أيمن سلامة: قرار مجلس الأمن بشأن غزة يفتقر لأهم آلية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، يفتقر لآلية هامة تضمن الوقف الفعلي لإطلاق النار.
وقال الدكتور أيمن سلامة في تصريح لجريدة زمان التركية: قرار مجلس الأمن الذي صدر هذا الأسبوع قرار مهم جدًا، ولكن وبالرغم من تفصيلاته وصياغته الطويلة جدًا، فإن القرار يفتقر لأهم آلية تضمن نفاذ وقف إطلاق النار، وهي آليه الرصد والمراقبه من جانب الطرفين المتحاربين، أي آليه مستقله محايده مثل مراقبين دوليين سواء تابعين للأمم المتحدة أو متعددي الجنسية، ليراقبوا التزام الطرفين المتحاربين في قطاع غزه، وافتقر القرار لمثل هذه الآليه.
ويضيف سلامة: أن كل اتفاقات وقف إطلاق النار السابقه في قطاع غزه منذ أول مواجهه العسكرية بين إسرائيل والمقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه في عام 2008 وما بعدها، فشلت كل الاتفاقات الهدن الإنسانيه أو وقف إطلاق النار أو منع التصعيد، لافتقارها لآليه محايده مستقله تشرف وتراقب التزام الأطراف المتحاربه وقف إطلاق النار.
وحول تفسير نص قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، قال أستاذ القانون الدولي، قف العدائيات أو العمليات العسكريه أشمل وأوسع وأكبر من وقف إطلاق النار، ولذلك نص القرار على وقف إطلاق النار في المرحله الأولى، ثم وقف كافه العمليات العسكريه في المرحله الثانيه.
ويشير سلامة إلى أن “الهدنة مهما طال أمدها لا تعني إلا مجرد وقف القتال بين أطرافها ولا تنهي قانونا حالة الحرب القائمة بينهم، فحالة الحرب لا تنتهي قانونا إلا بتوقيع معاهدة سلام مثل التي أنهت الحرب بين إسرائيل ومصر والتي أبرمتها الدولتين في مارس 1979، ومعاهدة وادي عربة عام 1994 التي أنهت الحرب بين إسرائيل والأردن”.
Tags: الدكتور أيمن سلامةقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزةوقف إطلاق النارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الدكتور أيمن سلامة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة وقف إطلاق النار قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار أیمن سلامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل