تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، حاجز 4.25 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.

254 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي تجاوز 13% مقارنة بنحو 3.764 تريليون درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل 490 مليار درهم في 12 شهرا.

وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3%، مقارنة بنحو 4.198 تريليون درهم فى يناير السابق عليه، بينما زاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.4% تعادل 179.3 مليار درهم مقارنة بنحو 4.07 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وأضاف أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع، بنسبة 1.7% من 2.01 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 5.3%.

وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع نشاط القطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والقطاع الخاص بنسبة 2.8% و1.7% و1.4% على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 1.9%، من 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%.

وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين، إلى نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.8%، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.1% من 689.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 703.7 مليار درهم في نهاية مارس 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 5.4%، والحساب الاحتياطي بنسبة 21%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 2.8%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخري والودائع لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 34.8%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1″، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 3.7% من 847 مليار درهم في نهاية فبراير إلى 878.1 مليار درهم في نهاية مارس، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 6 مليارات درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 25.1 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “ والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” – بنسبة 1.4% من 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.135 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، مع ارتفاع عرض النقد “ن1”.

وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.9% من 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.584 تريليون درهم في نهاية مارس، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد “ن2” إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 18.6 مليار درهم.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة المصرف المرکزی إلى ارتفاع عرض النقد مارس 2024 بنسبة 1 بنسبة 2

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

الرقابة المالية: الاستدامة وسوق الكربون محاور للتعاون مع البنك الدوليالرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهةمستهدفات الهيئة لقطاع التأمين 

وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.

وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.

وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • بقيمة 526.2 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2025
  • 1.2 مليار درهم إيرادات"مجموعة يلا" في 2024
  • 1.2 مليار درهم إيرادات “مجموعة يلا” في عام 2024
  • المجلس التصديري للصناعات الهندسية : 42% زيادة في صادرات القطاع خلال يناير 2025
  • عدد السياح الوافدين إلى المغرب بلغ 2.7 مليون سائح مع نهاية فبراير 2025
  • الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2% خلال شهر فبراير الماضي
  • “موانئ”: ارتفاع أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 18.25% خلال فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر العام الماضي
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • المركزي يقرر تخفيض رسوم استخدام البطاقات المصرفية إلى أقل من 1%
  • بن شرادة: المصرف المركزي لا يستطيع تغطية ارتفاع الإنفاق.. والاستعانة بالاحتياطي “مشكلة كبيرة”