استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح لعام 23/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 216 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 تبلغ 17.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 30% عن خطة 22/2023.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 8.5 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 49%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 3.6 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 2.6 مليار جنيه بنسبة 15%، ويخص قطاع التعليم العالي 550 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الصحة 165مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.9 مليار جنيه بنسبة 11%.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 670 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 13 مشروعا في مجال الصحة، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في إنشاء وتطوير 14 مستشفى بالمحافظة، فضلا عن تنفيذ 8 مشروعات تنموية في قطاع التعليم العالي منها استكمال إنشاء جامعة العلمين الدولية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية والاجتماعية محافظة مرسى مطروح ملیار جنیه بنسبة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام  2023 بنمو وصل 27.9%.
 

تأمينات الممتلكات والمسئوليات

أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال  العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025

أقساط التأمين التجاري

سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التكافلي

حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • منال عوض: 2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية بالمحافظات
  • “أدنوك للغاز” الإماراتية توزع أرباحا بقيمة 3.41 مليار دولار
  • نمو إنتاج الغاز إلى 8.6 مليار متر مكعب وتراجع النفط 3.1% بنهاية فبراير 2025
  • أدنوك للغاز توافق على توزيع أرباح بـ3.41 مليار دولار عن 2024
  • مساهمو أدنوك للغاز يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار لعام 2024
  • مساهمو "أدنوك للغاز" يوافقون على توزيع أرباح بـ3.41 مليار دولار لعام 2024
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • 30 مليار درهم استثمارات «مصدر» خلال 2024
  • 30 مليار درهم استثمارات مصدر في 2024.. ومشروعات جديدة في 9 دول
  • 30 مليار درهم استثمارات مصدر في 2024