محافظ القليوبية يناقش استغلال أراضى المحافظة بمشروعات خدمية جديدة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع عدد من مسئولي البنك الأهلي لمناقشه استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية بهدف استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين بعدد من مدن المحافظة من بينها مدينة بنها وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر.
وتهدف هذه الخطط إلى استغلال أصول الدولة المصرية بشكل أمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين.
وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء مراكز تجارية، وفروع للبنك الأهلي، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد الهجان خلال الاجتماع على أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة.
جاء الاجتماع بحضور كل من اللواء ايهاب حسن السكرتير العام، وخالد هلال رئيس قطاعات امناء الإستثمار بالبنك الأهلي المصري، وأحمد حامد نائب مدير عام التسويق والترويج بالبنك الاهلي المصري، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وهانم البيطار مدير عام الادارة العامة للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني ومسئولي البنك الأهلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية البنك الأهلي مشروعات خدمية
إقرأ أيضاً:
إزالة 447 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في البحيرة
شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الحملات لمواجهة جميع أشكال التعديات بحزم وقوة، خاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لاستعادة أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، لضمان تحقيق المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.
ووفقًا لبيان إعلامي، أسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ25، عن إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 89 مترًا مربعًا، وبذلك يصل إجمالي ما تم إزالته خلال المرحلة الثانية إلى 447 حالة تعدٍ، بإجمالي مساحة بلغت 17، 631 مترًا مربعًا.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مجددًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، والتصدي لأي تعديات جديدة في مهدها، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.