محافظ القليوبية يناقش استغلال الأراضي لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية.
يأتي ذلك بهدف استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين بعدد من مدن المحافظة من بينها مدينة بنها وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر.
وتهدف هذه الخطط إلى استغلال أصول الدولة المصرية بشكل أمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين. وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء مراكز تجارية، وفروع لأحد البنوك، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد الهجان خلال الاجتماع أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مستوى معيشة المواطنين مشروعات خدمية مدينة بنها محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.