الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2024، مدعومة بانخفاض عوائد سندات منطقة اليورو، في حين تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات التضخم الحاسمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم.
البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة الإسلامية
وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وانخفضت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، الأربعاء، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوياتها في عدة أشهر مع انتظار الأسواق البيانات الأميركية وقرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي. وسجلت معظم القطاعات مكاسب، مع صعود قطاع البنوك الأوروبية واحدا بالمئة، في حين تراجع قطاع السيارات 0.5 بالمئة.
وأظهرت بيانات تسارع التضخم في ألمانيا في مايو بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، تأكيدا لبيانات أولية. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة.
وهوى سهم أوميكور 6.3 بالمئة ليقبع في قاع المؤشر القياسي بعد أن أصدرت مجموعة إعادة تدوير المعادن البلجيكية تحذيرا بشأن أرباح عام 2024، لتصبح أحدث مورد يتضرر من تباطؤ سوق السيارات الكهربائية.
وانخفض سهم شركة ليجل اند جنرال 3.2 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين البريطانية إنها ستعرض إعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (254.86 مليون دولار) وستدمج وحداتها الاستثمارية.
البورصة المصريةتطلق البورصة المصرية ، بعد قليل، أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، يضم 33 شركة، بعد اعتماد منهجيته من قبل لجنة الرقابة الشرعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويضم المؤشر المعروف باسم مؤشر الشريعة EGX33، أهم 33 شركة تتوافق أعمالها مع الشريعة الإسلامية وأبرزها: المصرية للاتصالات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عبور لاند للصناعات الغذائية، بنك البركة، جهينة للصناعات الغذائية، إيديتا للصناعات الغذائية، السويدي إليكتريك، ابن سينا فارما، مصرف أبو ظبي الإسلامي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالم هيلز للتعمير، مصر للألومنيوم، أوراسكوم للتنمية مصر، وأوراسكوم كونستراكشون.
يذكر أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم سندات منطقة اليورو منطقة اليورو التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يشيدون بجهود الحكومة لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال
أشاد نواب بالجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد النواب أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبني معايير عالمية حديثة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد السلاب أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
تقرير "جاهزية الأعمال"يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد أن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذا المؤشر يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال، حيث يعتمد على معايير أكثر دقة وشمولية مقارنة بالمؤشر السابق، مما يساهم في تقديم صورة أوضح عن مدى جاهزية الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح أن المؤشر الجديد لا يقتصر فقط على قياس الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، بل يشمل أيضا معايير الشفافية والابتكار والاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية مما يتيح لمصر فرصة حقيقية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن تقرير "جاهزية الأعمال" يركز على 10 محاور رئيسية، تشمل دورة حياة الشركات بدءا من إجراءات التأسيس وموقع الأعمال، وصولا إلى خدمات المرافق والعمالة والضرائب والتجارة الدولية وتسوية المنازعات والمنافسة وإعسار الشركات، وهو ما يجعل هذا المؤشر مرجعية موثوقة لقياس مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار أبو زيد إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر سيساهم في تحسين تصنيفها الاستثماري مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، خاصة أن العديد من الشركات الكبرى تعتمد على هذه المؤشرات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة