محافظ القليوبية يناقش استغلال الأراضي لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة استغلال عدد من قطع الأراضي المملوكة للمحافظة لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية.
يأتي ذلك بهدف استغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين بعدد من مدن المحافظة من بينها مدينة بنها وحي شرق شبرا الخيمة وشبين القناطر.
وتهدف هذه الخطط إلى استغلال أصول الدولة المصرية بشكل أمثل، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطنين. وتشمل المشروعات المقترحة إنشاء مراكز تجارية، وفروع لأحد البنوك، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد الهجان خلال الاجتماع أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مع مراعاة احتياجات المواطنين وتوفير بيئة عمل مناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مستوى معيشة المواطنين مشروعات خدمية مدينة بنها محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت