دعوى ضد القصر في موناكو.. والمطلب تعويض بمليون يورو!
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
حاكم موناكو الأمير ألبير الثاني
يقاضي أحد المقربين السابقين من حاكم موناكو الأمير ألبير الثاني الملكية في دعوى قضائية غير مسبوقة أثارتها تسريبات هزت هذه الإمارة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط والتي يقصدها الأثرياء والمشاهير.
مختارات موناكو تخسر قضية لتسجيل اسمها "علامة تجارية" فقر في ظل التاج الملكي - تهميش اجتماعي في بريطانيايبلغ معدل البطالة في بريطانيا 3,6 % ومع ذلك يعيش نحو 15 مليون بريطاني في فقر مدقع.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ ببطلان دعوى رفعتها أميرة موناكو كارولين لمنع نشر صور خاصة بها في الصحافة. ويتعلق الموضوع بصور لإجازة قضتها الأميرة مع زوجها في كينيا قبل تسع سنوات.
كان كلود بالميرو مسؤولا لأكثر من عقدين عن إدارة أصول القصر، أولا خلال عهد والد أمير موناكو الحالي رينييه الثالث زوج الممثلة الأميركية غريس كيلي، ثم خلال عهد الأمير ألبير عندما أصبح حاكم الإمارة عام 2005.
لكن الآن، يطالب بالميرو بتعويضات تقدر بحوالي مليون يورو من القصر، وفقا لشكوى اطلعت عليها وكالة فرانس برس، بسبب خسارته وظيفته بعدما تورط مع مسؤولين كبار سابقين في القصر في مزاعم غير مثبتة نُشرت على موقع "دوسييه دو روشيه"، (في إشارة إلى لقب موناكو) تعود إلى العام 2021.
وشمل الموقع مقاطع فيديو ومحادثات سرية عبر البريد الإلكتروني ومقالات معادية تتناول تطوير العقارات في الإمارة.
أثار ذلك جدلا في موناكو، وهي إمارة صغيرة محاطة بأراض فرنسية تجذب الأثرياء مثل نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش وبطل الفورمولا واحد لويس هاملتون بسبب نظامها الضريبي المتساهل.
ومن بين المواد التي نشرها الموقع، رسائل إلكترونية تبادلها أربعة أشخاص مقربين من ألبير، من بينهم بالميرو، تتّهمهم بالتواطؤ في عملية احتيال مالية مزعومة.
أسطورة كريب سوزيت من موناكو"قرار استنسابي"
وكان بالميرو المسؤول عن إدارة أصول العائلة الملكية، يكلَّف مسائل إستراتيجية بما في ذلك الاستحواذ على حصة في مطار نيس وشراء عقارات فضلا عن كونه حارسا لأسرار القصر.
وقدّم استئنافا ضد إقالته في القضية أمام محكمة موناكو الدستورية، المعروفة باسم المحكمة العليا، والتي قدّمها محاميه في 13 تموز/يوليو. ويسعى بالميرو إلى إدانة الأمير لإصلاح "الضرر المعنوي والإصابات والاختلال في الأحوال المعيشية" مطالبا بمليون يورو وإعادته إلى وظيفته.
وبالإضافة إلى بالميرو، خسر رئيس موظفي الأمير ألبير لوران أنسيلمي وظيفته أيضا في حزيران/يونيو.
من جهته، قال محامي الأمير ألبير جان-ميشال داروا ردا على ذلك "هذا قرار استنسابي اتخذته العائلة الملكية كما هي الحال في العديد من الممالك الأخرى".
تأتي القضية التي من المقرر أن تبدأ جلساتها في الأسابيع المقبلة، بعدما أطلقت السلطات القضائية سلسلة من عمليات التفتيش منتصف تموز/يوليو في منازل ومكاتب الرجال الأربعة المتّهمين في ملفات "دوسييه دو روشيه". وينفي جميع المتورطين المزاعم الذي قدمها موقع "دوسييه دو روشيه" الذي نشر مراسلاتهم الخاصة والذي لا تزال أصوله غامضة رغم التحقيقات التي أجرتها سلطات فرنسا وموناكو.
وقدّم باتريس باستور، وهو مقاول بناء من موناكو، شكوى بشأن مزاعم استغلال نفوذ ضدهم. لكن فيما يشتبه بأنه وراء الموقع، ينفي رجل الأعمال ذلك. ويقول أعداؤه إن دافع باستور الذي تبلغ قيمته مجموعته ما يصل إلى 30 مليار يورو، ابقاء سيطرته على الصفقات العقارية المربحة في الإمارة والتي سعى بالميرو وحلفاؤه للحد منها.
إ.ع/خ.س(أ ف ب)
المصدر: DW عربية
إقرأ أيضاً:
دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان مركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" (صوت يهودي مختلف) اليهودية المناصرة للفلسطينيين- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وهي تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب.
وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.
وتستند الدعوى -التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي- إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
"قضية حساسة"
في المقابل، طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة إن هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت: "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرة بأنها "قضية حساسة".
ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.
وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.
وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا