الحكم على امريكيين اثنين بالسجن بتهمة بيع النفط الايراني الى الصين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تمت إدانة رجلين من ولاية تكساس بتهمة محاولة بيع النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات التي فرضتها واشنطن والتآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال حكم.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، أن "الرجلين الذي أدينا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حكم عليها يوم الثلاثاء بالسجن 45 شهرا".
وأضافت أن "زينيو وانغ (43 عاما) وهو مواطن صيني، ودانييل راي لين (42 عاما) من ماكيني بولاية تكساس، خططا مع متآمرين مشاركين للتهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران من تموز/ يوليو 2019 إلى شباط/ فبراير 2020 من خلال تسهيل شراء النفط الخاضع للعقوبات من إيران، لإخفاء أصوله ومن ثم بيعه إلى مصفاة في الصين".
وكان لين رئيسا لشركة Stack Royalties الخاصة، وهي شركة مقرها تكساس تبيع حقوق استخراج النفط والغاز لصناديق الاستثمار ومجموعات الأسهم الخاصة.
وقال بول هيتزنيكر محامي لين، إن "القضية استندت إلى عملاء حكوميين سريين عرضوا على لين أرباحا بملايين الدولارات إذا شارك في المخطط، بعد رفض محاولاتهم في البداية".
ووصف المحامي القضية بأنها "مثال فاضح على تجاوزات الحكومة".
وتم اتهام الرجلين مع ثلاثة آخرين في عام 2020 في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية بنسلفانيا. وأظهرت سجلات المحكمة أن اثنين على الأقل من المتآمرين أقروا بالذنب منذ ذلك الحين.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس