قرار الفائدة الأمريكية: هل يفاجئ الفيدرالي الجميع؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/ بغداد/- تترقب الأسواق العالمية بشغف قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من القلق والتكهنات. فهل سيفاجئ الفيدرالي الأسواق ويخفض سعر الفائدة، أم سيحافظ على استقرارها عند أعلى مستوياتها منذ 23 عامًا؟ مع اقتراب موعد صدور البيانات الاقتصادية الحاسمة، يعيش المستثمرون حالة من الترقب الشديد، حيث من المتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات كبيرة بين بيانات التضخم في الساعة 3:30 بتوقيت بغداد وقرار الفائدة المرتقب في الساعة 9 مساءً، يعقبه خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في الساعة 9:30.
من جانب، أفاد خبراء في بنك BBH بأنهم يتوقعون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بدون تغيير اليوم الأربعاء. وأكد اقتصاديو البنك أن هناك الكثير مما يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يأخذه في الاعتبار، ولكن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب هو القرار الوحيد المتاح أمامه.
وأشار بنك BBH إلى أنه لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بتحقيق هدف التضخم منذ قرار الفائدة في الأول من مايو، حين قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، محافظًا عليها عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا. وأضاف أن بيانات القطاع الحقيقي متباينة ولكنها تظل قوية نسبيًا بشكل عام حتى مع بقاء الظروف المالية أكثر مرونة.
يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار في بيان الفائدة الصادر في مايو الماضي إلى أن التقدم في تحقيق هدف التضخم عند 2% قد تباطأ، مع عدم تحقيق تقدم ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وبالتالي، أشار البنك إلى الحاجة لمزيد من الثقة في تراجع التضخم قبل اتخاذ قرار بتخفيف السياسة النقدية.
تراقب الأسواق العالمية هذا القرار بحذر، حيث قد تؤدي أي تغييرات مفاجئة في السياسة النقدية إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية. ومع تأكيد الخبراء على عدم تغيير الفائدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير تصريحات جيروم باول على استقرار الأسواق وردود فعل المستثمرين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي