الأمم المتحدة تتهم إسرائيل رسمياً بارتكاب جرائم “إبادة”
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، بما في ذلك جريمة “الإبادة”، وفق ما ذكرت صحف دولية.
جرائم الإبادة
وقالت لجنة التحقيق في تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل :”جرائم الإبادة ضد الإنسانية؛ قتل والاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي الذي يستهدف الرجال والفتيان الفلسطينيين و النقل القسري”، مشيرا الى ان ذلك كله تم ارتكابه.
اضافت: “تم ارتكاب جرائم تعذيب ومعاملة غير إنسانية وقاسية”.
إسرائيل تتهم لجنة الأمم المتحدة بـ”التمييز”
وفي رد منها، اتهمت إسرائيل اليوم الأربعاء لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بممارسة “تمييز منهجي ضد إسرائيل”.
وقالت ميراف إيلون شاهار، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن لجنة التحقيق “أثبتت مرة أخرى أن أفعالها كلها تخدم أجندة سياسية ضيقة النطاق ضد إسرائيل”.
واستشهد ما لا يقل عن 37164 فلسطينيا وأصيب 84832 آخرون في الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع. وقُتل حوالي 1170 شخصًا في الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر، وتم احتجاز 250 شخصًا كرهائن، مع بقاء حوالي 120 شخصًا في غزة، وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.
وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة العديد منهم وذلك بفعل ضرباتها على غزة.
ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى قطر، إحدى الدول الوسيطة الرئيسي مع مصر بين إسرائيل وحماس، الأربعاء.
يأتي ذلك بعد أن قدمت حماس رداً على اقتراح بقيادة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة التي مزقتها الحرب.ورداً على الخطة التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو، اقترحت حماس تعديلات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بما في ذلك جدول زمني لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وفقا لمصدر مطلع على المحادثات.
وتدعو خطة بايدن إلى انسحاب إسرائيلي من “المراكز السكانية الكبرى” ووقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والتي سيتم تمديدها بعد ذلك عندما يتوصل المفاوضون إلى اتفاق دائم.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة “تقوم بتقييم” الرد.
يأتي ذلك فيما وصف وزير الخارجية الأردني حرب إسرائيل على غزة بأنها “جريمة حرب لم يسبق لها مثيل على مر العقود”، وقال إنه يجب منح الأونروا المساحة للقيام بعملها.
وقال أيمن الصفدي في كلمة عقب مؤتمر لمساعدة غزة في البحر الميت، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة “لا يمكن أن تحل محلها أي منظمة أخرى”.
وقال: “لا يوجد أحد لديه نفس المعرفة والخبرة لتقديم المساعدة في مواجهة المنكوبين والاحتلال الذي دمر البنية التحتية والمساجد والكنائس والمدارس وكل ما يحتاجونه للعيش بكرامة”.
وأضاف أنه يتعين على الأردن، وسوف يرد، على كل محاولات تهجير الفلسطينيين.
كما قالت الإمارات إن على إسرائيل أن توقف فورا هجماتها على غزة، حيث استشهد أكثر من 37 ألف شخص منذ أكتوبر.
اقرأ أيضاًالعالماستشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
وذكرت “إلى الطرف المسؤول عن هذه الكارثة، نكرر نداءاتنا إلى إسرائيل من أجل الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية، والامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية، والتسليم المستدام ودون عوائق للمساعدات العاجلة”. مساعدات إنسانية وإغاثية لغزة”.
جاء ذلك في الوقت الذي حضر فيه زعماء إقليميون وعالميون مؤتمراً تدعمه الأمم المتحدة حول مساعدة غزة في الأردن.
وأضاف البيان أن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار يظل “الأولوية القصوى”، مرحباً بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر الإمارات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة للأمم المتحدة على غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”