نائب يطالب الحكومة بتعديل السياسات النقدية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بتعديل السياسات والقرارات الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي ثبت عدم جدواها حتى لو بادر بها المركزي الفيدرالى وهو يعلم نتائجها جيدًا.
أخبار متعلقة
نائب ينتقد قرار وزير التعليم بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم: «الحامل بكره هتولد» (فيديو)
وكيل «النواب» ينعى زوجة الراحل صالح سليم
عضو بـ«النواب»: الدولة وضعت استراتيجيات لدعم المشروعات الصغيرة ولدينا مبادرات تمويلية
وقال «الوليلي» في بيان له اليوم :«من التاريخ نستقي العبر، ولابد من اجراء دراسة متأنية حول اتخاذ البنك المركزى قرار رفع ١٠٠ نقطة زيادة للفائدة وتأثير ذلك على قطاع الاعمال وعلى الاستثمار».
وأضاف :«البنك المركزي الفيدرالي والمركزي الأوروبى يعاود رفع اسعار الفائده متعمدًا ويعلم مدى الاضرار التي ينتج عن قراره ويتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادى له وللإقتصاديات المرتبطة».
وتابع أن رفع أسعار الفائدة يساهم في رفع تكلفة الإقراض مما يتسبب في انخفاض الاستثمار وانخفاض معدلات النمو وانخفاض التوظيف ويؤدى ذلك إلى الركود التضخمى ثم يدفع إلى تفشي البطالة وانخفاض الدخول وتدنى مستويات المعيشة خاصة أن التضخم نتج من ارتفاع حجم الطلب من جهة (تضخم الطلب ) وارتفاع تكلفه العرض من جهة تضخمه، نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة والمعادن والغذاء.
واستطرد «الوليلى»: «لقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية في وجود خلل في سلاسل الإمداد وتطلب ذلك من الدول المستهلكة مجهودات كبيرة للتغلب على ارتفاع تكاليف الفرص البديلة لكفاية الاحتياجات ومن جهة أخرى فإن ارتفاع أسعار الفائدة تدفع بعض المنتجين للخروج من السوق واستبدال استثماراتهم بودائع البنوك ولتكن لهم الحد الآمن من المخاطرة وبعائد مرتفع لحين استقرار الأمور مؤكدًا على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لحل المشكلات التي تعانى منها الاقتصادات المتضخمة والتى تتمثل في مجموعة من المحاور في مقدمتها عجز الميزان التجارى نظرا لزيادة الاستيراد عن التصدير مما يؤدى إلى عدم التوازن والاعتماد على الدول الاخرى وبالتالى الطلب على عملاتها لكفاية الاحتياجات وعدم القدرة على توفير العملة الاجنبية.
وأضاف: «تؤثر الأزمة على انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الاجنبية وهو ما يمثل ضغوطا مستمرة على المواطن فتقوم الحكومات بمحاولة مساندة العملة المحلية بعدم اعلان سعرها الحقيقي وهو ما يعرف بالتعويم إلا انه ومع زيادة التكاليف لشراء العملات الاجنبية من السوق السوداء واعادة ضخها بالجهاز المصرفي يمثل ذلك تكلفة لا يمكن الاستمرار فيها نظرا لأن الموازنات لهذه الدول تعانى اساسا من العجز الذي لم يتم علاجه».
وطالب «الوليلى» الحكومة بإتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في اعطاء اولوية قصوى لقطاعي الصناعة والزراعة ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية مطالباً من الحكومة التطبيق الجيد للتعديلات الجديدة لقانون الاستثمار.
مجلس النواب اللجنة الاقتصادية البنك المركزي البنك الفيدرالي الامريكي رفع اسعار الفائدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب اللجنة الاقتصادية البنك المركزي البنك الفيدرالي الامريكي رفع اسعار الفائدة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس برلمان الأردن يعلق على قرار الاحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي
علّق النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور مصطفى الخصاونة على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن سحب صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ونقلها إلى الهيئة المدنية التابعة الاحتلال لمباشرة العمل بسقف صحن المسجد الإبراهيمي بالخليل.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني في تصريحات خاصة لـ "عربي21" أن محاولات الاحتلال للمساس بالمقدسات الإسلامية والمسحية هي محاولات بائسة.
وأضاف خلال زيارة وفد برلماني أردني برئاسته لإسطنبول وعقد لقاءات مع رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، أن هناك إرث تاريخي توافق عليه المجتمع الدولي بأن السيادة والحماية والرعاية على المقدسات في فلسطين منوطة بالهاشمين ولجنة الوصاية الهاشمية.
ومن ناحية أخرى أكد الخصاوية أن تواجد الوفد الأردني في إسطنبول جاء لتوحيد وجهة نظر البرلمان ورابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين" وتكوين موقف موحد تجاه القضية المركزية للعرب وهي القضية الفلسطينية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأشار الخصاوية إلى أن الجهود واللقاءات مستمرة مع البرلمان الدولي وغيره من المؤسسات في محاولة طرق كل الأبواب حتى الوصول إلى الحل الأمثل هو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت رابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين" قد التقت بوفد من مجلس النواب الأردني في مدينة إسطنبول التركية، حيث أكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي دعمهما الكامل لرفض مخططات التهجير.
كما شددت الرابطة والوفد الأردني على رفض جميع المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا تتماشى مع الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، مؤكدين حق الفلسطينيين المشروع في تقرير مصيرهم، ومقاومة الاحتلال بجميع الوسائل التي كفلتها الشرعية الدولية.
وشهد المؤتمر مشاركة رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التركية في البرلمان التركي، حسن توران، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، مصطفى الخصاونة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع