بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية لمنح قروض تمويل عقاري
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024 بروتوكول تعاون مع المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والصندوق، ويهدف البروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق.
يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي أو خارج إطار المبادرة.
ويأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملائه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب، كما قام البنك مؤخراً بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج "الاجارة العقارية" المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الإسلامية "كنانة"، كما يأتي تعزيزا للنتائج المتميزة التي حققها بنك مصر في مجال التمويل العقاري حيث تبوء المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليارات جنيه، كما حقق البنك أعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30 % بالمقارنة بعام 2022، وقد وصلت إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يقرب من 18.5 مليار جنيه مصري لعدد عملاء يزيد عن 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين و تعتبر محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من اكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري " بنوك وشركات تمويل عقاري .
وفي هذا السياق صرح محمد الإتربي، بأن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة والتي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد، وتأتى مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشة في السوق العقارية المصرية، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
ومن جانبه صرح المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بأن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانيا الى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجز من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري. حيث يُقدم الصندوق مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة. وقد اتاح التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق امكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، حيث جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويليه جديدة للمواطن المصري، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر صندوق التنمية الحضرية محمد الاتربي المهندس خالد صديق التنمیة الحضریة التمویل العقاری تمویل عقاری من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
أيمن عبد الحميد يدعو لوضع ضوابط لحماية حقوق العملاء في التمويل العقاري
أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة تعمير للتمويل العقاري، على ضرورة إعادة تنظيم السوق العقارية لضمان حقوق العملاء وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع مؤخرًا.
وأشار "عبد الحميد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن حجم تمويل شركات التمويل العقاري في مصر وصل إلى 25 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يذهب إلى مشروعات لا تزال قيد التنفيذ.
وشدد على أهمية وضع ضوابط صارمة تضمن التزام المطورين وتسليم الوحدات في مواعيدها المتفق عليها، بما يعزز من ثقة العملاء ويسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع العقاري المصري.
وأوضح أن السوق بحاجة إلى تقديم وحدات عقارية متكاملة التشطيب والخدمات، مع ضمان وضوح الملكية القانونية، خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسهيل تجربة الشراء على العميل.
وأضاف “العميل عايز يفتح الباب يلاقي كل الخدمات موجودة، من أول المرافق لحد الأمن والنظافة، وده اللي لازم نركز عليه الفترة الجاية.”
ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية فندقية تقدم نفس الصورة المتكاملة التي يبحث عنها العميل، محذرًا من المخاطرة في التعامل مع عمالة أو مطورين غير ملتزمين إلا في حالة وجود إشراف واضح ومباشر يضمن جودة التنفيذ والتسليم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض