منذ أن أثير حوله جدل كبير في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب استعماله قبل أسبوعين، عبارة من قاموس لم يلجأ إليه أحد من قبله من البرلمانيين ولا الوزراء، تحت قبة البرلمان، أصبح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أكثر تحفظا على الكلام بكل « أريحية » في اجتماعات لجنة العدل المخصصة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، المستمرة منذ أسابيع.

وفي اجتماع اليوم، تراجع وهبي أكثر من مرة عن الإدلاء بمعطيات، في ظل حضور صحافيين لاجتماعات اللجنة التي رفعت عنها السرية منذ تجديد هياكلها قبل أسابيع.

وفي إحدى المرات، تراجع وهبي عن الكشف عن قرار اتخذ يهم القضاة، حين كان يتحدث عن ما تم توفيره لهم من إجراءات وظروف ملائمة للعمل، منها جهاز حاسوب محمول وإمكانية التوقيع الإلكتروني، « مضيفا، « قدمنا لهم كل التسهيلات، وآخر قرار اتخذناه، سنتحمل الصوائر… »، دون أن يكمل بحجة أنه يريد أن يغيظ الصحافيين.

وتابع الوزير، « لا لا، لن أقول شيئا، لكنني سأحدثكم عن ذلك لاحقا، أما الآن (بغيت نفقص الصحافيين) ».

ورغم إصرار البرلمانيين، من أجل الكشف عن ما كان يعتزم قوله، تشبث الوزير برأيه، قبل أن يوجه كلامه لأحد الصحافيين قائلا، « نتا صاحبي غادي نقولها ليك من بعد ».

كلمات دلالية البرلمان مجلس النواب وزير العدل وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزير العدل وهبي

إقرأ أيضاً:

الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة

زنقة 20 ا الرباط

أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.

جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.

وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.

كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.

وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.

وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير العدل للشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل إنتهاء رمضان
  • مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري: ميكنة جميع فروع التوثيق قبل انتهاء شهر رمضان
  • بمناسبة الذكرى السنوية لضحايا النظام البائد .. وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية تكريماً لتضحياتهم
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • وزير العدل يوجه بإعفاء ذوي الشهداء من أجور الخدمات العدلية
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • فستان دانتيل .. هيفاء وهبي تبهر متابعيها بإطلاله جذابة
  • الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
  • وزير العدل: يوم الطفل الإماراتي مناسبة وطنية ترسخ اهتمام القيادة بالطفل
  • في امسية رمضانية وزير العدل الدكتور خالد شواني يستقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي