استطلاع مقياس التحول البيئي يُظهر وعي السعوديين بظاهرة الاحترار العالمي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف استطلاع مقياس التحول البيئي من فيوليا أن 86% من السكان في المملكة العربية السعودية في عام 2024 يعتقدون أن التغير المناخي حقيقي، مقارنةً بنسبة 59% في عام 2022، ما يُعد مؤشراً على الوعي المتنامي بالتغير المناخي ضمن المملكة. وتشكل هذه النتائج جزءاً من النسخة الثانية من الاستطلاع الذي تجريه فيوليا كل عامين بالتعاون مع شركة إيلاب، وذلك لفهم النظرة العالمية حول الحلول الحالية الرامية إلى تجاوز التحدي الثلاثي المتمثل في تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي والتلوث.
ويعكس انتشار المعرفة والوعي حيال التغير المناخي والتحول البيئي في السعودية بين عامَي 2022 و2024 الجهود المبذولة على مستوى الدولة والمنطقة للتركيز على الاستدامة وتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات، لا سيما مع استضافة دورتين من مؤتمر كوب في المنطقة، ومبادرة عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادرة السعودية الخضراء.
إلا أن التحديات لا تزال موجودة، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة المستمرة لتركيز الجهود على الحلول المستدامة. ووفقاً للنسخة الثانية من الاستطلاع، شهدت النظرة تجاه الاضطراب المناخي بصفته خطراً حقيقياً وفورياً ازدياداً من 56% في عام 2022 إلى 67% في عام 2024، مما يُعد مؤشراً على الوعي المتنامي بضرورة معالجة مشكلات المناخ. ويشعر 58% من السكان في السعودية أن الفرصة لا تزال موجودة وأن الاضطرابات المناخية والتلوث يمكن ضبطهما.
وتُظهر النتائج الحاجة إلى صياغة رؤىً أوضح للمستقبل المستدام، حيث يَجد 57% من المشاركين في الاستطلاع أنه من الصعب تخيّل كيف ستبدو الحياة اليومية في حال تحقيق تحول بيئي عالمي. وتسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة تأثير تغير المناخ في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأمراض المرتبطة بالتلوث (52%) والزيادة في الأمراض المُعدية (49%) وتدهور المنظومات البيئية (47%) وأضرار الممتلكات الناجمة عن الكوارث الطبيعية (49%) والتهجير بسبب التلوث والعوامل المناخية (43%).
ويعتقد 78% من المشاركين في السعودية بوجود حوارات كافية حول تنفيذ الحلول لتخفيف التلوث واضطراب المناخ، وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً على التقدم المُحرز. وشهدت معدلات القبول للحلول الخضراء تحسناً كبيراً، حيث تلقت مبادرات إعادة التدوير ومعالجة المياه دعماً معتدلاً، فيما يَظهر قبول كبير لاعتماد تدابير مثل استهلاك الغذاء (68%) والمياه (58%) بالاستفادة من المياه المُعاد تدويرها.
وتتماشى هذه الدراسة الحصرية مع خطة GreenUp الاستراتيجية من فيوليا لفترة 2024-2027، والتي تهدف إلى تحفيز الابتكار والنمو لإزالة التلوث وإزالة الكربون وتجديد الموارد. وتمنح دوافع هذه الاستراتيجية مكانةً فريدةً لشركة فيوليا لمواجهة التحديات الواردة في الاستطلاع الأخير.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال باسكال غرانت، الرئيس التنفيذي، فيوليا الشرق الأدنى والأوسط: "في مواجهة التحديات العديدة المتعلقة بالبيئة، تمثل خطة GreenUp الاستراتيجية تجسيداً لالتزام فيوليا في المضي قدماً نحو اتخاذ إجراءات تحويلية، من خلال التركيز على ثلاث ركائز استراتيجية، وهي إزالة الكربون وإزالة التلوث وتجديد الموارد الطبيعية.
وتؤكد نتائج استطلاع مقياس التحول البيئي في المملكة العربية السعودية أهمية هذه المقاربة، والحاجة المُلحة لحلول عملية وسهلة التنفيذ والاستخدام لحماية صحة الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعية. وتشكل نتائج الاستطلاع حافزاً لالتزامنا بدعم جهود المنطقة نحو تحقيق تحول بيئي من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين والعالميين، بهدف تسريع اعتماد ممارسات وحلول مستدامة وتسهم في حماية البيئة والحفاظ عليها".
أبرز النتائج في المملكة العربية السعودية:
● يشعر 52% من السكان في السعودية بأنهم معرّضون للأمراض المرتبطة بالتلوث
● يشعر 49% من السكان في السعودية بأنهم معرّضون لزيادة الأمراض المُعدية
● يشعر 49% من السكان في السعودية بأن ممتلكاتهم معرّضة للأضرار بسبب الكوارث الطبيعية
● يشعر 43% من السكان في السعودية بأنهم معرّضون للتهجير الناجم عن التلوث وعوامل مناخية
● يعتقد 86% من سكان السعودية في عام 2024 أن التغير المناخي حقيقي، مقارنةً بنسبة 59% في عام 2022
● يعتقد 58% من السكان في السعودية أن الفرصة لا تزال موجودة وأن الاضطرابات المناخية والتلوث يمكن ضبطهما
● النسبة الأكبر من السكان في السعودية مستعدون لاستهلاك الطعام (68%) والمياه (58%) من المياه المُعاد تدويرها
وعلى الصعيد العالمي، كشف المقياس أن أكثر من 66% من سكان العالم تتملّكهم مخاوف بيئية، حيث يشعر المشاركون بأنهم معرّضون للمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والتلوث. وتستعرض النتائج انتشار الوعي حول التغير المناخي (89%) وتقديم الصحة على التكلفة في القرارات المتعلقة بالمياه والنفايات والطاقة (97%)، مع توقّع ثلثَي المشاركين تكاليف أكبر نتيجة التقاعس عن العمل، وتعبيرهم عن الانفتاح على الحلول التي تركز على الصحة على الرغم من الزيادة المحتملة في التكلفة.
وأُجري الاستطلاع في 26 دولة موزعة على خمس قارات، وبمشاركة 29500 شخص. وتمثل هذه الدول مجتمعةً حوالي 60% من سكان العالم، و67% من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، و77% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ولمزيد من المعلومات والوصول إلى الاستطلاع، يرجى زيارة الرابط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة التغیر المناخی فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير يحذر: إفريقيا تواجه خطر تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر تقرير حديث أصدره مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدولية (CABI) من أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من بقية العالم، وعلى الرغم من أن القارة لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إلا أنها من المرجح أن تدفع ثمنًا باهظًا جراء الظواهر الجوية المتطرفة، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الزراعة بالقارة.
وأشار التقرير - الذى يحمل عنوان "تطوير مسارات انتقال عادلة لزراعة إفريقيا نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ في ظل احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية" - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز إفريقيا عتبة الاحترار العالمي البالغة 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2050، متخطيةً الهدف الأكثر طموحًا الذي حددته اتفاقية باريس فى عام 2015.
ويبرز التقرير أن اتفاقية باريس تهدف إلى "إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع السعي للحد منها أكثر لتبقى عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".
ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجراها علماء من كينيا وزيمبابوي أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من المتوسط العالمي، فقد ارتفعت درجة الحرارة السنوية للقارة بأكثر من 0.5 درجة مئوية لكل عقد خلال الثلاثين عامًا الماضية، ومع استمرار ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة، ستواصل درجات الحرارة في إفريقيا الارتفاع، رغم أن القارة تسهم بأقل من 4٪ من الانبعاثات العالمية. وسيختلف مدى شدة الاحترار حسب المنطقة.
ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وجنوبها وغربها أشد الزيادات في درجات الحرارة، خاصة في المناطق شبه القاحلة والجافة. وتشير نماذج المناخ إلى أنه بحلول منتصف القرن، قد ترتفع درجات الحرارة بين 4ر1 درجة مئوية و5ر2 درجة في شمال إفريقيا، و1ر1 درجة و2 درجة مئوية فى جنوب إفريقيا، و1ر1 و8ر1 درجة مئوية فى غرب إفريقيا، وذلك في ظل سيناريو انبعاثات معتدل.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية، فقد تواجه إفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة يقارب 4 درجات مئوية في جميع المناطق بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 4 بالمائة في العديد من أجزاء إفريقيا بحلول منتصف القرن، في حين قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر، مما سيؤثر بشدة على المناطق الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل والسواحل في شرق وشمال وغرب إفريقيا، كما يتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية، أكثر تكرارًا وشدة.
وأوضح التقرير أن تجاوز الاحترار 1.5 درجة بحلول عام 2050 سيؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الزراعة وإنتاج الغذاء في أنحاء إفريقيا، ففي غرب إفريقيا، قد تنخفض محاصيل الذرة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الى 57 بالمائة، والسرغوم (الذرة الرفيعة) بنسب ما بين 8 بالمائة الى 48 بالمائة والدخن بنسب ما بين 7 بالمائة الى 12 بالمائة بحلول منتصف القرن، اعتمادًا على مستوى الاحترار.
وأوصى التقرير بأنه لمواجهة النقص فى الغذاء وارتفاع الاسعار، سيتعين على الدول الإفريقية إعادة التفكير في أنظمة الزراعة وتربية الماشية والصيد.
ويؤكد التقرير على أهمية الاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، واستعادة المحاصيل والسلالات الحيوانية المهملة، وتحسين خصوبة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتطوير الأسواق لخلق فرص جديدة للتجارة والتوزيع.