نائب يطالب الحكومة بتعديل السياسات النقدية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بتعديل السياسات والقرارات الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي ثبت عدم جدواها حتى لو بادر بها المركزي الفيدرالى وهو يعلم نتائجها جيدًا.
أخبار متعلقة
نائب ينتقد قرار وزير التعليم بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم: «الحامل بكره هتولد» (فيديو)
وكيل «النواب» ينعى زوجة الراحل صالح سليم
عضو بـ«النواب»: الدولة وضعت استراتيجيات لدعم المشروعات الصغيرة ولدينا مبادرات تمويلية
وقال «الوليلي» في بيان له اليوم :«من التاريخ نستقي العبر، ولابد من اجراء دراسة متأنية حول اتخاذ البنك المركزى قرار رفع ١٠٠ نقطة زيادة للفائدة وتأثير ذلك على قطاع الاعمال وعلى الاستثمار».
وأضاف :«البنك المركزي الفيدرالي والمركزي الأوروبى يعاود رفع اسعار الفائده متعمدًا ويعلم مدى الاضرار التي ينتج عن قراره ويتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادى له وللإقتصاديات المرتبطة».
وتابع أن رفع أسعار الفائدة يساهم في رفع تكلفة الإقراض مما يتسبب في انخفاض الاستثمار وانخفاض معدلات النمو وانخفاض التوظيف ويؤدى ذلك إلى الركود التضخمى ثم يدفع إلى تفشي البطالة وانخفاض الدخول وتدنى مستويات المعيشة خاصة أن التضخم نتج من ارتفاع حجم الطلب من جهة (تضخم الطلب ) وارتفاع تكلفه العرض من جهة تضخمه، نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة والمعادن والغذاء.
واستطرد «الوليلى»: «لقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية في وجود خلل في سلاسل الإمداد وتطلب ذلك من الدول المستهلكة مجهودات كبيرة للتغلب على ارتفاع تكاليف الفرص البديلة لكفاية الاحتياجات ومن جهة أخرى فإن ارتفاع أسعار الفائدة تدفع بعض المنتجين للخروج من السوق واستبدال استثماراتهم بودائع البنوك ولتكن لهم الحد الآمن من المخاطرة وبعائد مرتفع لحين استقرار الأمور مؤكدًا على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لحل المشكلات التي تعانى منها الاقتصادات المتضخمة والتى تتمثل في مجموعة من المحاور في مقدمتها عجز الميزان التجارى نظرا لزيادة الاستيراد عن التصدير مما يؤدى إلى عدم التوازن والاعتماد على الدول الاخرى وبالتالى الطلب على عملاتها لكفاية الاحتياجات وعدم القدرة على توفير العملة الاجنبية.
وأضاف: «تؤثر الأزمة على انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الاجنبية وهو ما يمثل ضغوطا مستمرة على المواطن فتقوم الحكومات بمحاولة مساندة العملة المحلية بعدم اعلان سعرها الحقيقي وهو ما يعرف بالتعويم إلا انه ومع زيادة التكاليف لشراء العملات الاجنبية من السوق السوداء واعادة ضخها بالجهاز المصرفي يمثل ذلك تكلفة لا يمكن الاستمرار فيها نظرا لأن الموازنات لهذه الدول تعانى اساسا من العجز الذي لم يتم علاجه».
وطالب «الوليلى» الحكومة بإتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في اعطاء اولوية قصوى لقطاعي الصناعة والزراعة ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية مطالباً من الحكومة التطبيق الجيد للتعديلات الجديدة لقانون الاستثمار.
مجلس النواب اللجنة الاقتصادية البنك المركزي البنك الفيدرالي الامريكي رفع اسعار الفائدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب اللجنة الاقتصادية البنك المركزي البنك الفيدرالي الامريكي رفع اسعار الفائدة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات.. هل تحتفظ شهادات البنك الأهلي بعوائدها المغرية؟
أثار القرار الأخير للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصةً الباحثين عن أفضل أوعية ادخارية في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة.
شهدت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في الاستفسارات حول شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، بعد أن أعلن البنك المركزي خفضًا مفاجئًا لأسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ عام 2020، لينهي بذلك فترة طويلة من التثبيت استمرت لسبعة اجتماعات متتالية.
ويأتي هذا القرار في وقت دقيق تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتخفيف أعباء الدين العام، وهو ما دفع المتابعين إلى التساؤل عن مصير العوائد على الشهادات الادخارية، خاصة ذات العائد المرتفع التي طرحها البنك الأهلي خلال الفترة الماضية.
في ثاني اجتماع لها خلال عام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصبح:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25%سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26%سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.5%سعر الائتمان والخصم: 25.5%ويعد هذا الخفض الأول من نوعه منذ ما يقرب من خمس سنوات، إذ حافظ البنك المركزي على سياسته النقدية المشددة منذ عام 2020، في إطار السيطرة على معدلات التضخم وحماية قيمة الجنيه.
تأثير محدود على الشهادات الثابتةفي أعقاب هذا القرار، أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار بشأن مصير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، بما يتناسب مع التوجهات الجديدة للسياسة النقدية.
وأشار الإتربي في تصريحات إعلامية إلى أن الشهادات ذات العائد الثابت، مثل شهادة الـ27% السنوية، ستبقى دون تغيير، ولن يتأثر العائد الخاص بها بقرار البنك المركزي. بينما أوضح أن الشهادات متغيرة العائد، خاصة تلك الممتدة لأكثر من عام، ستتأثر فعليًا بالخَفض الجديد، وذلك ارتباطًا بسعر الفائدة المرجعي الصادر عن البنك المركزي.
كما لفت إلى أن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز الاستثمار وتراجع تكلفة الدين العام، إلى جانب تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة مع انخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية كأذون وسندات الخزانة.
أنواع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري وأسعار العائد الحالية:تتنوع شهادات الادخار التي يقدمها البنك الأهلي المصري لتناسب مختلف احتياجات العملاء، ما بين عوائد ثابتة ومتغيرة ومتناقصة، وهي كالتالي:
أولًا: الشهادات البلاتينية| البلاتينية السنوية (عائد ثابت) | سنة | 27% | يُصرف عند الاستحقاق |
| البلاتينية السنوية (عائد ثابت) | سنة | 23.5% | شهريًا |
| البلاتينية السنوية (عائد ثابت) | سنة | 23% | يوميًا |
| البلاتينية الثلاثية (عائد ثابت) | 3 سنوات | 21.5% | شهريًا |
| البلاتينية المتغيرة | 3 سنوات | 27.5% | ربع سنوي |
| البلاتينية متناقصة شهريًا | 3 سنوات | 26% (السنة الأولى) - 22% (الثانية) - 18% (الثالثة) | شهريًا |
| البلاتينية متناقصة سنويًا | 3 سنوات | 30% (الأولى) - 25% (الثانية) - 20% (الثالثة) | سنويًا |
| البلاتينية المتغيرة | 3 سنوات | 25.25% | ربع سنوي |
| استثمار «أ» | 10 سنوات | 12% | عائد مجمع يُصرف بنهاية المدة | 500 جنيه |
| استثمار «ب» | سنة | 14% | شهريًا | 500 جنيه |
| استثمار «ب» | سنتان | 13.5% | ربع سنوي | 500 جنيه |
| استثمار «ب» | 3 سنوات | 17% | ربع سنوي | 500 جنيه |
في ظل التطورات الجارية، يُتوقع أن تتخذ البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي، خطوات تدريجية في إعادة تسعير منتجاتها الادخارية، مع الحفاظ على جاذبية تلك المنتجات لتلبية تطلعات العملاء الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة وآمنة.
وقد تشهد الشهادات متغيرة العائد انخفاضًا في العائد خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا إذا استمرت لجنة السياسة النقدية في اتجاهها نحو خفض تدريجي للفائدة لمواجهة الركود وتحفيز النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة، فقد تكون الشهادات ذات العائد الثابت حاليًا فرصة استثمارية مناسبة قبل أي تعديلات مستقبلية محتملة.
وقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل تحوّلًا مهمًا في السياسة النقدية بعد سنوات من التشديد، ويأتي في إطار دعم النمو وخفض تكلفة الاقتراض والدين العام. أما بالنسبة لشهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، فقد تبقى الشهادات الثابتة على حالها مؤقتًا، فيما تظل الشهادات المتغيرة مرهونة بتطورات السياسة النقدية في الفترة القادمة.
إذا كنت تفكر في الادخار أو الاستثمار عبر الشهادات البنكية، فالمتابعة الدقيقة لهذه التحولات ضرورية لاتخاذ القرار الأمثل.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو