الأمم المتحدة تدرج الجيش والدعم السريع في «القائمة السوداء» لإلحاق الأذى بالأطفال
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يتقصى التقرير الذي يتوقع نشره الخميس، حول ستة انتهاكات جسيمة هي القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والاختطاف، والتجنيد والاستخدام، والحرمان من المساعدات، والهجمات على المدارس والمستشفيات
التغيير:(وكالات)
أدرجت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قائمتها السوداء المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.
وذكرت وكالة فرانس برس، نقلا عن روسيا اليوم، أن التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أظهر “زيادة صاعقة بنسبة 480 بالمئة” في عدد الانتهاكات الخطرة ضد الأطفال في هذا البلد بين العامين 2022 و2023.
وتزايدت في الآونة الأخيرة دعوات أممية ودولية ترمي إلى “تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع بالملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية في البلاد من أصل 18”.
وكان الأمين العام للأم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،أدرج طرفي الصراع في السودان ضمن القائمة العالمية السنوية لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.
وبحسب رويترز التي اطلعت على مقتطفات من التقرير المنتظر عرضه على مجلس الأمن، والذي أعدته مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والصراع المسلح، فيرجينيا غامبا، يتقصى التقرير حول ستة انتهاكات جسيمة هي القتل والتشويه، والعنف الجنسي، والاختطاف، والتجنيد والاستخدام، والحرمان من المساعدات، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
ووفقا للتقرير تم التحقق من العنف الجنسي ضد 114 فتاة في السودان؛ تعد قوات الدعم السريع مسؤولة عن 57 حالة منهم.
ووفقاً لهذه المقتطفات تحققت الأمم المتحدة من 1721 انتهاكا في السودان؛ بما في ذلك مقتل 480 شخصا وتشويه 764، معظمها خلال تبادل إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كما تحققت من وقوع 85 هجوما على المدارس والمستشفيات
وبحسب رويترز ، تم إدراج قوات الدعم السريع في القائمة السوداء، لتجنيدها الأطفال، وارتكاب جرائم الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف الجنسي ومهاجمة المدارس والمستشفيات.
وبحسب هذه الوكالة، فإن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لم يردا في الحال على طلب للتعليق.
و”اللائحة السوداء” أو قائمة العار التي أضيفت إليها إسرائيل هي قائمة تصدرها الأمم المتحدة سنويا، وتشمل دولا ومنظمات وأحزابا وجماعات تقول الأمم المتحدة إنها تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع والحروب، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات.
قائمة العار
وأنشئت “قائمة العار” من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة قيّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة -سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية- ضغطا كبيرا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.
وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتّحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال، إضافة لاستهداف المدارس والمستشفيات في نحو 20 منطقة نزاع حول العالم، ويُضمّنه ملحقا يُدرج فيه المسؤولون عن هذه الانتهاكات.
ويُطلق على هذا الملحق اسم “قائمة العار” لاحتوائه على أسماء جهات متّهمة بارتكاب انتهاكات بحقّ أطفال في النزاعات، بما في ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسي بحقّهم.
ويشهد السودان منذ منتصف أبريل العام الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.
وقالت الأمم المتحدة إن “أكثر من 14 ألف شخص قتلوا وأصيب 33 ألفا منذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كما أدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف، وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.
الوسومالأمم المتحدة الجرائم والانتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع القائمة السوداء مجلس الأمنالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجرائم والانتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع القائمة السوداء مجلس الأمن المدارس والمستشفیات وقوات الدعم السریع قوات الدعم السریع الدعم السریع فی الأمم المتحدة الأمین العام العام للأمم قائمة العار فی السودان
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023