«البيئة» تطلق ورشة عمل للحد من أخطار البلاستيك والتعامل الصحي مع مخلفاته
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، ورشة عمل تحت عنوان «الحد من أخطار البلاستيك وحماية المصنعين من أضرار المخلفات البلاستيكية» بقرية العتوة مركز قطور محافظة الغربية، بمشاركة 50 من المزارعين والمصنعين بالقرية إلى جانب ممثلى هيئة التعاون الدولي الألماني، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال كلمتها أثناء الورشة، أنها تهدف إلى رفع الوعي بأضرار البلاستيك لدى فئات المجتمع، والتوعية بأضراره وتأثيره على التنمية الاقتصادية والزراعية وطرح الحلول والبدائل، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب إكساب المشاركين العديد من المهارات لممارسة إجراءات السلامة والصحة المهنية باحترافية.
وأضافت أن احتفالات باليوم العالمي للبيئة تأتي تحت شعار «أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا»، وشهد تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف محافظات الجمهورية بهدف رفع الوعي بين فئات المجتمع للاتجاه نحو وطن أخضر، لافتة إلى أن الورشة ناقشت عددا من الموضوعات، أبرزها الحوافز الاستثمارية في مجال البدائل البلاستيكية، أضرار البلاستيك على البيئة والصحة العامة، أهداف إنشاء وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، تطبيق إجراءات السلامة في عمليات التصنيع، تقديم بروتوكولات السلامة الأساسية للتصنيع،
من جانبه، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على الدور الهام الذي يقوم به المزارعين والفلاحين في الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف البرامج وعقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة بالتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرهاوقال الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، على الدعم المقدم من البرنامج لمحافظة الغربية كأحد أهم المحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمله، ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات وإزالة المقالب العشوائية ورفع التراكمات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة بمركزي زفتى وسمنود، ومصانع تدوير ومعالجة ومنها مصنع المعالجة بالمحلة الكبرى ودفرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أماكن العمل إجراءات السلامة إعادة التدوير الأجيال القادمة البنية التحتية البيئة المحيطة الترع والمصارف التعاون الدولى التنمية المستدامة آمن
إقرأ أيضاً:
إطلاق دليل نموذج الإمارات للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات
أطلقت وزارة الداخلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، دليل "نموذج دولة الإمارات التنظيمي والوقائي للحد من العنف الرقمي والعنف ضد المرأة والفتيات"، خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة 69 لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، في مبادرة نعكس التزام الإمارات المستمر بحماية المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين.
ويقدم الدليل 35 تشريعاً وقانوناً معنياً بالحماية من العنف الأسري والعنف الرقمي، إلى جانب أكثر من 46 سياسة ومبادرة وبرنامجاً توعوياً تُنفَّذ بالتعاون مع 22 جهة وطنية، وعدد من المعاهدات الدولية التي تضمن حماية المرأة وتعزز حقوقها. كما يبرز نموذج الإمارات بوصفه مرجعاً عالمياً يمكن اعتماده لمكافحة العنف الرقمي، بما يسهم في دعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
رؤية حضاريةوقالت المقدم دانة حميد المرزوقي المدير العام لمكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية إن "دولة الإمارات انتهجت برؤية القيادة الرشيدة رؤية حضارية ومسارات قائمة على التسامح والعدل والمساواة، معززةً بذلك موقعها الدائم على سلم التنافسية الدولية، وكرّس حضورها كدولة سبّاقة في تحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لا سيّما في مجال حماية المجتمع بمختلف فئاته، ويبرز هذا الالتزام جلياً في ريادة وتعدد المبادرات المخصصة لحماية المرأة والفتيات على وجه الخصوص في الفضاء الرقمي وعبر التقنيات والتطبيقات المستحدثة".
وأشارت إلى أن هذه المبادرات المتنوعة لعبت دوراً حيوياً وجوهرياً في تعزيز البيئة الآمنة الرقمية للنساء وتمكينها وتوفير الحياة الكريمة لها إلى جانب توعيتها بحقوقها وواجباتها وسبل تعزيز أمنها الإلكتروني لتمكينها من استخدام التقنيات الحديثة بثقةٍ وأمان، لتكون شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع المدني وتطوره وبناء الأجيال الجديدة وفق متطلبات العصر الحديث والمستقبل القادم.
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الدليل لا يقتصر على الاستجابة للتحديات التي تواجه المرأة والفتيات في المجتمع أو في العصر الرقمي، بل هو تأكيد لالتزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها وموقفها الثابت بحماية حقوقهن المجتمعية والرقمية.
وقالت حنان أهلي إن "دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة لا يتم فقط من خلال التشريعات والقوانين، بل من خلال إيجاد بيئة آمنة لهن، تضمن الازدهار وتحقيق الطموحات والأهداف، ضمن التزام الإمارات الأوسع بضمان سلامة وجودة حياة جميع أفراد المجتمع".
وأضافـت أن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 30 مؤشراً تنافسياً معنياً بملف المرأة يعكس جهود الدولة في ترسيخ نموذج رائد في تمكين المرأة.
ويسلط الدليل الضوء على الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تواكب المتغيرات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية لضمان بيئة آمنة تحمي المرأة والفتيات من مختلف أشكال العنف، لا سيما في الفضاء الرقمي.
ويؤكد الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمرأة، والتي انعكست في تميزها النوعي في التعليم والصحة والأعمال والابتكار، وصولاً إلى المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص، ويشير إلى إسهام هذا التوجه في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة عالمياً، حيث تصدرت الإمارات 30 مؤشراً تنافسياً عالمياً متعلقاً بالمرأة، واحتلت المرتبة الأولى إقليمياً في 38 مؤشراً، وجاءت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 34 مؤشراً، ما يعكس مكانتها نموذجا رائدا في تمكين المرأة على المستوى الدولي.
وسلّط الدليل الضوء على جهود دولة الإمارات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمرأة، حيث يشكل الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين" أولوية في تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، كما يرتبط هذا الهدف بعدة محاور رئيسية، تشمل الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، الحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتناول الدليل دور الجهات والمؤسسات الوطنية الفعّال في تنفيذ السياسات، والمبادرات وبرامج التوعية والتدريب على حماية النساء والفتيات من العنف والعنف الرقمي، وضمان العدالة الاجتماعية، وأكد الدور القيادي للدولة في إطار الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وإعلان ومنهاج عمل "بيجين"، التي تهدف إلى حماية النساء من العنف والعنف الرقمي وتعزيز حقوقهن على المستوى العالمي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل