الولايات المتحدة تجدد التزامها بالدفاع عن الفلبين بموجب معاهدة الدفاع المشترك
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بالدفاع عن الفلبين بموجب معاهدة الدفاع المشترك، بينما يعمل الجانبان معا من أجل دعم القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي.
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: نتلقى تهديدات شبه يوميةوقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، اليوم /الأربعاء/، بمناسبة يوم الاستقلال في الفلبين - إن "الولايات المتحدة تفتخر بعملها مع الفلبين من أجل تحقيق المثل العليا التي نتشارك فيها كديمقراطيات ودعم القانون الدولي والسعي لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتعزيز حقوق الإنسان".
وأضاف بلينكن، أن: "الخطوات الكبيرة التي اتخذت في مجالات التعاون العلمي والتكنولوجي والاستثمار الاقتصادي والتعاون الأمني، من بين العديد من المجالات الأخرى، تعكس الأولوية المشتركة التي نوليها لهذه العلاقة المحورية".
وتابع: "اليوم، أؤكد من جديد التحالف الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والفلبين وأحتفل بالروابط النابضة بالحياة بين شعبينا، والمتجذرة في تاريخنا الطويل والمتشابك والتضحيات المشتركة".
واختتم بلينكن، البيان بالقول: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بأحر التهاني إلى شعب الفلبين بمناسبة احتفاله بعيد الاستقلال".
يشار إلى أن معاهدة الدفاع المشترك الموقعة بين أمريكا والفلبين عام 1951 تنص على أن أي هجوم مسلح في منطقة المحيط الهادئ على أي من الطرفين من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر المشتركة.. وتشمل هذه الهجمات تلك الواقعة على أراضي الجزر الخاضعة لولاية الفلبين، وعلى قواتها المسلحة وسفنها العامة.
الولايات المتحدة ..التصعيد في لبنان يعرض أمن إسرائيل للخطر
حذرت الولايات المتحدة من أي تصعيد في لبنان بعدما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية هناك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين: "لا نريد أن نرى تصعيدا للنزاع لأنه سيؤدي فقط إلى مزيد من الخسائر في الأرواح سواء لدى السكان الإسرائيليين أو اللبنانيين".
وأضاف ماثيو ميلر أن التصعيد من شأنه أن يلحق ضررا هائلا بأمن إسرائيل والاستقرار في المنطقة.
وشدد المتحدث على أن واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي للصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مؤكدا أن مخاطر التصعيد في شمال إسرائيل تزداد في ظل استمرار الأزمة في غزة.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تحاول احتواء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وتسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة المحاذية للحدود اللبنانية، "الأرض احترقت هنا، ونحن مستعدون لعملية مكثفة للغاية في لبنان".
وأضاف نتنياهو: "بالأمس احترقت الأرض هنا وأنا سعيد لأنكم أخمدتم الحريق، لكن الأرض احترقت في لبنان أيضا".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنهم مستعدون لعملية قوية جدا في الشمال.
وبالتزامن مع تصريحات نتنياهو أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعا مستحدثا للجنود الإسرائيليين في مستعمرة الكوش في بلدة حرفيش الجليل الغربي والتي تبعد عن الحدود مع جنوب لبنان حوالي 5 كم.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط مصابين في الهجوم بالطيران المسير.
إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن الحكومة صادقت على استدعاء 50 ألف جندي من الاحتياط لإسناد القوات التي تعمل في الشمال على الحدود مع لبنان وفي قطاع غزة.
ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن هذا الدعم الإضافي للجيش الإسرائيلي يأتي في ظل احتمال شن عملية عسكرية واسعة في الشمال ضد "حزب الله" ولتوسيع العملية البرية في رفح، مشيرة إلى أن التجنيد الجديد يرفع عدد الجنود الإسرائيليين في الشمال من 300 إلى 350 ألف جندي.
وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية ازديادا كبيرا في عدد العمليات وسط تحذيرات من خطورة الوضع ودعوات لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وضبط النفس
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة معاهدة الدفاع المشترك الفلبين الصين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع غوغل.. ما علاقة المتصفح كروم؟
تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع جوجل لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.
وتُظهر البيانات أن جوجل تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.
أكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".
وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار جوجل.
من جانبها، رفضت جوجل هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وأعلنت الشركة نيتها استئناف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
كما طلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.
من المتوقع أن تقدم جوجل دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/أبريل القادم.
وبغض النظر عن القرار النهائي، من المتوقع أن تستأنف جوجل الحكم، مما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.
على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير القادم. من المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي