نائب يطالب الحكومة بتعديل السياسات النقدية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بتعديل السياسات والقرارات الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي ثبت عدم جدواها حتى لو بادر بها المركزي الفيدرالى وهو يعلم نتائجها جيدًا.
أخبار متعلقة
نائب ينتقد قرار وزير التعليم بشأن مسابقة الـ30 ألف معلم: «الحامل بكره هتولد» (فيديو)
وكيل «النواب» ينعى زوجة الراحل صالح سليم
عضو بـ«النواب»: الدولة وضعت استراتيجيات لدعم المشروعات الصغيرة ولدينا مبادرات تمويلية
وقال «الوليلي» في بيان له اليوم :«من التاريخ نستقي العبر، ولابد من اجراء دراسة متأنية حول اتخاذ البنك المركزى قرار رفع ١٠٠ نقطة زيادة للفائدة وتأثير ذلك على قطاع الاعمال وعلى الاستثمار».
وأضاف :«البنك المركزي الفيدرالي والمركزي الأوروبى يعاود رفع اسعار الفائده متعمدًا ويعلم مدى الاضرار التي ينتج عن قراره ويتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادى له وللإقتصاديات المرتبطة».
وتابع أن رفع أسعار الفائدة يساهم في رفع تكلفة الإقراض مما يتسبب في انخفاض الاستثمار وانخفاض معدلات النمو وانخفاض التوظيف ويؤدى ذلك إلى الركود التضخمى ثم يدفع إلى تفشي البطالة وانخفاض الدخول وتدنى مستويات المعيشة خاصة أن التضخم نتج من ارتفاع حجم الطلب من جهة (تضخم الطلب ) وارتفاع تكلفه العرض من جهة تضخمه، نتيجة لارتفاع اسعار الطاقة والمعادن والغذاء.
واستطرد «الوليلى»: «لقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية في وجود خلل في سلاسل الإمداد وتطلب ذلك من الدول المستهلكة مجهودات كبيرة للتغلب على ارتفاع تكاليف الفرص البديلة لكفاية الاحتياجات ومن جهة أخرى فإن ارتفاع أسعار الفائدة تدفع بعض المنتجين للخروج من السوق واستبدال استثماراتهم بودائع البنوك ولتكن لهم الحد الآمن من المخاطرة وبعائد مرتفع لحين استقرار الأمور مؤكدًا على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لحل المشكلات التي تعانى منها الاقتصادات المتضخمة والتى تتمثل في مجموعة من المحاور في مقدمتها عجز الميزان التجارى نظرا لزيادة الاستيراد عن التصدير مما يؤدى إلى عدم التوازن والاعتماد على الدول الاخرى وبالتالى الطلب على عملاتها لكفاية الاحتياجات وعدم القدرة على توفير العملة الاجنبية.
وأضاف: «تؤثر الأزمة على انخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الاجنبية وهو ما يمثل ضغوطا مستمرة على المواطن فتقوم الحكومات بمحاولة مساندة العملة المحلية بعدم اعلان سعرها الحقيقي وهو ما يعرف بالتعويم إلا انه ومع زيادة التكاليف لشراء العملات الاجنبية من السوق السوداء واعادة ضخها بالجهاز المصرفي يمثل ذلك تكلفة لا يمكن الاستمرار فيها نظرا لأن الموازنات لهذه الدول تعانى اساسا من العجز الذي لم يتم علاجه».
وطالب «الوليلى» الحكومة بإتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في اعطاء اولوية قصوى لقطاعي الصناعة والزراعة ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والزراعية مطالباً من الحكومة التطبيق الجيد للتعديلات الجديدة لقانون الاستثمار.
مجلس النواب اللجنة الاقتصادية البنك المركزي البنك الفيدرالي الامريكي رفع اسعار الفائدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب اللجنة الاقتصادية البنك المركزي البنك الفيدرالي الامريكي رفع اسعار الفائدة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.
أسباب تثبيت سعر الفائدةوأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتمعت 6 مرات منذ بداية 2024، شهد اجتماعان منها رفع أسعار الفائدة بواقع 8%، وأقر المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية