكهرباء وإن حركة السكك الحديدية قد علقت بين بورتبو وفيغيريس. كما تم إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى بورتبو والحدود الفرنسية.
وانضمت حوالي 80 وحدة إطفاء كاتالونية إلى العشرات من سيارات الإطفاء من الجانب الفرنسي من الحدود.
في العام الماضي ، تسبب حوالي 500 حريق في تدمير أكثر من 300000 هكتار في إسبانيا، وهو رقم قياسي لأوروبا، وفقًا لبيانات من نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخبار حرائق فرنسا اسبانيا
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية