حكم اصطحاب الأطفال في رحلات الحج: بين الأمانة الدينية والرعاية الصحية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
انطلقت أولى رحلات الحج في يوم 29 مايو الماضي، ومعها بدأ الأهل في اصطحاب الأطفال الصغار إلى السعودية لأداء المناسك، رغم صغر سنهم، بهدف نيل بركة المكان، دون معرفة بأن هذا الفعل قد يتسبب في إثم كبير.
ما حكم الدين في اصطحاب الأطفال الصغار لأداء مناسك الحج؟ يتساءل الكثيرون عن صحة هذا الفعل، خاصة أن الرحلات الحجية تعد من الرحلات الشاقة والتي يصعب على الأطفال تحملها.
الرأي الديني والفقهي
يؤكد الشيخ محمد أبو السعود، أحد علماء الأزهر الشريف، أن اصطحاب الأطفال إلى الحج يمكن أن يلحق بهم الأذى، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي يصعب عليهم تحملها.
وإذا تعرض الطفل للضرر، فإن الوالد قد يكون مذنبًا بسبب اصطحابه، لذا يُنصح بترك الأطفال مع الأسرة في المنزل.
شروط أداء مناسك الحجمن شروط أداء شعائر الحج أن يصل الفرد لسن البلوغ، وبالتالي، يسقط الحج عن الأطفال حتى إتمام هذا السن.
واصطحاب الطفل إلى الحج يعرضه لمواقف قد لا يستطيع التعامل معها بنفسه، مما يؤدي إلى تكبد الوالدين إثمًا كبيرًا، خاصة في ظل الأجواء الحارقة التي قد تؤثر على صحتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحج الاطفال في الحج اصطحاب الأطفال
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام