بورصة طوكيو تحبس أنفاسها قبيل اجتماعي بنك اليابان والفيدرالي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تراجع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات الأربعاء، متأثرا بخسائر بعض الشركات ذات الثقل في السوق بما في ذلك فاست ريتيلنج ومع تزايد الحذر قبل قرارات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.66 بالمئة عند 38876.71 نقطة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.
وينتظر المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات أسعار الفائدة المحدثة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لمعرفة مسار أسعار الفائدة.
ومن المقرر ان يختتم بنك اليابان المركزي الجمعة اجتماع السياسة الذي يستمر على مدى يومين، إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، وينظر فيما إذا كان سيقدم توجيهات أكثر وضوحا حول كيفية تخطيطه لخفض ميزانيته العمومية الضخمة.
وتراجع سهم فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو، 2.45 بالمئة ليكون أكبر من تسببوا في تراجع المؤشر نيكي. وخسر سهم وكالة ريكروت هولدنجز للتوظيف 2.95 بالمئة، بينما انخفض سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات صنع الرقائق 0.17 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات تقوم بعمليات توريد لشركة أبل. وقفز سهم تي.دي.كيه 4.35 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي، بينما ارتفع سهما موراتا للتصنيع وتايو يودن 2.63 بالمئة و1.71 بالمئة على الترتيب.
ومن بين مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 51 سهما وانخفض 170 مع استقرار أربعة أسهم دون تغيير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي المؤشر توبكس التضخم الفائدة بنك اليابان المركزي أسهم شركات بورصة طوكيو مؤشر بورصة طوكيو بنك اليابان المؤشر نيكي المؤشر توبكس التضخم الفائدة بنك اليابان المركزي أسهم شركات المؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.