جهاز الشروق يتحفظ على 27 دراجة بخارية ويُزيل 18 إعلانا مخالفا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
شن جهاز مدينة الشروق حملة أسفرت عن التحفظ على 27 دراجة بخارية وإزالة 18 إعلانًا مخالفًا، ضمن جهوده المستمرة للحفاظ على النظام العام ونظافة المدينة.
استهداف الدراجات البخاريةركزت الحملة على مكافحة ظاهرة تواجد الدراجات البخارية في الممرات داخل الأسواق التجارية بالحي الثاني، والتي تُعيق حركة المشاة وتُشكل خطرًا على سلامتهم.
وتمكنت الحملة من التحفظ على 27 دراجة بخارية واقتيادها إلى مقر مخازن الجهاز، وأسفرت عن إخلاء الممرات وإعادة حرية الحركة للمشاة، وتم تحرير المخالفات اللازمة على أصحاب الدراجات المخالفة.
ورصدت لجنة متابعة الإعلانات في الجهاز 18 إعلانًا مخالفًا بدون تصريح، وتمكنت اللجنة من إزالة الإعلانات المخالفة، وتمّ تحرير مخالفات على أصحاب الإعلانات المخالفة.
وشدد رئيس جهاز الشروق على ضرورة التزام أصحاب الدراجات البخارية بالقوانين واللوائح، وعدم التعدي على حقوق المشاة، داعيا إلى التعاون للحفاظ على نظافة المدينة، وعدم تعليق الإعلانات بدون تصريح أو مخالفة للشروط والضوابط.
أكد رئيس الجهاز التزام الجهاز بفرض هيبة القانون والحفاظ على النظام العام داخل مدينة الشروق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلان مخالف تحرير مخالفات جهاز مدينة الشروق دراجه بخاريه دون تصريح رئيس الجهاز رئيس جهاز لجنة المتابعة محمد عبدالمقصود أسواق
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية