السفارة لدى القاهرة تعلن ايام عطلتها خلال عيد الأضحى.. وتحدد تاريخ العودة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أعلنت سفارة المملكة لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، عن أيام العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، إن عطلتها الرسمية بمناسية عيد الأضحى ستكون ابتداء من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 م، وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 م.
وأضافت أنها ستستأنف العمل يوم الأحد 23 يونيو ٢٠٢٤م.
#تنويه pic.twitter.com/yUxI3ERknB— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 12, 2024
تسجيل بيانات المقيمين بمصر
وكان سفارة المملكة في القاهرة، قد وجهت رسالة عبر حسابها الرسمي على "إكس"، المواطنين المقيمين في مصر مطالبة إياهم بتسجيل بياناتهم.
وقالت: "إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين - ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من ٦ أشهر - لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها ٣٠ / ٠٦/ ٢٠٢٤ م".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: السفارة لدى القاهرة عيد الاضحى السفارة السعودية في مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.