أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن “مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة” الذي عقد بالأمس في العاصمة الأردنية عمان مهم للغاية، موضحًا أن هذا المؤتمر شهد مشاركة عدد من القادة والزعماء، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
“مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة”وأضاف “بدر الدين”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ولمياء حمدين، أنّ المؤتمر شمل تقدير للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الأزمة، موضحا أن التحرك المصري منذ بداية الأزمة والحرب على قطاع غزة تحركت على عدة محاور ومستويات سواء على المستوى الدبلوماسي أو الإنساني أو السياسي والقانوني، وهي محاور متعددة تحركات عليها مصر سواء على مستوى دبلوماسية القمة والقيادة السياسية ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن مصر بذلت جهودا مكثفة من أجل إيجاد توافقات وحلول مقترحة والوساطة، موضحًا أن مصر شاركت في مؤتمرات واتفاقات عقدت في باريس ولقاءات في القاهرة كما استقبلت وفودا مختلفة وتبادل للآراء مع قادة وزعماء العالم من أجل احتواء الأزمة، مؤكدًا أن مصر منذ بداية الحرب وهي تحذر من التداعيات التي من الممكن أن تنجم عن هذه الأزمة وخطورة الأوضاع الإنسانية والتهجير القسري ورفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح أنه كان هناك إشادة من قبل الجميع بالأمس في “مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة” عن الموقف المصري في هذه الحرب وما بذلته من جهود منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، مشددًا على أنه كان هناك ثوابت مصرية وتحذيرات من الذي من الممكن أن ينجم عن هذه الأزمة وحذرت من تدخلات إقليمية ودخول أطراف جديدة في الحرب، مشيرًا إلى أن النظرة المصرية الذي تعبر عن ثوابت مصر وصحة وجه النظر، مضيفًا: “العالم أدرك صحة وجه النظر المصرية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة أستاذ العلوم السياسية جوتيريش السيسي القضية الفلسطينية منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
من قصر فاخر إلى زنزانة انفرادية.. تطورات متسارعة في أزمة الرئيس الكوري
في مشهد سياسي غير مسبوق، تتصدر كوريا الجنوبية عناوين الأخبار الدولية بعد اعتقال رئيسها المعزول يون سوك يول، الذي أصبح رمزاً لأزمة سياسية خانقة أطاحت به من منصبه ووضعت البلاد أمام اختبار جديد للديمقراطية.
اعتقال الرئيس السابق جاء في أعقاب سلسلة من الأحداث المتسارعة التي كشفت عن تصدعات عميقة داخل النظام السياسي، وسط احتجاجات شعبية وانقسامات داخلية تعكس حالة التوتر التي تعيشها البلاد.
نبذة عن الأزمة وتطوراتهابدأت الأزمة عندما أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، بحجة مواجهة تهديدات أمنية داخلية، وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بالشارع الكوري وفي البرلمان، الذي صوت سريعاً على عزله في خطوة عكست رفضاً واسعاً لمحاولته تركيز السلطة.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتزايد الضغوط السياسية، وجد يون نفسه معزولاً سياسياً، لتتوج هذه الأحداث باعتقاله في 15 يناير 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن محكمة سيول الغربية، التي وجهت له اتهامات بمحاولة تقويض الديمقراطية وسوء استخدام السلطة.
منع الزوار وتمديد فترة الاحتجازوأعلنت السلطات الكورية الجنوبية منع الرئيس المعزول من استقبال الزوار خلال فترة احتجازه، بهدف ضمان سير التحقيقات دون أي تأثيرات خارجية. وفي 18 يناير، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوماً إضافية، مما زاد من حدة التوترات بين أنصاره ومعارضيه، الذين نظموا مظاهرات متضاربة في شوارع العاصمة.
وأعلن في كوريا نقل الرئيس السابق للبلاد إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانغ" جنوب العاصمة سيئول، أمس الأحد، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.
تفاقمت الأزمة نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وأمنية، إذ اتُهم الرئيس المعزول بتجاوز صلاحياته ومحاولة فرض نظام استبدادي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها البلاد. كما فاقمت سياساته الاقتصادية من معاناة الشعب، ما دفع قطاعات واسعة للتظاهر والمطالبة برحيله.
لقيت هذه الأحداث اهتماماً واسعاً من المجتمع الدولي وأعربت دول ومنظمات حقوقية عن قلقها إزاء التطورات، داعيةً إلى ضمان محاكمة عادلة للرئيس المعزول واحترام سيادة القانون، وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على استقرار كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية محورية في المنطقة.
ومع استمرار التحقيقات، يواجه يون سوك يول تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقاً للقانون الكوري، من جهة أخرى، تواجه الحكومة الحالية تحديات كبيرة في تهدئة الأوضاع الداخلية، وتحقيق التوازن بين مطالب الشارع والحفاظ على الاستقرار السياسي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة