الأحمر يتأهل للمرحلة الحاسمة من التصفيات المشتركة ويترك أسئلة تنتظر الإجابات!
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
انتهت مرحلة التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا 2027 ونهائيات مونديال 2026، من خلال تأهل 18 منتخبا قاريا للمرحلة الحاسمة، حيث سيكون التنافس على أشده بين هذه المنتخبات من أجل الحصول على 8 مقاعد ونصف مؤهلة لكأس العالم المقبلة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا وهو رقم قياسي غير مسبوق، وانتهت المرحلة الثانية وتأهل منتخبنا متصدرا لمجموعته ولكنه ترك العديد من الأسئلة التي تحتاج لإجابات، لماذا لم يتمكن منتخبنا من الفوز على قرغيزستان، ولماذا لم يكن الأداء على قدر الطموحات والتطلعات، وهل يمتلك منتخبنا المقدرة الكافية على مقارعة كبار آسيا في الدور القادم.
واقتنص منتخبنا الوطني لكرة القدم تعادلا ثمينا من منتخب قرغيزستان ١/ ١ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وظهر منتخبنا بأداء متوسط مع عديد التمريرات الخاطئة، مما سمح لمنتخب قرغيزستان في التقدم بالنتيجة في الدقيقة ١٩ عبر زاريابيكوف، وسنحت لمنتخبنا فرصا عدة لتعديل الكفة عبر عصام الصبحي وعلي البوسعيدي من كرة ثابتة وعبدالعزيز الشموسي لكن جميعها أخطأت طريقها للشباك. أما الدقائق الأولى من الشوط الثاني فشهدت كثافة هجومية لمنتخبنا بدون فاعلية أمام المرمى، حتى أتت الدقيقة ٥٦ لتحمل هدف التعادل بعد كرة لعبها عبدالعزيز الشموسي واصطدمت بحارس مرمى قرغيزستان وعانقت الشباك.
المباراة شهدت خروج قلب دفاع منتخبنا محمد المسلمي بعد تعرضه للإصابة ودخول خالد البريكي بديلا عنه. الدقائق مرت بدون تغيير في النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل ١/ ١. التعادل رفع رصيد منتخبنا إلى ١٣ نقطة في صدارة المجموعة الرابعة، بينما في المقابل رفع رصيد قرغيزستان إلى ١١ نقطة وحل وصيفا ليتأهل مع منتخبنا إلى الدور الثاني من التصفيات.
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد قرعة المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 في السابع والعشرين من الشهر الجاري في فندق "ماندارين أورينتال" بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وخلال القرعة سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وستُلعب الجولات العشر خلال الفترة من 5 سبتمبر 2024 إلى 10 يونيو 2025، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي، وتقام المرحلتان الثالثة والرابعة في أكتوبر ونوفمبر من عام 2025.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العدالة أم التصفيات السياسية؟.. ولد عبد العزيز يواجه الحكم بعد اتهامات بالفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محكمة الاستئناف في نواكشوط، التي تنظر في إعادة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أنها ستصدر حكمها النهائي في القضية يوم 14 مايو المقبل، وذلك بعد سلسلة من الجلسات استمرت منذ نوفمبر الماضي، شهدت الاستماع إلى مرافعات الدفاع وشهادات 11 شخصاً، من بينهم شخصيات بارزة كانت ضمن أركان حكم الرئيس السابق.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى ولد عبد العزيز تهم فساد، استغلال نفوذ، غسل أموال، والإثراء غير المشروع، وهي التهم التي نفى الرئيس السابق صحتها بشكل قاطع، واعتبرها محاكمة سياسية يقودها خصومه في السلطة الحالية.
دفاع قانوني يستند إلى الدستورمحامي الرئيس السابق، محمدن أشدو، دافع عن موكله بالاستناد إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تنص على منح رئيس الجمهورية حصانة قضائية، معتبراً أن المحكمة الحالية غير مختصة بالنظر في التهم الموجهة إلى موكله، مطالباً بإعلان عدم الاختصاص وتبرئة الرئيس السابق بالكامل، بحجة غياب الأدلة أو الضرر الملموس على الدولة أو المواطنين.
وقد أعاد أشدو التأكيد على أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة ذات الصلاحية الدستورية لمحاكمة رئيس الجمهورية، سواء أثناء ولايته أو بعدها.
وفي جلسة ختامية تميزت بتصريحات قوية، قدّم ولد عبد العزيز مرافعة سياسية ودفاعية مطوّلة، استعرض فيها ما قال إنها "إنجازات كبرى" تحققت خلال فترة حكمه، في مجالات البنية التحتية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري، مشيراً إلى أنه كان حازماً في محاسبة المفسدين.
إلا أن الرئيس السابق وجّه انتقادات شديدة للحكومة الحالية، متهماً إياها بتقويض ما تحقق خلال فترته، وفشلها في تقديم بدائل حقيقية أو تنفيذ مشروعات وطنية ملموسة. وقال: "ما يجري ليس محاكمة قانونية، بل محاكمة سياسية تستهدف إرثي وإنجازاتي".
وشدد على تمسكه بـ"الامتياز القضائي" وعدم اختصاص المحكمة، مذكراً بقرار المجلس الدستوري الذي أكد في وقت سابق ما وصفه بحق رئيس الجمهورية في محاكمة خاصة عبر محكمة العدل السامية فقط.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت في وقت سابق بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات بعد أن أدانته بتهمة واحدة فقط هي الإثراء غير المشروع، من أصل 12 تهمة وُجّهت له، فيما طالبت النيابة العامة خلال جلسات الاستئناف بالحكم عليه بالسجن 20 عاماً، خاصة في ظل ما قالت إنه أدلة على غسل الأموال والفساد المالي.
تداعيات سياسية محتملةهذه القضية تثير أسئلة حساسة عن التوازن بين المحاسبة القضائية والاعتبارات السياسية في الأنظمة الانتقالية، خاصة أن ولد عبد العزيز كان شخصية محورية في السياسة الموريتانية لعقد من الزمن، وجاء إلى السلطة من خلفية عسكرية ثم سلّمها بطريقة دستورية.
ويتابع الشارع الموريتاني والدوائر السياسية الدولية هذا الملف عن كثب، نظراً لانعكاساته المحتملة على مصداقية العدالة واستقرار المناخ السياسي في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية