“الرقابة النووية” تترأس اجتماع وكالة الطاقة الذرية حول التأهب والاستعداد لحالات الطوارئ النووية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
ترأست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماع الثاني عشر لممثلي الجهات المعنية في إطار اتفاقية التبليغ المبكر والمساعدة، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بمقرها الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا.
وناقش الخبراء الخطط والتدابير التي تتخذها دولهم استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم في هذا المجال.
وترأس وفد الهيئة راؤول عواد، نائب المدير العام لشؤون العمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الذي أكد خلال الاجتماع أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء ، مشيرا إلى دوره الحيوي في تعزيز قدرات الهيئة على الاستجابة للطوارئ النووية.
وناقش الحضور توحيد الخطط وتدابير الاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على الصعيدين الوطني والدولي، ومواجهة التحديات المتوقعة من التقنيات الحديثة في القطاع النووي، بالإضافة الى تدريب الكوادر وتنفيذ التمارين المشتركة للاستفادة من الدروس، وغيرها من الجوانب الفنية.
من جانبه ترأس محمد المرزوقي، مدير الاستجابة والتأهب للطوارئ في الهيئة، جلسة بعنوان “الاتصال مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية”، ناقش خلالها المشاركون أهمية التواصل مع الجمهور أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، والتحديات التي تواجههم في هذا مجال، وكيفية التعامل مع المعلومات الخاطئة خلال مثل هذه الحالات.
وأشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدور الفعال لدولة الإمارات في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، بعد انضمامها إلى شبكة التصدي والمساعدة هذا العام، وهي منظومة تابعة للوكالة تهدف إلى تقديم المساعدة للدول أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية، حيث تم تسجيل قدرات الدولة في المسح الإشعاعي، وجمع وتحليل العينات البيئية، والتقييم والمشورة الإشعاعية، والدعم الطبي، وتقييم أمن المنشآت النووية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.