1.75 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو 2024
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف التقرير العقاري لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن تسجيل 1232 تصرفا عقاريا خلال شهر مايو الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 1.75 مليار درهم وبنمو ملحوظ قدر بـ 42.5 % مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وقال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن أعلى قيمة مبايعة سجلت في”الجرف الصناعية 2″ بـ 157 مليون درهم، موضحا أن سوق عجمان العقاري حقق أرقاما قياسية خلال شهر مايو وحافظ على زخمه وأدائه التصاعدي حيث بلغ حجم التداول 1.
وأضاف أن أداء القطاع العقاري والمؤشرات القوية التي تم تسجيلها منذ مطلع العام الجاري، تعكس صلابة وتنافسية هذا القطاع الحيوي، وتؤكد مدى ثقة المستثمرين وتفضيلهم للاستثمار في إمارة عجمان وذلك لما توفره من تسهيلات ودعم لمختلف شرائح المستثمرين، بفضل بيئة الأعمال المرنة والمتكاملة وعوامل الجذب المتنوعة التي تلبي احتياجاتهم وترقى إلى مستوى تطلعاتهم.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن شهر مايو شهد تسجيل 170 عملية رهن تجاوزت قيمتها الإجمالية 308 ملايين درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 45 مليون درهم في منطقة “الجرف الصناعية 3”.
وأوضح أن حي “الياسمين” جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا يليه كل من “الزاهية” و”الحليو 2″، كما تصدر مشروع “مدينة الإمارات” قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولا متقدما، على كل من مشروعي “عجمان ون”و”أبراج المدينة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: منازعات الدولة تكلف 3.5 مليار درهم سنوياً بسبب تأخر الإحالة القضائية
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن الدولة المغربية تُعد طرفاً في حوالي 60 ألف قضية سنوياً، تتعلق في غالبيتها بالمسؤولية الإدارية والعقود والاستثمارات.
وأكد عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابةً عنه الأمين العام للمجلس، منير المنتصر بالله، خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن تأخر إحالة ثلثي هذه القضايا على الوكالة القضائية للمملكة يُشكل عائقاً كبيراً أمام حماية مصالح الدولة، مشيراً إلى أن هذا التأخر تسبب في خسائر مالية فادحة بلغت 3.5 ملايير درهم خلال سنة 2023 فقط.
وتسعى هذه المناظرة، التي تنعقد في سياق تصاعد حجم المنازعات القضائية التي تواجهها الإدارات والمؤسسات العمومية، إلى بلورة رؤية استراتيجية شاملة تروم إصلاح آليات تدبير هذه القضايا وتعزيز الوقاية القانونية داخل المرافق العمومية.
ويُرتقب أن تسفر توصيات اللقاء عن إجراءات ملموسة لتقوية التنسيق المؤسساتي، وتحسين الحكامة القانونية، والحد من النزاعات التي تُكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة سنوياً.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية